تقرير حقوقي يفضح فظائع التعذيب في مصر.. والأمن يضيق على أهالي قتيل العمرانية

في محاولةٍ لوقف التجاوزات التي يرتكبها وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي بحقِّ القضاة والمؤسسة القضائية المصرية يَعتزم نادي قضاة مجلس الدولة عقد جمعيةً عموميةً طارئةً غدًا الجمعة للردِّ على هذه التجاوزات ولعل أبرز هذه التجاوزات انتقادات الوزير الحادَّة وسلسلة قراراته المتعسِّفة ضد القضاة والتي أدَّت إلى حالة من السخط بين القضاة.
وسوف يشمل جدول أعمال الجمعية أيضًا بجانب ذلك مشكلة امتناع مرعي عن تنفيذ 200 حكم قضائي لصالح العديد من المستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة وتقضي بحقِّهم في تسوية درجاتهم المالية ومستحقاتهم.
كما تعرِض اللجنة- التي شكَّلها مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد العواني- على الجمعية الطارئة عددًا من الملفات المتعلقة بالأوضاع التأمينية للقضاة ومن بين ذلك رفْض الوزير الاستجابة للمطالب الخاصة بعلاج القاضي محمد المنزلاوي خارج مصر وقيام مرعي بإلغاء صندوق الرعاية الصحية الذي يرعى آلافَ القضاة وذلك بالرغم من قيام الوزارة باستقطاع اشتراكاتهم من رواتبهم الشهرية فضلاً عن إلغاء التعاقد مع المستشفيات الكبرى وهو ما أدَّى إلى زيادة الأعباء المالية على القضاة.
نادي قضاة مجلس الدولة يعقد عمومية طارئة وينظم وقفة احتجاجية ضد وزير العدل
النيابة تأمر بالقبض علي قاتل مواطن تلبانة.. وبرلمانيون يطالبون ببحث جرائم الداخلي
كما سيتم بحث تنظيم اعتصام لقضاة مجلس الدولة للردِّ على إساءة مرعي لرئيس النادي المستشار يحيى الدكروري وذلك بعد تشبيهه بكاءَه خلال أزمة علاج القاضي المنزلاوي ببكاء الممثلة الراحلة أمينة رزق ورفضه الاعتذار عن ذلك بالإضافة إلى رفْع مذكرة جديدة للقيادة السياسية تطالب بإقالة الوزير ردًّا على إهانته لعموم القضاة.
وقد نَفَت مصادر قضائية وجود ضغوط على مجلس نادي قضاة مجلس الدولة لتأجيل الاجتماع، وقال المستشار الدكروري إنَّ هناك تنسيقًا بين نادي قضاة مجلس الدولة ونادي قضاة مصر "في سبيل الحفاظ على كرامة القضاة، ووقف التجاوزات من جانب الوزير"، مطالبًا الرئيس حسني مبارك بعزله ووقف تجاوزاته.
وفي ملف تجاوزات رجال الشرطة أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التعذيب في مصر لم يعُد جريمةً عاديةً يرتكبها رجال الشرطة في الأقسام والمراكز والسجون بل أصبح ظاهرةً تستدعي التوقُّف عندها من أجل إيجاد الحلول الفعَّالة والعاجلة لمواجهتها بعد أنْ تحوَّل التعذيب إلى سياسةٍ منهجيةٍ معتمَدةٍ على نطاقٍ واسعٍ من جانب ضباط الشرطة في استجواب المتهمين والمشتبَه بهم خلال المراحل الأولية للتحقيقات التي تَجري بمعرفتهم في أقسام الشرطة مع شمول التعذيب المعتقلين والمعارضين السياسيين والمواطنين العاديين على حدٍّ سواء.
وقالت المنظمة في تقريرٍ جديدٍ لها تحت عنوان (التعذيب في مصر.. الجناة بلا عقاب): إنَّ هناك مجموعة الحقائق التي أوضحها نشاط المنظمة منذ العام 1993م في هذا الملف على النحو التالي:
- يتم التعذيب يتم بصورة منظَّمة ودورية في جميع أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في مصر.
