النائب العام يفتح الملف الاسود ل "سلخانات" الشرطة قبل وبعد الثورة

حوادث اون لاين

يتفق كثيرون أن ملف التعذيب في السجون واقسام الشرطة كان من ابرز سلبيات نظام الرئيس السابق حسني مبارك، الأمر الذي عجل بقيام ثورة 25 يناير . وطالما نادى حقوقيون واهالي الضحايا بحماية ذويهم من بطش مرتكبي وقائع التعذيب ،
حيث أظهرت عشرات الفيديوهات كيفية "تفتنن" بعض عناصر الشرطة ممن يطلق عليهم اسم "الباشاوات" في تعذيب المتهمين، ولعل ابرز تلك الحوادث واقعة تعذيب عماد الكبير، والشهيد سيد بلال، والواقعة الاشهر ضرب شهيد الطواريء "خالد سعيد" حتى الموت.
وينتاب الرعب قلوب المواطنين البسطاء مما يحدث من عمليات تعذيب ،مما جعل الغالبية العظمى من الشعب يخافون من "الباشا" و يتعاملون معه بمنتهى الحرص والحذر، مما ادى لتكوين ذاكرة سيئة لدى الشعب تجاه الشرطة.
وكانت تلك الذاكرة هي اساس الهجوم على مقار الشرطة وقت الثورة، وفسر البعض اقتحام وحرق الاقسام من قبل البلطجية لينتقموا من عمليات تعذيب واستغلال للسلطات.
وما زاد الطين بلة، عملية قتل المتظاهرين وحصد ارواح المئات واصابة الالاف من الثوار مما زاد شعلة الثورة اكثر واكثر وزادتها صمودا الى ان سقط النظام وتم القبض على رموزه وفاسديه.
واستكمالا لعمليات تطهير مابعد الثورة قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود امس الثلاثاء فتح ملف جرائم التعذيب فى مقار جهاز أمن الدولة المنحل وأقسام الشرطة، من خلال تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة بوزارة العدل للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى الاقسام سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير، والتى يتقدم بها مواطنون للنائب العام أو لأية نيابة جزئية أو كلية أخرى.
وفي ذات السياق، أوضحت مصادر قضائية ، أن اللجنة تضم ثلاثة من رؤساء محاكم الجنايات برئاسة المستشار مصطفى شرف الدين، وأن النائب العام تقدم بطلب رسمى لوزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى لتكوينها بعد ورود عدة بلاغات من مواطنين وصفوا أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة بأنها كانت "سلخانات" ، كان يجرى فيها كل أشكال التعذيب، ويريدون فتح التحقيق فى قضايا تعذيب حدثت قبل الثورة فى عهد النظام البائد بالإضافة إلى بلاغات لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد عمليات التعذيب.
وكشفت المصادر أن اللجنة بدأت عملها بالفعل وأحيلت إليها بلاغات عديدة خاصة بوقائع تعذيب للتحقيق فيها.
ويذكر ان عدد البلاغات المقدمة خلال العشر سنوات الأخيرة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بلغ 650 بلاغا ، وطالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة والذي رحب بالقرار ، بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات التى تنص على أن التعذيب يقتصر على الإساءة الجسدية ولا يحدث إلا عندما يكون الضحية "متهما" وعند استخدامه كوسيلة لانتزاع الاعتراف، باعتباره تعريفا ضيقا يستبعد حالات الإساءة النفسية والعقلية، كما يستبعد الحالات التى يرتكب فيها التعذيب ضد شخص "غير متهم" أو لغاية غير انتزاع الاعتراف.
وفي رصد لوقائع التعذيب ، رصدت منظمات حقوق الإنسان سابقا، خلال الفترة من عام 2000 وحتى أبريل 2009 هناك 285 حالة تعذيب بأقسام الشرطة وأمن الدولة، و118 حالة وفاة نتيجة التعذيب، ففي عام 2007م توفيت 3 حالات، وتمَّ توثيق 40 حالة تعذيب، وفي عام 2008م تُوفيت 17 حالةً داخل السجون، وتمَّ توثيق 46 حالة تعذيب، أما من يناير وحتى أبريل 2009م.
وأكد تقرير أصدره مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا التعذيب تحت عنوان "التعذيب في مصر حقائق وشهادات أن التعذيب يجري في جميع أماكن الاحتجاز بمصر، وأن أساليبه واحدة، وضحاياه من الرجال والنساء والأطفال ، حيث تَمَّ القبض في بعض الحالات على بعض أفراد الأسرة وتعذيبهم للضغط على المشتبه فيه أو المتهم لتسليم نفسه، أو ليعترف أحد أفراد الأسرة على مكان وجوده، وقد عرف ذلك بسياسة احتجاز الرهائن.
ولعل ابرز مواد الدستور التي جرمت التعذيب واكدت على حقوق الافراد ، هي المادة 40 ونصها " المواطنون أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو العقيدة ".
والمادة 41 " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ".
والمادة 42 من الدستور ايضا " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول ".
والمادة 57 من الدستور " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع الاعتداء عليه".