قبل ساعات من الاستفتاء على الدستور، التقى برنامج "الحياة اليوم" المستشار أحمد مكي -وزير العدل- في حوار خاص يتناول اعتقال متهمي الاتحادية، وإشكالية صدور القرارات الجمهورية والعدول عنها بعد ساعات من إصدارها، وقدرة جماعة الإخوان المسلمون على إدارة البلاد في هذه المرحلة وذلك في السطور التالية.. في البداية تحدث مكي عن إطلاق سراح متظاهري الاتحادية بعد أن تم القبض عليهم من قِبل مدنيين قائلا: "لا يجوز إطلاق سراح المتهمين في الوقت الراهن، وحبسهم احتياطيا إجراء تحفظي، ومن حقهم الإدلاء بما يرغبون فيه حتى وإن تم ممارسة ضغوط عليهم أثناء القبض عليهم". إصدار القوانين والقرارات الجمهورية والعدول عنها بعد ساعات، نقطة أخرى أثارها الحوار وعلق المستشار مكي عليها قائلا: "نحن نعيش فترة حرجة وقلقة مع وجود استقطاب وظروف مفرطة السوء، وسوء اتخاذ القرارات داخل مؤسسة الرئاسة أمر طبيعي نظرا للمرحلة الانتقالية التي نعيشها، ولكن من وجهة نظري أرى أنه على الرغم من أن الرئيس مرسي والجماعة لا تتوفر لديهم خبرة سياسية كبيرة، حتى وإن عملوا في الخفاء أو تحت الأرض؛ إلا أنهم الكيان الوحيد المنظم حاليا في مصر". وأضاف: "جماعة الإخوان المسلمين مهما قلت خبرتهم السياسية؛ إلا أنهم أجدر فصيل يستحق إدارة هذه البلد، وأنا على ثقة أن المرحلة الراهنة ستمر بسلام". وفيما يتعلق بصدور قرار أن الاستفتاء على الدستور سيتم على مرحلتين، الأمر الذي من شأنه أن يفتح بابا للطعن والتشكيك في نتائج الاستفتاء، أوضح وزير العدل أنه لا يوجد مانع من إصدار هذا القرار؛ لأن هذه هي إمكانيات القضاء حتى يتوفر إشرافا فعليا وحقيقيا على الصناديق، وأن مثل هذه القرارات تصدر وفقا للجنة العليا، التي طالبت أيضا بتأمين الجيش للجان الاقتراع وقت الاستفتاء. وتابع: "أرفض إضراب القضاة الخاص بالإشراف على الاستفتاء؛ لأن القضاء رسالة وليس مجرد عمل، وليس من مصلحتنا أن نقاطع الاستفتاء"، مستنكرا في الوقت عينه جبهة الإنقاذ الوطني التي يراها "جبهة لا تتفق على هدف معين ويشوبها الكثير من التناقضات، وكل يوم برأي".