- التقاعس عن التحقيق في دعاوى التعذيب والاحتجاز غير القانوني ممَّا يؤدي إلى عدم معاقبة المسئول عن التعذيب.
- القبض العشوائي على المواطنين والتعدِّي عليهم لحملهم على الاعتراف بوقائع لا يعلمون عنها شيئًا، لمجرد أنَّ أحد أقاربهم متهمٌ في قضيةٍ معينةٍ.
- عدم توافر الدلائل الكافية لاحتجاز بعض الأشخاص.
- قصور التعريف التشريعي لجريمة التعذيب وعدم مواءمته مع نص المادة 2 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدَّقت عليها مصر.
- حرمان ضحايا التعذيب من حق الادِّعاء المباشر ضد ضباط وجنود الشرطة المتورِّطين في ممارسة التعذيب ضدهم؛ مما يُسهم في تفشِّي ظاهرة التعذيب وإفلات الجناة من العقاب.
سيارة حطمها المواطنون بالعمرانية بعد أن استخدمتها الشرطة في عملية اقتحام قتلوا خلالها مواطنًا
وفي الإحصائيات الواردة في التقرير رصدت المنظمة المصرية في تقاريرها السنوية حوالي 567 حالة تعذيب للمواطنين داخل أقسام الشرطة نتج عنها 167 حالة وفاة بسبب التعذيب وسوء المعاملة وذلك خلال الفترة من العام 1993م وحتى يوليو 2007م.
وهذه ليست كل الحالات بطبيعة الحال فهي ليست سوى عيِّنة محدودة بين مئات الحالات الأخرى التي تلقَّت المنظمة معلوماتٍ بشأنها والتي تعذَّر على ضحاياها وعلى المنظمة أنْ تقوم بتوثيقها.
وركَّز التقرير الجديد للمنظمة على العام 2007م؛ حيث رصدت المنظمة المصرية حوالي 26 حالة تعذيب من بينها 3 حالات وفاة، وجاءت أغلب حالات التعذيب في عام 2007م في شهر يوليو الماضي؛ حيث رصدت المنظمة خلاله 10 حالات تعذيب ووفاة داخل أقسام الشرطة، كان أبرزها واقعة تعذيب المواطن "يحيى عبد الله عتوم" داخل قسم شرطة سيوة، وإشعال النار في جسده، ووفاة المواطن نصر أحمد عبد الله الصعيدي؛ نتيجةً لتعرضه للتعذيب حتى الموت، بعد أنْ تم سحلُه وضربُه على أيدي قوات تابعة لمركز شرطة المنصورة.
وفي نهاية التقرير وضعت المنظمة 17 توصيةً للتعامل مع هذا الملف، تعتمد على وضع سلسلة من الإجراءات والضوابط التنفيذية والتشريعية للحدِّ من حالات التعذيب في مقارِّ وزارة الداخلية، من بينها ضرورة تدخل وزير الداخلية لحسْم هذه الظاهرة، والتزام الحكومة المصرية بمختلف الاتفاقيات والقوانين الموقَّعة عليها في مجال تأثيم هذا الفعل غير الإنساني.
وعلى نفس السياق استلم أهالي ناصر جاد الله الذي لقي مصرعه على يد عددٍ من أمناء الشرطة بالعمرانية فجر أول أمس الثلاثاء جثة ابنهم القتيل من مستشفى أم المصريين واستنكر أقارب المجني عليه الوجود المكثف لقوات الأمن في المشرحة وأثناء الدفن خشيةَ قيام أهالي القتيل بمظاهرة أمام مديرية الأمن كما قاموا باستفزاز أهالي القتيل إلى درجةٍ كادت تؤدي إلى مشاجرةٍ بين الطرفين.
وكان قد تمَّ التحفظ على 4 أمناء شرطة تعرفت عليهم زوجة القتيل وشقيقته وآخر تعرَّف عليه ابنه بالإضافة إلى نحو 5 أمناء شرطة قام الأهالي بالاعتداء عليهم وإحداث كدماتٍ وجروحٍ بهم.
