أوصى ،أعضاء النيابة العامة والقضاة ، بمخاطبة المجلس الاعلى للقضاء للتحقيق فورا فيما قدمه المستشار مصطفى خاطر الليه فى طلب نقله إلى منصة القضاء، وقرار نقله من قبل النائب العام، وتعرضه لضغوط لحبس المتهمين فى احداث الاتحادية، وتدخل المستشار طلعت إبراهيم للتأثير على عمله، وإعلان نتيجة التحقيقات للكافة. كما طالبوا،خلال المؤتمر الحاشد الذى الحاشد الذى عقدوه مساء اليوم الخميس، بمقر نادى القضاة، فى حضور مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار أحمد الزندبتخلى المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، عن منصب النائب العام واقالة المستشار احمد مكى، وزير العدل، لما بدر منه من تهديدات وضغوط للقضاة ومنهم المستشار محمود حمزة، رئيس جنح الأزبكية، وتخلى المستشار زغول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، عن منصبه فورا لما بدر منه من تهديدات للقضاة. وأعلن أعضاء النيبابة العامة تعليق العمل بصورة كلية فى كافة النيابات على مستوى الجمهورية لحين تخلى النائب العام عن منصبه، وطالبوا بإلغاء ندب المستشار أسامة رؤوف المحامى العام لنيابات الإسكندرية، وذلك لاشتغاله بالسياسية وانتمائه لفصيل سياسى معين. وطالبوا بنقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى بموجب قرار بقانون يصدره رئيس الجمهورية، وقرروا دعوة جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية إلى الاعتصام بمكتب النائب العام فى العاشرة صباح يوم الاثنين القادم لاجبار المستشار طلعت عبد الله النائب العام على الرحيل فى حال تنفيذ القرارات السابقة. وطالبوا بإلغاء ندب المحامى العام لبور سعيد المستشار محمد الحلو وعودته إلى منصبه، وأعلن المستشار الزند أنه فى حال عدم تنفيذ القرارات سيتم الدعوة الى جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر وسيتم تحديد ميعادها لاحقا، وذلك تضامنال مع مع المستشارين، مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة وابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجدية والذين باشروا التحقيق مع المتهمين باحداث الاتحادية و المستشار محمود حمزة رئيس نيابة الازبكية. وقال رئيس نادى القضاه المستشار احمد الزند خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمة اعضاء النيابات العامة ، انه فى وسط هذه الظروف الحالكة السواد التى تمر بها بلادنا ويعانى منها شعبنا يثبت القضاء المصرى نزاهته وحيويتة ووطنيته وشجاعته فلا يخشى فى الحق لومة لائم، مشيراً الى تلبية طموحات الامة من خلال قضاء نزية مستقل يرعى الحرمات ويصون الحقوق وينصر المظلوم ولايخاف ولا يهاب الا من الله . وأوضح الزند ما كان لنادى القضاه ان يشيح بوجهه عما طلبة اعضاء النيابة العامة وهم شعبة اصيله من شعبة القضاء حينما وقع عليهم ما نالهم من عسف وجور وهبوا هبة رجلاً واحد وهم الذين يرسون دعائم الحق وينتصفوا للمظلومين ويدافعون عن المحراب المقدس ضد كل معتد آثمن، مشيرا إلى أن نادى القضاة يثمن مطالب أعضاء النيابة العامة ولن يتقاعس عن الوقوف معهم، وهم جاءوا اليوم ليعرفوا الشعب المصرى حقيقة ما يدور خلف الكواليس. وأكد على أن واقعة محمود حمزة، يستقيل فيها حكومة كاملة وليس وزير العدل فقط، والنادى تضامنا مع المستشار محمود حمزة، سيتقدم ببلاغ للقضاء الأعلى للتحقيق فيما وجه إليه من تهديدات،قائلا: الكراسى تغير الرجال ولا يغير الرجال الكراسى من أمثال هؤلاء، العاشقون للسلطة، وأقول لمن يهددونى: مثلك يهددنى أنا لكن هدفعكم الثمن غالى، انتم عايزين تحققوا غرض خبيث فى نفسكم . وقال رئيس نادى القضاة ،إن النائب العام، طلعت إبراهيم، نقل المحامى العام لنيابات بورسعيد، محمد عبد القادر، إلى نيابات القاهرة، بسبب التزامه بقرارت الجمعية العمومية لناجى قضاة المنصورة، بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، لأنه عضو بالنادى، فكانت المقصلىة جاهزة ووقع عليه العقاب، رفضا للحرية وسيادة القانون، مشيرا إلى أن "عبد القادر"رد وقال: لا نيابة بورسعيد ولا القاهرة سأعود غلى منصة القضاء". ووجه رئيس محمكة جنح الازبكية محمود حمزة، رسالة إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بضرورة اصدار قراراً بتعديل المادة 78 ونقل تبعية التفتش القضائى لمجلس القضاء الاعلى، مطالباً وزير العدل المستشار احمد مكى التنازل عن منصبة الحالى والعودة الى منصة القضاء، مشيراً الى تاريخة الحافل والقادر على احترام القضاء المصرى، لافتاً الى استقلالية القضاه وعدم جواز عزلهم طبقاً للمادة 47 من قانون السلطة القضائية . وأعلن وكيل نيابات بورسعيد الكلية اشرف نصار، قرار نيابات بورسعيد الجزئية والكلية بتعليق العمل بالنيابات الكلية والجزئية لاجل غير مسمى ابتدائاً من السبت المقبل لحين وقف الاعتداء على النيابات داخل مصر، ومناشدةً المستشار طلعت ابراهيم الاعتذار عن منصبة كنائب عام وعودتة الى منصة القضاء، مشيراً الى ضرورة عودة المستشار محمد عبد القادر الحلو دون قيد او شرط او تأثيراً على النيابات العامة الى عملة ومنصبة، مشدد الى ضرورة الغاء الاعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية .
وطلب المحامى العام أول للأسرة بطنطا، عماد عبد الحميد، من الحضور الوقوف دقيقة حداد على موت قضاء مصر والعدالة، ووقف القضاة وأعضاء النيابة، إلا أن "الزند" رفض أن يقال على قضاء مصر أنه مات، قائلا: هى لحظة صامتة لكن لا عزاء ولا ترحم على قضاء مصر الذى لم ولن يمت مهما كان النصاب المسموم فى صدر القضاء والنيابة العامة، ومهما كانوا يدبرون باليل.
