900 بلاغ للنائب العام تفتحه الملف الأسود لحفلات التعذيب .. في عصر مبارك الكهرباء والشومة أهم أدوات التدمير البدني عاهات جسدية وعُقد نفسية .. حصيلة أخطاء أمن الدولة السابق

مئات البلاغات تتوالي علي مكتب النائب العام بسبب سلخانات وزارة الداخلية التي كانت تتفنن في أساليب التعذيب لحماية نظام مبارك الفاسد حيث قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فتح الملف الأسود لجرائم التعذيب في مقار جهاز أمن الدولة المنحل وأقسام الشرطة قبل وبعد ثورة 25 يناير.
وكثرة البلاغات تؤكد ان عصر الرئيس المخلوع مبارك كان عصر الدولة البوليسية وإهدار حقوق الإنسان وإهانة كرامته.
أكد خبراء الأمن أن قرار النائب العام قرار جرئ وشجاع ويناسب مرحلة التحول الديمقراطي الذي تعيشه مصر.. مشيرين إلي ان قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم وان الذين توفوا من قوة التعذيب أو أصبحوا أصحاب عاهات مستديمة حقهم مازال عالقاً برقبة الضباط الفاسدين.
أوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان هناك بعض الشهود علي البلاغات.. مشيراً إلي ان المادة 126 من قانون العقوبات تتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحرم التعذيب في الأقسام والسجون حتي إذا كان الشخص متهماً.
طالب حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: بضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات والتي تنص علي ان التعذيب يقتصر علي الاساءة الجسدية ولا يحدث إلا عندما يكون الضحية "متهماً" وعند استخدامه كوسيلة لانتزاع الاعتراف باعتباره تعريفاً ضيقاً يستبعد حالات الاساءة النفسية والعقلية وللأسف هذه المادة من قانون العقوبات يقوم الضباط باستغلالها ومخالفة القانون وارتكاب أعمال تعذب.
أضاف: قدمنا للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود حتي الآن 900 بلاغ بارتكاب ضباط أمن الدولة المنحل وأقسام الشرطة أعمال تعذيب وهناك ضحايا تعرضوا للوفاة بسبب قسوة وبشاعة أعمال التعذيب وهناك أدوات للتعذيب معروفة لجميع الضباط ومنها الشومة والكرباج والعروسة وأحياناً يتم الضرب في أماكن معينة بالجسد حتي لا تترك أعمال التعذيب اثاراً يستطيع الضحية التقدم من خلالها ببلاغ للنيابة العامة حيث تعتبر دليلاً مادياً يدين الضابط الذي قام بعملية التعذيب ومازالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتلقي عشرات البلاغات بسبب فوضي استخدام السلطة خلال عهد الرئيس السابق مبارك.
وبعض البلاغات شاملة الشهود والأدلة علي عمليات التعذيب وهناك ضحايا تعرضوا للوفاة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والصعوبة التي ستقابل اللجنة المشكلة من وزارة العدل عند فحص بلاغات التعذيب هي توثيق الأدلة عن طريق الطب الشرعي لاحالة البلاغات للنيابة للتحقيق مع الضباط المدانين والمتهمين بأعمال تعذيب في الأقسام ومقار أمن الدولة المنحل.
ولابد من احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب والتي تخالف المادة 126 من قانون العقوبات المصري كما ان القانون المصري عند محاكمة المتهمين بأعمال التعذيب تتم معاقبة المسئولين عن أعمال التعذيب فقط وهو "الفاعل الأصلي" اي الضابط الذي قام بالتعذيب ولكن الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب تنص علي معاقبة ومحاكمة مدير المركز أو المكان الذي ارتكبت فيه أعمال التعذيب وبالتالي فإن مأمور القسم ومدير مكتب أمن الدولة مسئولان عن أعمال التعذيب ويعاقبان مع الضباط الذين ارتكبوا جرائم التعذيب.
الدكتور أنور رسلان - عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقاً: الشرائع السماوية ودساتير العالم والقانون المصري يمنع التعذيب ولابد من منع التعذيب النفسي أو البدني بجميع أقسام الشرطة ومقار الأمن الوطني وأحياناً يكون التعذيب النفسي أشد قسوة من التعذيب الجسدي.