وقال أحد أقارب القتيل- بحسب موقع إخوان أون لاين - إن الضابط الذي شارك في الاعتداء ويُدعى أحمد النواوي له العديد من أقاربه يعملون بوزارة الداخلية ومنهم مَن يحمل رتبة لواء مشيرًا إلى أنه يستحيل توجيه اتهامٍ لهذا الضابط، وأنه سمع كلامًا عن لصق التهمةِ بأحد العساكر.
وكانت الحادثة قد وقعت أمس الثلاثاء؛ حيث قامت مجموعةٌ من ضباط وأمناء الشرطة المصرية مكونة من 15 أمين شرطة وضابطين باقتحام منزل المواطن ناصر صديق جاد الله 39 سنةً ويعمل سبَّاكًا ولديه ثلاثة أولاد، وقاموا بإلقائه من الدور الثالث من منزله في منطقة الزهراء بالعمرانية فلقي حتفه على الفور.
إلا أن بعضَ وسائل الإعلام خاصةً القومية قد نشرت أن مشاجرةً وقعت بين عائلتين بالعمرانية استخدمت فيها زجاجات ماء النار والشوم والحجارة، فسارع رجال الشرطة لاحتواء الموقف والقبض على أطراف المشاجرة الذين حاول بعضهم الهرب وطاردتهم قوة المباحث.
وزعمت أن من بين الهاربين كان السباك ناصر صديق جاد الله الذي اختبأ داخل منزله بشارع مجلع روماني.. فصعد خلفه رجال الشرطة واقتحموا شقته بالدور الثالث فتملكه الخوف، وحاول القفز من الشرفة إلى الشقة المقابلة فسقط في الشارع جثةً هامدةً، مما أثار غضب الأهالي فتدافعوا للاعتداء على أفراد الشرطة وأصابوا 3 من المخبرين.
واتهمت أسرة السباك 3 من قوة الشرطة بقتله عمدًا وأنهم قذفوه من الشرفة حتى لا يستطيع المثول اليوم أمام قاضي معارضات محكمة جنح العمرانية للإدلاء بشهادته ضد زميلهم أمين الشرطة "أمير صبحي" المحبوس على ذمة اتهامه بسرقة موبايل و270 جنيهًا من السباك القتيل.
وقد أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار خالد البحيري المحامي العام باحتجاز أطراف المشاجرة التي نشبت بحي العمرانية، وتشريح جثة السباك ناصر صديق جاد الله الذي سقط من شرفة شقته بالدور الثالث أثناء محاولة رجال الشرطة القبض عليه باعتباره أحد أطراف المشاجرة لبيان سبب الوفاة.
كما كلَّف فريق النيابة المكون من حازم الجيزاوي ومحمد الطحاوي ومحمد يحيى وكيلي أول النيابة المباحث بالتحري حول الواقعة وبيان مدى صحة اتهامات عائلة القتيل لأفراد قوة الشرطة بقتله عمدًا لمنعه من حضور جلسة تجديد حبس زميلهم أمين الشرطة المحبوس على ذمة قضية سرقة القتيل.
واستمعت النيابة إلى أقوال زوجة القتيل وأشقائه وأكدوا أنه لم يلقَ بنفسه من شرفة شقته بالدور الثالث، وأن أفراد قوة المباحث ألقوا به بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.
وحول ملف مقتل أحد المواطنين بمحافظة الدقهلية نتيجة ما تعرض له من تعذيب جسدي في أحد أقسام الشرطة أمرت النيابة الكلية في المنصورة بإلقاء القبض علي الضابط محمد معوض معاون مباحث مركز شرطة المنصورة المتهم بتعذيب الضحية نصر أحمد عبدالله ابن قرية تلبانة حتي الموت وذلك بعد تقاعس الشرطة عن تنفيذ قرار سابق للنيابة بضبط الضابط وإحضاره إلي سراي النيابة للتحقيق معه في الواقعة هو ومعاونيه الأربعة: أحمد حسين وأحمد عبدالعظيم وياسر مكاوي وعبده فرج.
