حمزة: أطالب بالتحقيق مع النائب العام لتدخله في تحقيقات "الاتحادية"

قال القاضي رئيس محكمة جنح الأزبكية وصاحب الحكم بعدم وجود صفة للنائب العام الجديد لتعيينه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية محمود حمزة، أنه تعرض لتهديد له ولأسرته ولشقيقه القاضي من شخصية قضائية كبيرة.
وأضاف أنه تم تأجيل استدعاءه لإدارة التفتيش القضائي لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
وأشار إلى أن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، سبق وأنه قال أن التفتيش القضائي هو ذراع لوزير العدل والسلطة التنفيذية ومسلط على رقبة القضاة، مضيفاً أنه يتعين نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى حتى توضع أول لبنة في صرح استقلال القضاة.
وأوضح أن هذا لا يحتاج إلا قرار بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية المادة 78 من قانون 46 لسنة 42 الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات، ودائماً وأبداً معدل بقرارات بقانون من رئيس الجمهورية حتى لا يناقش، و استخدام التفتيش القضائي الآن بصفة تابعة لوزير العدل أي رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية، وهو ما يعد إرهاب للقضاة ومحاولة لإقصاء القضاة عن أي قضاء ضد أي شخصية سواء كانت حزبية أو سياسية تابعة للنظام.
ودلل القاضي محمود حمزة على ذلك قائلا:"منذ تولي منصب النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم، يتم استدعاء الشخصيات السياسية المعارضة للنظام ومحاولة التنكيل بها واستخدام قرارات الحبس بديلة عن قرارات الاعتقال والدليل على ذلك موقف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة".
وأشار حمزة إلى المذكرة التي قدمت لمجلس القضاء الأعلى من المستشار مصطفى خاطر تتضمن أن النائب العام تدخل شخصياً لحبس المتهمين في أحداث الاتحادية لإرضاء رئيس الجمهورية وحفاظاً لماء وجهه بعد إعلانه في خطابه الرئاسي عقب أحداث الاتحادية أن التحقيقات قد كشفت عن تلقي المتهمين أموالاً من بعض القوى السياسية وعندما أمر المستشار مصطفى خاطر بإخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود أدلة تسبب في إحداث حرج للرئاسة.
وطالب القاضي ممدوح حمزة التحقيق من النائب العام الجديد بمعرفة قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل مشهود له بالحيادية و ليس له مواقف سياسية على أن يتولى منصب النائب العام المساعد طبقاً لقانون السلطة القضائية، ويرشحه مجلس القضاء الأعلى.