ورجل الشرطة عندما يسيء استخدام سلطاته ويقوم بمخالفة القانون ويعذب المواطنين سواء كانوا متهمين ومحتجزين داخل الأقسام أو المعتقلين في مكاتب أمن الدولة تكون العقوبة مشددة لانه استخدم سلطاته في تعذيب المواطنين بدلاً من حمايتهم وتحقيق الأمن في المجتمع والمواثيق الدولية والقانون المصري يمنع التعذيب وإهدار كرامة المواطنين حتي ولو كانوا متهمين في قضايا.
وقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح ملفات التعذيب في مقار جهاز أمن الدولة المنحل وأقسام الشرطة سواء قبل أو بعد الثورة قرار جيد وجريء لعودة الحقوق لأصحابها وسوف تقوم لجنة الحريات بنقابة المحامين بتقديم العديد من البلاغات التي تتضمن وقائع تعذيب وذلك بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وحقوق ضحايا التعذيب لن تضيع في حالة ثبوت جريمة التعذيب بالادلة القانونية والمنطقية.
اللواء فؤاد علام - الخبير الأمني: أي خروج علي القانون من ضباط الشرطة بالأقسام أو مقار أمن الدولة لابد من مقابلته بالاجراءات القانونية الرادعة وفي حالة إثبات وقائع تعذيب بالأدلة القاطعة يجب ان يحصل المواطنون علي حقوقهم من الضباط ولابد ان نعرف ان هناك نسبة كبيرة من البلاغات كيدية وليس لها أي أساس من الصحة.
وقيام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتشكيل لجنة من وزارة العدل تضم ثلاثة رؤساء محاكم جنايات برئاسة المستشار مصطفي شرف الدين يؤكد شفافية ونزاهة فحص البلاغات للحفاظ علي حقوق المواطنين وأيضاً الضباط في حالة قيام بلطجية بعمل بلاغات وهمية ضد ضباط يعرفونهم بالأسماء.
ولابد ان نعرف ان النيابة والقضاء واللجنة المشكلة بأمر من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لا تتأثر بالرأي العام والضغط السياسي ونتمني من منظمات المجتمع المدني والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التأكد من صحة البلاغات وجديتها قبل تقديمها للنيابة أو اللجنة المختصة بفحص بلاغات التعذيب بالأقسام ومقار أمن الدولة المنحل.
اللواء سامح سيف اليزل - رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية والخبير الأمني: فتح ملفات التعذيب في الأقسام ومقار أمن الدولة خطوة جريئة وجيدة ولكن التوقيت غير مناسب لأن فتح هذه الملفات وتقديم بلاغات للنيابة سوف يثير مشاعر المواطنين ويزيد الاحتقان بين جهاز الشرطة والمواطنين ومولد الشكاوي والبلاغات لن يكون كله علي حق فكثير من البلاغات سوف تكون كيدية بل ان تجار المخدرات والبلطجية والمجرمين سوف يقدمون بلاغات ضد الضباط بدون أي أدلة تثبت تعذيبهم لمجرد الأساءة للضباط.
أضاف ان المصريين الذين يرسلون شكاوي وتقارير لمنظمات حقوقية دولية خارج مصر عن انتهاكات حقوق الإنسان في أقسام الشرطة أو مقار أمن الدولة فهم ليسوا وطنيين وليس لديهم انتماء لمصر لانهم يطالبون بتدخل جهات خارجية في شئون الدولة التي يعيشون بها ولا ننكر ان هناك تجاوزات لضباط الشرطة ويجب مواجهتها بكل حزم ولكن توقيت فحص البلاغات الآن سوف يواجه العديد من الصعوبات.
المستشار مصطفي جاويش - رئيس محكمة جنايات المنصورة وأمن الدولة طوارئ: في حالة تقديم شكاوي وبلاغات ضد الضباط الذين يقومون بأعمال تعذيب سواء في الأقسام أو مقار أمن الدولة المنحل لابد من وجود أدلة منها الشهود أو الاعتراف الصادر من المجني عليه مع توافر الخبرة القانونية والفنية وهي أدلة الطب الشرعي أو دليل كتابي يثبت دخول المجني عليه إلي مكان التعذيب علي ذمة قضية والنيابة تأخذ بالقرائن ومبدأ تساند الأدلة.
واللجنة التي شكلها المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل تضم 3 رؤساء محاكم جنايات سوف تبحث عن الحقيقة الكاملة المطلقة في كل بلاغ وأي بلاغات بدون أدلة لن تعامل بطريقة جدية والهدف من المحاكمات الجنائية أن الادانة لن توجه إلا علي اليقين والجزم مع العلم ان النيابة العامة سوف تحرك الدعوي الجنائية ضد الضباط المتهمين بأعمال تعذيب في حالة ترجيح نسبة أدلة الادانة لان الخصومة الجنائية تهدف لمعرفة الحقيقة المطلقة التي تتوافر باليقين التام وليس بمجرد الظن والاحتمال.
وكثرة البلاغات المقدمة للنائب العام تؤكد ان عصر مبارك هو عصر التعذيب والخروج علي القانون والشرعية ورغم ذلك فإن قاضي التحقيقات أو النيابة العامة لابد ان تجد اتفاقاً في البلاغ بين الدليل القولي والدليل الفني الذي يثبته الطب الشرعي والذي يستطيع تحديد زمن الاصابة وفترة التعذيب والاداة المستخدمة في أعمال التعذيب وهل الاصابات قديمة أم حديثة وهل المجني عليه أحدثها بنفسه أم أن أحد الأشخاص قام بتعذيبه.
المستشار أحمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلي للقضاء: ضغط الرأي العام والظروف السياسية التي تمر بها مصر وراء قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح ملف التعذيب بأقسام الشرطة ومقار أمن الدولة المنحل ولابد ان نعرف ان منصب النائب العام في مصر منصب سياسي ولا نعرف لماذا لم يتم التحقيق في عهد الرئيس المخلوع مبارك وضباط الشرطة كانوا أداة في يد نظام مبارك وقد فرض النظام عليهم استخدام التعذيب والأساليب القذرة لارهاب المواطنين وحماية النظام.
أضاف انه لابد من تحريك الدعاوي القضائية لجرائم التعذيب من خلال الادعاء المباشر من المجني عليه للمحكمة مباشرة ولا يكون للنيابة العامة دور في ذلك حتي نقاوم جرائم التعذيب ويتم منعها في الأقسام ومقار أمن الدولة.
اللواء محمد إبراهيم - مدير أمن أسيوط يؤكد ان بلاغات التعذيب الجسدي ضد الضباط والتي تقدم للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بها نسبة كبيرة من البلاغات الكيدية والكاذبة والتي يقدمها بلطجية وتجار مخدرات كما أن هناك بعض المحامين يشجعون المواطنين علي تقديم بلاغات للنيابة للحصول علي تعويضات مادية من الضباط ولابد من تطبيق عقوبة البلاغ الكاذب علي المواطنين الذين يستغلون القرار الشجاع والجيد للنائب العام.
والقضاء العادل يستطيع إعادة حقوق المواطنين الذين تعرضوا لاعمال تعذيب ولكن عليهم إثبات الاصابات والاثار المترتبة علي التعذيب ولابد من الحرفية العالية في التعامل مع بلاغات المواطنين خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر وتكرار الاعتداءات علي رجال الشرطة.
المستشار أحمد عوض رئيس النيابة العسكرية سابقاً ورئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الاسكندرية: قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم طبقاً لنص القانون وهناك صعوبات سوف تواجه اللجنة المشكلة بأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والتي تضم ثلاثة رؤساء محاكم للجنايات.. مشيراً إلي ان هناك تخوفات من كثرة البلاغات الكيدية لمجرد الانتقام من بعض الضباط ولذلك لابد من تطبيق عقوبة البلاغ الكاذب علي أي شخص يقدم بلاغا وهميا بالتعذيب وذلك حتي لا نشغل جهات التحقيق ولجنة وزارة العدل بفحص بلاغات كيدية وكاذبة.