وقررت وزارة الداخلية – بحسب المصري اليوم - إحالة الضابط إلي الاحتياط بسبب اتهامه بقتل الضحية فيما تم نقل جميع ضباط مركز شرطة المنصورة الذي شهد واقعة التعذيب لتهدئة الرأي العام في المنصورة، الذي طالب بالقصاص من الجميع بعد تكرار وقائع التعذيب داخل المركز.
واستمع المستشار عبدالغفار سيد أحمد رئيس نيابة المنصورة الكلية أمس إلي أقوال عبدالناصر غنيم مأمور قسم ثان المنصورة الذي أكد في أقواله أن الضحية كان في حالة سيئة للغاية أثناء الخروج به من مقر القسم وأنه طالب بضرورة نقله بسرعة إلي المستشفي نظراً لسوء حالته، غير أن مأمور القسم قال إنه لا يعلم الأسباب التي أدت إلي وصوله لهذه الحالة.
وفي قرية تلبانة، تلقي أهالي القرية قرار النيابة بإلقاء القبض علي الضابط محمد معوض، الهارب من تنفيذ قرار الضبط والإحضار، بسعادة غامرة. أكد عبدالله أحمد عبدالله، شقيق الضحية، أن هذا القرار أسعد الأسرة بأكملها، لأنه أعطانا الأمل في القصاص من الضابط وشفاء جروحنا.
وأضاف: ننتظر قرار إحالته إلي محكمة الجنايات وإعدامه حتي لا نضطر لتنفيذ الحكم بأنفسنا.
في هذه الأثناء طالب نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بدعوة لجنة حقوق الإنسان لبحث جرائم وزارة الداخلية بعد التجاوزات والانتهاكات التي يُراد بها كسر إرادة المواطن المصري وإهدار كرامته وإضعاف رجولته حتى يتفرَّغ أهل الحكم للفساد والطغيان وسلب ونهب ثروات البلاد دون أن يتعرَّض لهم أحد.
وأكد النائب الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي لكتلة نواب الإخوان- في مذكرةٍ تلقاها أمس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أنه لا يكاد يمر يومٌ على بلادنا إلا ويقوم فيه عددٌ من رجال الشرطة بارتكاب جرائم جديدة ضد المواطنين؛ الأمر الذي أساء إلى جهاز الشرطة المصرية بين بلدان العالم رغم الجهود المخلصة التي يبذلها عددٌ غير قليل من بعض الأفراد، والتي لا تلبث أن يمحوها تصرف إجرامي غير مبرر، وهي الحالة التي عنونها بسخريةٍ كبيرةٍ أحد كبار الكُتَّاب قائلاً وبحق: "أين نُعذَّب هذا المساء؟".
وأشار المتحدث الإعلامي لكتلة نواب الإخوان في مذكرته أن الشرطة قامت أول أمس بإلقاء المواطن ناصر جاد بالعمرانية جيزة من شرفة منزله وأردته قتيلاً، وكان تبرير وزارة الداخلية بأن المواطن ألقى بنفسه من الشرفة هربًا من الشرطة، وهو التبرير الساذج الذي أصبح الانتحار بالقفز من الشرفة أهون من الوقوع في قبضة الشرطة نتيجة مشاجرة!!!
وقبلها تم تعذيب المواطن نصر الصعيدي بالتلبانة محافظة الدقهلية، وقتله في قسم الشرطة بعد أخذه رهينةً ولم يكن متهمًا في أي قضيةٍ ولا مشاجرةٍ ولا مظاهرة، وأيضًا حرق المواطن يحيى عبد الله حيًّا وإلقاؤه كنفايةٍ بشريةٍ خارج الحدود إلى ليبيا للتغطية على الجريمة غير المسبوقة، وكثيرون يطالبون بحرق الضابط المتهم في ميدانٍ عام كما حرق يحيى عبد الله، فضلاً عن قتل المواطن محمد عطا في سجن أبو زعبل بعد تعذيبه تعذيبًا شديدًا في واقعةٍ متجددةٍ لجرائم التعذيب المتكرر في السجون المصرية.
وأضاف المتحدث الإعلامي لنواب كتلة الإخوان في مذكرته أيضًا أن وزارة الداخلية تقوم بعمليات اختطاف متكررة للمواطنين، ومنها خطف الطالب محمد علي فريد على أيدي ضباط أمن الدولة منذ 3 أسابيع ولم يُعلَم مكان احتجازه حتى الآن.
رغم أن والد الطالب ضابط بالقوات المسلحة المصرية وخدمها 26 عامًا، وخاض معارك 67، 1973، إلا أن ضابط أمن الدولة أخبره أن الشمس أقرب له من معرفة مكان ابنه وفقدت أمه بصرها.
وقال النائب في مذكرته إنني كنتُ أظن أنَّ لرجال القوات المسلحة المصرية هيبةً ووضعًا واحترامًا خاصًّا، ولكنهم انتهكوا حرمة بيت أحدهم وأولاده وأهانوا كرامته وكرامة أسرته.
وتساءل: ماذا يفعل ضابط القوات المسلحة حتى يعلم مكان ابنه رغم تقدمه ببلاغٍ للنائب العام والمحامي العام وإبلاغه للقائد الأعلى للقوات المسلحة والمشير وزير الدفاع.
وأكد أن جرائمَ الداخلية مستمرة؛ حيث قامت باختطاف الشقيقين محمد ومصطفى أحمد إمام منذ ثلاثة أسابيع، ولم يعلم أحد حتى الآن مكان وجودهم واحتجازهم مع ابن ضابط القوات المسلحة، وأنه يُشاع أن أحد الثلاثة قُتل تحت التعذيب وتتكتم الشرطة المصرية الخبر حتى تتجنب الفضيحة.
وشدد النائب على أن مبررات وزارة الداخلية أصبحت سخيفةً ولا يقبلها العقل والمنطق، وقال عندما اكتشفت النيابة العامة احتجاز 45 مواطنًا دون سندٍ من القانون بقسم المنتزه بالإسكندرية قالت الداخلية مبررةً ذلك بأنهم دخلوا الحجز برغبتهم للهروب من مشاجرة!! ولم نعلم أن الداخلية حوَّلت الحجز بأقسام الشرطة إلى منتجعاتٍ سياحيةٍ يقضي فيها المواطنون أوقاتهم برغباتهم المطلقة الحرة، وتساءل موجهًا السؤال إلى الدكتور أحمد فتحي سرور: هل سمعتم عن مواطن دخل قسم الشرطة يطلب من الضابط احتجازة واستضافته "اللهم إلا في أفلام إسماعيل ياسين"؟
وقال: إنني أعلم- للأسف- ومن تجاربنا السابقة أن مجلس الشعب أضعف من أن يطالب بحضور وزير الداخلية حتى لإلقاء بيانٍ بخصوص تجاوزات ضباطه، مضيفًا: إنني أعلم أنه من رابع المستحيلات مثول وزير الداخلية أمام مجلس الشعب لمحاسبته سياسيًّا على جرائم وزارته، وأنه لا عزاءَ للمواطن المصري.
وأكد النائب أن الأمرَ خطير جدًّا يستدعي عقد اجتماعٍ عاجلٍ للجنة حقوق الإنسان ومثول وزير الداخلية أمام اللجنة لمحاسبته سياسيًّا عن جرائم وزارته تجاه المواطنين ومعرفة الإجراءات التي اتخذها لوقف هذه الجرائم والعقوبات التي اتخذت بحقِّ مرتكبيها.
