العمومية الطارئة للقضاة: المادة 178 من "السلطة القضائية" غير دستورية.. وتعليق العمل كليا في نيابات بورسعيد

أهم مطالب القضاء: سحب الإعلان الدستوري.. وتخلي النائب العام عن منصبه "مرفوع الرأس"

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، إنه تحدث في الاجتماع الذي دعا إليه الزملاء في النيابة العامة في أمرين، الأمر الأول: أن كل يوم، وسط هذه الأيام حالكة السواد التي يمر بها الوطن والشعب، يثبت القضاء حيوتة وشجاعته، وأنه لا يخشى في الحق لومة لائم، ويلبي الآمال، ويحمي القضاة، ويصون الحقوق، ولا يخاف إلا المولى.
الأمر الثاني: ما كان لنادي القضاة، أن يشيح بوجهه عن ما طلبه أعضاء النيابة العامة، وهم شعبة من شعب القضاء، عندما وقع عليهم ما وقع، فقد وقفوا وقفة رجل واحد، وأن أعضاء النيابة يواصلون الكفاح والجهاد لا تنقصهم الحجة، ويدفعون عن هذا المحراب المقدس كل معتدٍ آثم وهم يدا واحدة.
وتابع الزند، في الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر اليوم، أن القضاء "سيظل الحصن الحصين لهذه الأمة وهذا الشعب، وما كان لنادي القضاة أن يتقاعس عن طلب أعضاء النيابة العامة لكي تستمع الأمة، لما يحدث في الكواليس وتعرف الحقيقة".
وطالب المستشار الزند، بالوقوف دقيقة حدادا على روح المستشار محمد قرني محمود رئيس محكمة جنايات بني سويف، الذي لقي مصرعه اليوم، إثر انقلاب سيارته على الطريق الصحراوي الشرقي، كما دعا لوقوف دقيقة حداد أخرى على روح الصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف.
وقال الزند، في كلمته في العمومية الطارئة للنادي، إنه تم نقل محامي نيابات بورسعيد، محمد عبد القادر، للقاهرة لأنه رفض الإشراف على الاستفتاء، فيما أعلن أعضاء نيابة بورسعيد الكلية تضامنهم الكامل مع المستشار عبد القادر. وقرر الأعضاء تعليق العمل كليا في نيابات بورسعيد لحين رفع العدوان على السلطة القضائية ابتداءً من السبت المقبل.
وطالب أعضاء نيابة بورسعيد من النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، الاعتذر الفوري عن منصبه. كما طالبوا بعودة المستشار محمد عبد القادر لمنصبه على الفور، وإلغاء الإعلان الدستوري من قبل الرئيس محمد مرسي.
وقال المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية، إنه تلقى تهديدا من شخصية قضائية بأنه سيتم التنكيل به. وأكد حمزة أن "المادة 178 من قانون السلطة القضائية غير دستورية".
كما طالب، في كلمته خلال الجمعية العمومية، رئيس الجمهورية بإصدار قرار "بتعديل المادة 178 بتعديل التفتيش القضائي غير الدستوري ونقله إلى مجلس القضاء"، فيما اشتعلت هتافات الحضور بالمؤتمر ضد رئيس الجمهورية "ارحل.. ارحل".
واختتم كلمته قائلا "اتقوا الله .. الشعب اليوم ينظر إليكم، إذا انهار القضاء فسوف تنهار دولة القانون، فالقضاء مستقل وإن لم يكن مستقلا فلماذا يأتون بنا كي نشرف على الاستفتاءات والانتخابات؟".
قال المتحدث الرسمي باسم نيابات شرق القاهرة، "نرفض قرارات النائب العام التعسفية حيال رجال النيابة العامة"، مشيرا إلى أن "النيابة حققت فى أحداث الاتحادية بما أملته ضمائرهم".
وأضاف المتحدث، في بيان ألقاه في العمومية الطارئة، أن "رئيس الجمهورية يستخدم سلطته ضد القضاء".
وبالحديث عن المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، قال المتحدث "كل من يعرف مصطفى خاطر يحفظ له مكانته المرموقة كأحد العلامات البارزة فى العديد من المحطات القضائية خلال السنوات الماضية".
كما أعلنت نيابة شرق القاهرة تعليق العمل، وطالبت المستشار طلعت عبدالله بالتخلي عن منصب النائب العام مرفوع الرأس، فيما أكد أحد المستشارين بالمؤتمر حصولهم على أكثر من ألف توقيع بالموافقة على تخلي النائب العام عن منصبه.
ومن جهتها، طالب بيان نيابات الإسكندرية بجمعية عمومية طارئة بنادي القضاة لبحث أزمة القضاء، بإلغاء الإعلان الدستوري والآثار المترتبة عليه.