نادى بنى سويف يطالب «عمومية القضاة» بإقرار مقاطعة الاستفتاء على الدستور

أرسل المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، مذكرة بمقترحات النادى إلى المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أمس، لطرحها على القضاة خلال الجمعية العمومية الطارئة المقرر لها الخميس المقبل بالنادى، للتعبير عن رفض مواد السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد التى أعدتها الجمعية التأسيسية، مطالباً بإقرار مقاطعة الاستفتاء على الدستور وتعليق العمل بالمحاكم.
وتضمنت المذكرة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، رفض مواد السلطة القضائية، ودعوة القضاة إلى مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، وأنه فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالبهم يتم تعليق العمل بالجلسات داخل المحاكم وإخطار «المجلس الأعلى للقضاء» بذلك.
وقال المستشار عصمت فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن الضرر الواقع على السلطة القضائية فى مسودة الدستور لن يمنع القضاة من اتخاذ أى إجراءات للدفاع عن استقلالهم، حتى لو لزم الأمر تقديم استقالاتهم.
وهدد «عصمت» بأنه فى حال عدم استجابة «التأسيسية» لمطالب القضاة، والعدول عن المواد التى تمثل اعتداء على السلطة القضائية والنيابة العامة، بأن يقدم القضاة استقالاتهم، لافتاً إلى أنه سيتم طرح هذا المقترح على الجمعية العمومية، ومشيراً إلى أن مجلس إدارة نادى قضاة بنى سويف قرر إلغاء جمعيته العمومية التى كان مقرراً لها الخميس المقبل، بعد دعوة النادى الرئيسى بالقاهرة القضاة لجمعية عامة فى نفس اليوم.
وفى سياق متصل، قرر نادى قضاة المنيا، برئاسة المستشار أحمد سليمان، تأجيل جمعيته العمومية التى كان مقرراً لها الخميس المقبل إلى الجمعة، لتزامنها مع الجمعية العمومية لنادى القضاة.
ومن جانبه، قال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى والمتحدث الرسمى باسمه، إن الجمعية العمومية ستناقش وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وتوضح موقف القضاة من النصوص الخاصة بها فى مسودة الدستور والتى أعلن نادى القضاة عن رفضه، معتبراً أن وضع القضاء فى الدستور الجديد يكشف عن «نية مبيتة للعبث بالقضاء والنيابة العامة، وهو الأمر الذى لن يقبله قضاة مصر»، وموضحاً أنه كان المأمول أن يواكب الدستور تطلعات الشعب والقضاة لتدعيم استقلال القضاء، وإحاطته بسياج من الضمانات التى تكفل استقلاله، وتضع حلاً للظواهر الحقيقية التى طفت على السطح مؤخراً، وعانت منها العدالة أشد المعاناة.
وأضاف «الشريف» أن «مواد السلطة القضائية أهدرت أهم الضمانات التى تحول دون تغوُّل السلطة التشريعية على نظيرتها القضائية، وهى لزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية، بواسطة السلطة التشريعية، وذلك حتى لا يترك شأن القضاء والقضاة لتتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة».