أندية القضاة تلغى "عمومياتها" الطارئة للمشاركة فى الجمعية التى دعا إليها الزند.. وتهدد بثورة ضد التأسيسية فى حال تمسكها بمقترحات السلطة القضائية فى مسودة الدستور.. "يونس": هناك سوء نية للنيل من القضاء

قررت أندية القضاة بالأقاليم تأجيل جمعياتها العمومية الطارئة التى دعت لعقدها الخميس المقبل 8 نوفمبر، وذلك للتزامن توقيتها مع موعد الجمعية العمومية غير العادية التى دعا إلى عقدها مجلس إدارة نادى القضاة العام بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد الزند، عقب عودته من الحج أمس السبت.
وطالب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، الجمعية العمومية للقضاة التى ستنعقد الخميس المقبل، باتخاذ إجراءات تصعيدية حاسمة لمواجهة محاولات النيل من السلطة القضائية ورجال القضاء من قبل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور، أبرزها الإعلان عن نيتهم مقاطعة الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور الجديد، فى حال تمسك الجمعية التأسيسية بالمواد التى وضعتها باب السلطة القضائية، والتى تنال من استقلال القضاء.
وقال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى القضاة ببنى سويف، ل"اليوم السابع" إن النادى قرر إلغاء موعد الجمعية العمومية التى كان مقررا لها الخميس، مشيرا إلى أن كافة القضاة بالأقاليم سيحتشدون فى الجمعية العمومية التى دعا إليها النادى الأم بالقاهرة، لاتخاذ موقف موحد وحاسم، ولرفض ما وضعته "التأسيسية" من تعديلات على نصوص باب السلطة القضائية بالدستور.
وشدد "يونس"، على أنه فى حالة تمسك الجمعية التأسيسية بنصوص باب السلطة القضائية التى وضعتها فى مسودة الدستور، والتى تقوض السلطة القضائية وتحولها من سلطة إلى هيئة وتعرقل حسن سير العدالة، فإنهم كقضاة سيمتنعون عن الإشراف على استفتاء الدستور، وسيتخذون خطوات أكثر تصعيدا، مشيرا إلى أن مقترحات "التأسيسية" بشأن فصل السلطة القضائية فى مسودة الدستور، فيها مساس وتدمير للقضاء.
وأوضح رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن موقف الجمعية التأسيسية تجاه القضاة ينذر بوجود سوء نية مبيتة للنيل من القضاء والقضاة والنيابة العامة، خاصة أن مجلس القضاء الأعلى، والجمعيات العمومية لأندية القضاة والمحاكم أرسلت للجمعية، وأكدت لها رفض هذه المقترحات دون جدوى، قائلا: لن نسكت أو نستسلم ولن نقف نتفرج على هذا الكلام ولن نسمح لأحد أن ينال من استقلالنا، وإن لم يحققوا مطالبنا التى تدعم استقلال القضاء فلن نرضى إلا بعدم تعديل باب السلطة القضائية وبقائه كما هو فى دستور 71.
من جانبه، قال المستشار أحمد سليمان رئيس نادى القضاة بالمنيا، ومساعد وزير العدل، إن النادى أجل جمعيته العمومية إلى يوم الجمعة، لافتا إلى أن قضاة المنيا سيشاركون جميعهم فى الجمعية العمومية الأم التى دعا إليها النادى العام بالقاهرة، وسيطرحون مقترحاتهم وتصوراتهم على الجمعية.
وفى سياق متصل، يعقد نادى قضاة المنوفية، برئاسة المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالقاهرة، اجتماعا طارئا مساء غد الاثنين، لمناقشة الموقف من مسودة الدستور، وتعديلات باب السلطة القضائية الواردة بها، والتى يرفضها النادى وكافة قضاة مصر، ولبحث الإجراءات التى يمكن اتخاذها.
وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس النادى، إن ما سينتهى إليه النادى خلال الاجتماع سيتم عرضه على الجمعية العمومية لقضاة مصر المقرر عقدها الخميس القادم بدار القضاء العالى، لبحث الإجراءات التى يتخذها القضاة لمواجهة ما جاء بالمسودة.
وكشف "إمام"، أن وفدا من القضاة سيلتقى بلجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور عقب انعقاد الجمعية العمومية، لإبلاغها بما انتهت إليه آراء القضاء، وما توصلت إليه من توصيات وإجراءات، مضيفا أن أهم النصوص التى يعترض عليها القضاة فى المسودة هى المتعلقة بنزع سلطة التحقيق من النيابة العامة، واقتصار عملها على سلطة الادعاء فقط، مشددا على ضرورة اعتبار النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب القضاء، وطالب بضرورة اقتصار تعريف السلطة القضائية على قضاة المحاكم بمختلف درجاتها لتضم محاكم القضاء العادى ومحاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا فقط.
وأكد رئيس نادى قضاة المنوفية، اعتراض القضاة على فكرة إنشاء ما يسمى بالنيابة المدنية، لأنها تزيد من أمد التقاضى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادى شدد على ضرورة أن ينص فى الدستور على عدم إنشاء أى قضاء استثنائى، وأن يتم تعيين القضاة من خلال الجمعيات العمومية للمحاكم، ثم يصدر قرار تنفيذى بذلك من رئيس الجمهورية، وأن تكون هناك ميزانية مستقلة لكل هيئة قضائية.
وأشار عبد الستار إمام، إلى أن النادى سيبحث تأجيل موعد الجمعية العمومية لقضاة المنوفية التى كان مقررا لها الخميس، للتمكن من حضور الجمعية العمومية الأم بالقاهرة والتى ستنعقد فى ذات الوقت، وذلك بعد أن قدم نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، موعدها من الجمعة إلى الخميس، بسبب المليونية التى ستنظمها بعض القوى السياسية يوم الجمعة القادم، وزحام الطرق المتوقع بالقاهرة، مشددا على أن أندية القضاة على اتصال دائم مع مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة العام للتنسيق واتخاذ مواقف موحدة.
كان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة العام، دعا أمس لجمعية عمومية طارئة لقضاة مصر، الخميس القادم، للاعتراض على ما جاء بمسودة الدستور، بشأن باب السلطة القضائية، كما دعت أندية القضاة بالمنيا وبنى سويف، وسوهاج والمنوفية وسوهاج وأسيوط وبورسعيد، لجمعيات عمومية طارئة الخميس القادم أيضا لنفس الغرض، إلا أنهم أعلنوا إرجائها ليتمكنوا من المشاركة فى جمعية النادى العام.