ودعا إلى وضع قانونٍ جديدٍ يُحتِّم العرض على الطبِّ النفسي لكلِّ ضابطٍ سنويًّا لحماية المواطنين من أي تصرفاتٍ شاذة، ودعا النائب في مذكرته إلى بحث تهاون النيابة العامة في التحقيق في الجرائم التي اكتشفتها، وقال: بسبب اليأس من مجلس الشعب وتهاونه في دوره الرقابي أتساءل وبقوةٍ: أين رئيس الجمهورية؟
من جانبٍ آخر تقدَّم النائب حسين إبراهيم- نائب رئيس كتلة نواب الإخوان- بمذكرةٍ أخرى للدكتور أحمد فتحي سرور طالبه بسرعة عقد اجتماعٍ للجنة حقوق الإنسان البرلمانية لبحث تجاوزات وجرائم أجهزة الشرطة أو أن نعلن للرأي العام أننا قد جمدنا أعمال تلك اللجنة؛ تمهيدًا لإلغائها بعد الإجازة البرلمانية، وقال: للأسف لقد تقدمتُ بثلاثة استجواباتٍ عن جرائم وزارة الداخلية ولم تُناقَش حتى الآن.
وفي سياق آخر دعت منظمة هيومان رايتس ووتش المستقلة لحقوق الإنسان- ومقرّها نيويورك- الحكومةَ المصريةَ إلى إجراء تحقيقٍ في المزاعم الصهيونية الخاصة بقيام قوات حرس الحدود المصرية بقتل 3 من المتسلِّلين السودانيين غير الشرعيين الذين كانوا يحاولون اجتياز الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني.
وكان جندي صهيوني قد زعم أنَّه شاهَد رجال حرس الحدود المصريين وهم يُطلقون النارَ على أحد المتسللين وينهالون ضربًا على المتسلِّلَيْن الآخرَيْن حتى فارقا الحياة.
و قالت التقارير الواردة من الكيان الصهيوني ذاته إنَّ أجهزة المراقبة التابعة للجيش الصهيوني سجَّلت مشهدًا يُظهر رجال حرس الحدود المصرية وهم يطلقون النار على المتسلِّلين الثلاثة أو المهاجرين السودانيين الثلاثة بحسب وصْف تقرير المنظمة الحقوقية، في تمييزٍ واضحٍ بين تعبير "المتسللين غير الشرعيين" المستخدَم لوصف موجات الهجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة وتعبير "المهاجرين" المستخدم في الحالة المصرية في محاولةٍ لتضخيم الملف للإساءة إلى صورة مصر.
من جانبهم نفى المسئولون المصريون وقوع هذه الحادثة واتهموا الكيان الصهيوني بمحاولة "دق إسفين" بين الشعبَيْن المصري والسوداني.
ومن المعروف أنَّ كُتيِّب قواعد إطلاق النار والاشتباك الموزَّع على القوات المصرية على الحدود مع الكيان الصهيوني يحظر على الجنود المصريين إطلاقَ النار لأيِّ سببٍ إلا في حالة الاشتباك المباشر حتى ولو تعرَّضوا لإطلاق نارٍ مجهولِ المصدرِ تلافيًا للوقوع في مشكلاتٍ مع الإخوة الفلسطينيين بعد خروج الصهاينة من قطاع غزة أو الاستجابة لأيةِ محاولات صهيونية لتوتير الأوضاع بين المصريين والفلسطينيين بعمليات إطلاق نارٍ عشوائية من جانب عملاء الكيان في غزة قبل سيطرة حركة حماس على القطاع.
وتقول المصادر الصهيونية إنَّ 2800 لاجئ دخلوا الكيان بشكلٍ غير قانونيٍّ عن طريق الحدود المصرية في السنوات الأخيرة، غالبيتُهم من سكان إقليم دارفور السوداني المتأزِّم، وشهدت الفترة الأخيرة ازديادًا ملحوظًا في عدد الذين يحاولون العبور إلى الكيان عن طريق الأراضي المصرية؛ حيث تقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إنَّ هذا العدد وصل إلى حوالي خمسين شخصًا يوميًّا خلال شهر يونيو الماضي.