مكي: ندب قاض تحقيق في البلاغات المقدمة ضد طنطاوي وعنان

شدد المستشار أحمد مكي وزير العدل على تأييده الكامل لتطبيق الشريعة الإسلامية في كل أمور الحياة ، مؤكدا انه قريب من فكر الإسلام وليس جماعة الإخوان المسلمين.
وقال مكي في حوار مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" : " منذ أن توليت منصب وزير العدل لم يتدخل أي إنسان في عملي وهذا موقف التزم به رئيس الجمهورية" ، موضحا " كنت لا أتمني أن لا اجلس في هذا المنصب بعد هذا العمر الطويل في عملي بالقضاء ".
ويري مكي أن الإعلام يقوم بالهجوم عليه للنيل من الحكومة وليس لشخصه ، مشيرا إلى انه لم ينزعج من النقد ولكنه يستاء من التلفيق والكذب".
وأضاف: " منذ توليتي منصب وزير العدل لم اقل كلمة من شأنها أن تمس المحكمة الدستورية ولفق لي أقوال بإحدى الصحف " ، معتبرا أن "الإعلام في مصر يحكمه الهوى".
وعن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين قال مكي: " اعتقد أن هناك أجنحة مختلفة كثيرة داخل الجماعة " إصلاحية ووسطية ومتطرفة " ، موضحا " أنا قريب من فكرة الإسلام وليس الإخوان".
وعن قانون الطوارئ وصف مكي هذا القانون بأنه وصمة عار على جبين مصر ن مشددا على ضرورة إدخال بعض التعديلات عليه .
وأوضح مكي: " قانون الطوارئ يطلق يد السلطة تعاقب الناس بالأشغال الشاقة وتشكل محاكمة خاصة لأي شخص وصدر من خلاله رئيس الجمهورية أوامر شفهية ويوسع اختصاصاته وبذلك يحول السلطة التنفيذية إلى مستبد بلا قيود" ، مضيفا " ما حاولت فعله وأطالب به هو تقييد سلطة الرئيس في العمل قانون الطوارئ".
وأشار مكي إلى أن بسبب هذا القانون كان الرئيس السابق مبارك لا يعلم عدد المعتقلين في مصر ولا وزير داخليته حبيب العادلي .
وعن البلاغات المقدمة ضد رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق سامي عنان ورئيس الشرطة العسكرية السابق حمدي بدين قال مكي: " سيتم ندب قاضي تحقيق قاضي تحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم".
وأشار مكي إلى انه لا يجوز إعادة محاكمة مبارك والعادلي في نفس الوقائع ولكن يمكن إعادة المحاكمة في حال وجد وقائع جديد لم تشملها المحاكمة.