النيابة تعلن تعليق عملها.. وتطالب بإقالة النائب العام ومكى والبلشي

أعلن أعضاء النيابة العامة فى مؤتمرهم الذى عقدوه مساء اليوم الخميس، تعليق العمل بصورة كلية فى كافة النيابات على مستوى الجمهورية لحين تخلى النائب العام عن منصبه، وطالبوا بإلغاء ندب المستشار أسامة رؤوف المحامى العام لنيابات الإسكندرية، وذلك لاشتغاله بالسياسية وانتمائه لفصيل سياسى معين.
وطالب أعضاء النيابة بإقالة المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام من منصبه واقالة المستشار احمد مكى، وزير العدل، بسبب التهديدات والضغوط للقضاة ومنهم المستشار محمود حمزة، رئيس جنح الأزبكية، وايضا المستشار زغول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، عن منصبه فورا لما بدر منه من تهديدات للقضاة.
كما طالبوا بنقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى بموجب قرار بقانون يصدره رئيس الجمهورية، وقرروا دعوة جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية إلى الاعتصام بمكتب النائب العام فى العاشرة صباح يوم الاثنين القادم لاجبار المستشار طلعت عبد الله النائب العام على الرحيل فى حال تنفيذ القرارات السابقة.
وأوصى المؤتمر بمخاطبة المجلس الاعلى للقضاء للتحقيق فورا فيما قدمه المستشار مصطفى خاطر فى طلب نقله إلى منصة القضاء، وقرار نقله من قبل النائب العام، وتعرضه لضغوط لحبس المتهمين فى احداث الاتحادية، وتدخل المستشار طلعت إبراهيم للتأثير على عمله، وإعلان نتيجة التحقيقات للكافة.
وأضاف المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاه خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمة اعضاء النيابات العامة أنه فى حالة عدم تنفيذ القرارات سيتم الدعوة الى جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر وسيتم تحديد ميعادها لاحقا، وذلك تضامنا مع مع المستشارين، مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة وابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجدية والذين باشروا التحقيق مع المتهمين باحداث الاتحادية و المستشار محمود حمزة رئيس نيابة الازبكية.
وشدد على أن واقعة محمود حمزة، يستقيل فيها حكومة كاملة وليس وزير العدل فقط، والنادى تضامنا مع المستشار محمود حمزة، سيتقدم ببلاغ للقضاء الأعلى للتحقيق فيما وجه إليه من تهديدات،قائلا: الكراسى تغير الرجال ولا يغير الرجال الكراسى من أمثال هؤلاء، العاشقون للسلطة، وأقول لمن يهددونى: مثلك يهددنى أنا لكن هدفعكم الثمن غالى، انتم عايزين تحققوا غرض خبيث فى نفسكم.
وأضاف "الزند" أن النائب العام، طلعت إبراهيم، نقل المحامى العام لنيابات بورسعيد، محمد عبد القادر، إلى نيابات القاهرة، بسبب التزامه بقرارت الجمعية العمومية لناجى قضاة المنصورة، بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، لأنه عضو بالنادى، فكانت المقصلىة جاهزة ووقع عليه العقاب، رفضا للحرية وسيادة القانون، مشيرا إلى أن "عبد القادر"رد وقال: لا نيابة بورسعيد ولا القاهرة سأعود غلى منصة القضاء".
وناشد المستشار محمود حمزة، رئيس محمكة جنح الازبكية الرئيس محمد مرسى بضرورة اصدار قراراً بتعديل المادة 78 ونقل تبعية التفتش القضائى لمجلس القضاء الاعلى، مطالباً وزير العدل المستشار احمد مكى التنازل عن منصبة الحالى والعودة الى منصة القضاء، مشيراً الى تاريخة الحافل والقادر على احترام القضاء المصرى، لافتاً الى استقلالية القضاه وعدم جواز عزلهم طبقاً للمادة 47 من قانون السلطة القضائية .
كما أعلن المستشار أشرف نصار وكيل نيابات بورسعيد الكلية، تعليق العمل بالنيابات الكلية والجزئية ببورسعيد لاجل غير مسمى ابتدائاً من السبت المقبل لحين وقف الاعتداء على النيابات داخل مصر، ومناشدةً المستشار طلعت ابراهيم الاعتذار عن منصبة كنائب عام وعودتة الى منصة القضاء، مشيراً الى ضرورة عودة المستشار محمد عبد القادر الحلو دون قيد او شرط او تأثيراً على النيابات العامة الى عملة ومنصبة، مشدد الى ضرورة الغاء الاعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية.