الزند: كل المصريين يرفضون الجمعية التأسيسية للدستور ويطالبون بحلها

في اجتماع الجمعية العمومية لنادي القضاة:

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لقضاة مصر: "إن كل المصريين يرفضون الجمعية التأسيسية للدستور، ويطالبون بحلها"، مضيفًا أن قضاة مصر لن يشرفوا على دستور يعبث بأقدار المصريين، مؤكدًا أنه لن يخرج و لن يمرر أي حزب ما يراه في صالحه، مضيفًا أن القضاء مع الشعب وللشعب، وسنظل خُدامًا للشعب.

واقترح الزند على القضاة، أن تخرج من هذه الجمعية توصية ملزمة لكل قاضٍ بعدم الإشراف على الاستفتاء، إلا إذا تم الاستجابة لمطالب القضاة، وأضاف الزند أن القضاة لن يشرفوا على الاستفتاء على الدستور بوضعه الحالي، قائلا: "حتى لا نكون خنجرًا في ظهر الشعب".

وأشار الزند إلى أن المادة الخاصة بالنائب العام في مسودة الدستور، توضح استمرار المؤامرة على عبد المجيد محمود، مؤكدًا أن النائب العام لن يرحل من منصبة قبل 2016.

واستطرد الزند إلى المواد الخاصة بالسلطة القضائية، مشددًا على أنه أخطر ما في الباب السلطة القضائية، المادة 178 والتي تقول: "تتولى النيابة العامة الادعاء العام" واستطرد قائلا: "أي ببساطة شديدة النيابة العامة تترك سلطة التحقيق ولم يشر ستبقى لمن؟"، وأضاف الزند: "ربما يعطون الأمر لوزير الداخلية أو وزير العدل، ولكننا مصممون أن هذا العبث يرفع فورًا من هذه المسودة.


وشدد الزند على أنه لابد من موافقة مجلس القضاء والجمعية العمومية لنادي القضاة على أية مادة متعلقة بالقضاء في مسودة الدستور، مضيفًا أن المادة المتعلقة بالنيابة العامة موضوعة للانتقام وتقليم الأظافر.

وأعرب الزند عن عدم موافقة القضاة على أي نوع من التراشق الإعلامي، وقال: "لن نسب من يسبنا".

وقام الزند في نهاية الجمعية العمومية، بعمل تصويت على إلغاء الباب الخاص بالنيابة المدنية، وإلغاء المادة 226 في مسودة الدستور، والتي هدفها إقصاء النائب العام من منصبه حسب قوله، كما رفض دمج السلطات القضائية وعدم فصل التحقيق عن الادعاء، ثم عمل تصويتًا على رفع باب السلطة القضائية كاملا؛ لأنه معيب واستبداله خلال أسبوع، وإلا لن يشرف قضاة مصر على استفتاء الدستور ولا الانتخابات القادمة.