سوهاج تقرر مقاطعة الإشراف علي استفتاء الدستور

ثورة القضاة تنطلق من الأقاليم وتهديدات بالتصعيد في المنيا وبني سويف

قررت الجمعية العمومية لنادى قضاة سوهاج برئاسة المستشار جمال عبد السميع عيد رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن الاشراف القضائى على الاستفتاء على مسودة الدستور المزمع اعداده، فى حالة تضمن نصوصه دمج هيئة قضايا الدولة في القضاء العادى وسحب اختصاصات النيابة العامة في جرائم تحقيق الاموال وانشاء ما يسمى بالنيابة المدنية.
وهدد عدد من القضاة خلال الجمعية العمومية الحاشدة التى عقدها مجلس ادارة النادى امس الاول بتعليق عمل جلسات المحاكم والاعتصام في حالة تضمن المسودة النهائية للدستور لمقترحات الدمج.
ووجهت الجمعية الدعوة لقضاة مصر لعقد جمعية عمومية طارئة بنادي القضاة العام، دفاعا عن القضاء واستقلاله واختصاصاته ورفضا لاتجاه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للمساس به، كما تم توجيه خطاب للمستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلي للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة هذا الأمر.
واكد المستشار جمال عيد فى تصريح خاص ل «الوفد» أن الجمعية العمومية التى شارك فيها وفد من نادى قضاة المنيا برئاسة المستشار احمد سليمان مساعد وزير العدل للدراسات القضائية رفضت بالاجماع وبشكل قاطع لمقترحات الدمج التى تتم مناقشاتها تحت أي مسمي أو انتزاع أي من اختصاصاته، لما يسببه من خلل بالمنظومة القضائية وباستقلال القضاء بإقحام غير المتخصصين فيه وغير المؤهلين.
وشدد عيد ان الجمعية العمومية اكدت على ضرورة يكون القول الفصل فى هذا الأمر للقضاة باعتباره شأناً من شئون العدالة والقائمين عليها فضلا ان تلك المقترحات ليس محلها الدستور.
و صرح المستشار احمد سليمان مساعد وزير العدل للدراسات القضائية ورئيس نادى قضاة المنيا ان الحضور في الجمعية العمومية بدأوا في جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر بالنادى العام لمناقشة الامر والتصدى لتلك المقترحات، كما تم جمع توقيعات بمقاطعة الاشراف على الدستور في حالة تضمن مسودته تلك المقترحات.
واضاف سليمان بأن الجمعية العمومية اصدرت بياناً بهذا الامر تم ارساله لكل من رئيس مجلس القضاء الاعلى والجمعية التأسيسية للدستور ورئيس نادى القضاة العام المستشار احمد الزند.
ومن الجدير ذكره ان المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة العام قد عقد اجتماعاً الاثنين الماضى بين مجلس ادراة نادى القضاة العام ورؤساء اندية قضاة الاقاليم وخمسة اعضاء من الهيئة العليا لحزب النور السلفى من أعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور والذين حضروا لمقر نادى القضاة النهرى وشدد رئيس نادى القضاة العام علي أن هذه المقترحات ستضر بمنظومة العدالة وتعارض مبدأ استقلال القضاء، واكد الزند عدم إدراجها فى الدستور الجديد
كما هدد عدد من قضاة نادى قضاة بنى سويف بتقديم استقالات جماعية في حالة اقرار تلك النصوص.
كما هددت الجمعية العمومية لنادى قضاة المنيا برئاسة المستشار احمد سليمان، والتى عقدت في اوائل الشهر الحالى باتخاذ اجراءات تصعيدية لمواجهة الاقتراحات المطروحة علي الجمعية التأسيسية.
ودعت قضاة مصر للاحتشاد في جمعية عمومية بنادي قضاة مصر، دفاعاً عن القضاء واختصاصاته ورفضاً للاقتراحات المطروحة علي الجمعية التأسيسية وعقد جمعيات اخرى مماثلة بأندية قضاة الاقاليم و محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وإبداء الرأي في تلك الاقتراحات وإعلانها.
ويعتزم نادى قضاة بنى سويف برئاسة المستشار محمد عصمت يونس عقد جمعية عمومية طارئة في حالة ادراج تلك المقترحات في الصيغة النهائية لمسودة الدستور كما رفضت الجمعية العمومية لمحكمة النقض مقترحات التأسيسية للدمج.