في عمومية طارئة حضرها 800 أمس:

وسط حضور كبير تجاوز 800 قاض عقدت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مجلس الدولة اجتماعها أمس وقررت تشكيل لجنة من شيوخ القضاة للقاء الرئيس مبارك لشرح أبعاد التجاوزات المتكررة من وزير العدل ضد القضاة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة المستشار ممدوح مرعي جنائيا ومدنيا عن تجاوزاته وإساءاته للقضاء ومطالبته بتعويض 10 ملايين جنيه من ماله الخاص، كما قررت الجمعية الموافقة علي الإجراءات التي قام بها مجلس ادارة النادي وتفويض أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ ما يرونه من إجراءات لملاحقة "مرعي".
وطالب أعضاء الجمعية بإقالة وزير العدل ورفع مذكرة للنائب العام بشأن ما بدر منه من تجاوزات، ورفضت الجمعية الاقتراح المقدم بتنفيذ إضراب وتعطيل العمل في المحاكم.
وأكد المستشار يحيي الدكروري أن النائب العام قد بدأ التحقيق في البلاغ الذي قدمه ضد مرعي.
وشهدت الجمعية حضور وفد من نادي قضاة مصر لمؤازرة قضاة المجلس.
وضم الوفد المستشار هشام جنينة سكرتير عام النادي ومحمود مكي وهشام البسطويسي ومحمود الخضيري وناجي دربالة.. وأكدوا تضامنهم ومساندتهم لنادي مجلس الدولة في أزمته الحالية مع وزير العدل.
وقد حمل وفد نادي القضاة بيانا أكد علي تضامن النادي مع أعضاء مجلس الدولة، وكل ما يتخذونه من قرارات في جمعيتهم العمومية.
وشدد البيان علي أهمية تعاون القضاة لإلغاء كل صور القوانين والمحاكم الاستثنائية لرفع الظلم عن كاهل هذه الأمة، لافتا الانتباه إلي أن غضبة القضاة لكرامتهم واستقلالهم ستؤدي إلي قيام سلطة قضائية موحدة قادرة علي حماية ذاتها من تغول السلطة التنفيذية.
وشهدت الجمعية توزيع ملف بتجاوزات مرعي في حق القضاة، كما وقف الأعضاء دقيقة احتجاجا علي إهانة القضاء.