دعا مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف إلى عقد إجتماع جمعية عمومية طارئ الخميس القادم، احتجاجًا على النصوص الخاصة بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد، مشيرًا إلي أنه في حالة رفض التعديلات بما يوافق عليه القضاة سوف نقوم بالامتناع عن الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور. وقال المستشار محمد عصمت رئيس النادي- في تصريحات صحفية اليوم الخميس-: إن الجمعية العمومية ستعقد لاتخاذ موقف تجاه ما جاء بالمسودة والتي تمثل انتحارًا للقضاء وتدمير للسلطة القضائية ، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بعرض مسودة الدستور وبها نصوص تعوق استقلال السلطة القضائية. وأوضح عصمت أن القضاة يعترضون على قصر مهام النيابة العامة في باب السلطة القضائية التي تمنعهم من سلطة التحقيق. وشدد القضاة على اعتراضهم على إضافة هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية في باب السلطة القضائية، رغم أن باب السلطة القضائية في كل دساتير العالم مقتصرًا على قضاة المحاكم بمختلف درجاتها فقط. وأكد رئيس نادي قضاة بني سويف ضرورة قيام أندية الأقاليم والنادي العام بعقد جمعيات عمومية لرفض ما جاء باب السلطة القضائية بالمسودة الحالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تلك الاعتداءات، داعيًا المجلس الأعلى للقضاء بموقف تجاه هذه المسودة، وهو ما أعلنه نادي القضاة العام في وقت سابق بعقد جمعية عمومية طارئة، لرفض مسودة في النصف الأول من الشهر الجاري.