أطلق التيار الجهادي الذي يضم جماعة "الجهاد" و"الجماعة الإسلامية"، مبادرة لتوثيق جرائم التعذيب في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي استمر لنحو 30 عامًا، وسجل العديد من الانتهاكات ضد السجناء والمعتقلين. وأُعلن عن إطلاق المبادرة أمس بنقابة الصحفيين بالتعاون مع لجنة الحريات في النقابة بحضور أكثر من 500 معتقل وأسرهم، حيث تحدث الحاضرون عن التعذيب الذي تعرضوا له داخل السجون وفي أقبية "أمن الدولة" بلاظوغلي وبمدينة نصر والمقار الفرعية للجهاز بالأقاليم. شدد المشاركون في المبادرة على ضرورة توثيق أسماء ضباط "أمن الدولة" الذين اقترفوا جريمة التعذيب وإعلان "قائمة سوداء" بأسمائهم تمهيدا لمحاكمتهم معنويا وقضائيا. وطالب الدكتور كمال حبيب المشرف العام على المبادرة، المجلس العسكري بإصدار قرار بالعفو العام عن كل السجناء السياسيين، خاصة وأن جميعهم قد صدرت ضدهم أحكام من محاكم استثنائية أو أحكام غيابية. كما طالب بإلغاء إدارة جهاز "الأمن الوطني" الجديدة، باعتبارها استمرار لجهاز "أمن الدولة" تحت غطاء ومسمي جديد، لأن المهام التي يقوم بها هذا الجهاز يمكن لأجهزة الأمن القومي والمخابرات القيام بها. وحذر حبيب من أن تكليف الجهاز الذي صدر قرار بتأسيسه عقب قرار منصور العيسوي وزير الداخلية ملف مكافحة الإرهاب، معناه العودة مرة أخرى لتقاليد الرعب والتجسس على المواطنين وانتهاك حرياتهم وكرامتهم. من جهته، طالب الدكتور إبراهيم الخولي الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بمحاكمة "أوتاد الفرعون" السابق، وعلى رأسهم زكريا عزمي وفتحي سرور ومفيد شهاب وصفوت الشريف. كما طالب بمحاكمة الإعلاميين الذين ضللوا الرأي العام مثل أسامة سرايا رئيس تحرير "الأهرام" السابق، واعتبر أن التعذيب إهانة لكرامة منحها الله للإنسان لا يجوز لأحد أيا كان أن يمسها بسوء واعتبر أن تعذيب شخص واحد هو مسئولية المجتمع كله. بدوره، أكد المحامي نزار غراب ضرورة توثيق جرائم التعذيب لبناء ثقافة مقاومة له وحتى يعرف المجرم أنه لن يفلت بجريمته، واتفق معه في الرأي المحامي جمال عيد مطالبا بضرورة توثيق قائمة بأسماء الضباط الذين قاموا بالتعذيب، متهما النيابة بالتواطؤ في جرائم التعذيب. وشدد محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين على ضرورة أن يكون هناك أعداد أكبر لمتابعة الملف الحقوقي والقانوني لحماية مستقبل مصر من التعذيب. وكان المؤتمر فرصة للتذكير بقضايا المعتقلين الذين لا يزالون بالسجون داخل مصر وخارجها، وعلى رأسهم الزعيم الروحي للجهاديين الدكتور عمر عبد الرحمن المعتقل بالولايات المتحدة الذي طالبت أسرته بالإفراج عنه. كما طالبت أسرة الشيخ نبيل المغربي أقدم سجين سياسي في مصر بالإفراج عنه، وطالبت أسرة الشيخ محمد الأسواني بالإفراج عنه، خاصة أن المجلس العسكري ضمن أسمائهم قائمة من المفرج عنهم لكنه حتى الآن لم تقم وزارة الداخلية بالإفراج عنهم. وانتهى القائمون علي المبادرة إلى تشكيل لجنة قانونية لمتابعة وتلقي البلاغات عن جرائم التعذيب يكون مقرها مكتب نزار غراب المحامي وتتشكل منه ومن مصطفي الوكيل المحامي ومن أشرف السيسي المحامي ومن جورج حبيب المحامي، وستكون للجنة فروع في الأقاليم لتلقي هذه البلاغات.
