القضاة يهددون بمقاطعة الإشراف على «استفتاء الدستور» فى حال دمج الهيئات

بدأ عدد من قضاة سوهاج والمنيا، حملة توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة بنادى القضاة، لرفض أى مقترحات داخل الجمعية التأسيسية للدستور، من شأنها دمج هيئات قضائية فى القضاء العادى، وبدأ القضاة جمع التوقيعات، خلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى قضاة سوهاج برئاسة المستشار جمال عيد، مساء أمس الأول، وحضرها وفد من نادى قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان رئيس النادى ومساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية.
وهدد القضاة بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء المقبل، إذا ما تضمن الدستور أى مساس باستقلال القضاء، أو دمج أى هيئة أخرى فى القضاء أو أى انتقاص من اختصاصات النيابة العامة.
وأكدت الجمعية العمومية لقضاة سوهاج فى بيان لها رفضها بالإجماع دمج أى هيئة فى القضاء العادى تحت أى مسمى، أو انتزاع أى من اختصاصاته، واعتبروا أن حدوث ذلك يمثل إخلالاً بالمنظومة القضائية وباستقلال القضاء بإقحام غير المتخصصين فيه، وطالب القضاة، بأن يكون القول الفصل فى هذا الأمر لهم، باعتباره شأناً من شئون العدالة والقائمين عليها.
وأشار بيان النادى إلى أن القضاة ينشدون دستوراً توافقياً، بما يتعين معه الرجوع إلى القضاة فى أى شأن من شئونه، وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة فى توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة هذا الأمر.
وقال المستشار جمال عيد رئيس نادى قضاة سوهاج ل«الوطن»، إن عدد التوقيعات بلغ 100 توقيع، وإن كافة أندية قضاة الأقاليم ستجمع توقيعات من أعضائها لعقد جمعية عمومية طارئة بنادى قضاة مصر، وأشار إلى أنه يستلزم الحصول على 200 توقيع لعقد الجمعية، وأشار إلى حملة مماثلة لجمع توقيعات القضاة لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء، حال نص الدستور على دمج أى هيئة قضائية بالقضاء العادى.