اجتماعات طارئة بالنادى العام لمواجهة اقتراحات "التأسيسية" ومطالب بانسحاب "الغريانى"

عودة غضب القضاة

تصاعدت ازمة رفض القضاة للاقتراحات التي تناقشها الجمعية التأسيسية للدستور والمتعلقة بالسلطة القضائية، رفض مجلس إدارة نادي قضاة مصر دمج الهيئات القضائية وفكرة القضاء الموحد.
وأكد رؤساء اندية قضاة الاقاليم ومجلس إدارة نادي القضاة خلال اجتماعهم الطارئ مساء امس الاول برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادي العام، أن تلك الاقتراحات تخل بمبدأ استقلال القضاء.
وطالب عدد من رؤساء اندية الاقاليم بعقد جمعيات عمومية غير عادية لمختلف اندية القضاة بالاقاليم علي مستوي الجمهورية، لمناقشة الامر وإعلان مطالبها ومقترحاتها بشأن تنظيم السلطة القضائية في الدستور القادم.
وشدد المستشار احمد الزند خلال الاجتماع، علي رفض قضاة مصر لفكرة دمج الهيئات القضائية، وتعقد الجمعيات العمومية لاندية القضاة بالاقاليم اجتماعاً خلال الايام القادمة لمناقشة تلك الاقتراحات، واعلن مجلس ادارة نادي القضاة، ان المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الاعلي، توجه إلي الجمعية التأسيسية وابلغها برفض مجلس القضاء الاعلي ومحكمة النقض ومجلس رؤساء الاستئناف وجميع القضاة لفكرة دمج الهيئات القضائية في السلطة القضائية.
وهددت الجمعية العمومية لنادي قضاة المنيا برئاسة المستشار احمد سليمان باتخاذ اجراءات تصعيدية لمواجهة الاقتراحات المطروحة علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بدمج هيئة قضايا الدولة بالقضاء العادي، وتقليص اختصاص النيابة العامة باسناد التحقيق والتصرف، في جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية.
ودعت الجمعية العمومية والتي عقدت مساء أمس الاول قضاة مصر للاحتشاد في جمعية عمومية لنادي قضاة مصر دفاعاً عن القضاء واختصاصاته ورفضاً للاقتراحات المطروحة علي الجمعية التأسيسية وعقد جمعيات أخري مماثلة بأندية قضاة الاقاليم ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وإبداء الرأي في تلك الاقتراحات واعلانها.
واعلنت الجمعية العمومية لقضاة المنيا انها وجهت خطاباً للمستشار محمد مختار متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة برئاسته لمناقشة هذه الاقتراحات.
وناشدت المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والأعضاء الحريصين علي استقلال القضاء بالانسحاب من الجمعية التأسيسية حال إصرارها علي الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن.
بالاضافة إلي أن طبيعة العمل في هيئة قضايا الدولة كنائب عن الدولة والمصالح الحكومية تختلف عن طبيعة العمل في القضاء من اوجه عديدة، منها ان القاضي عند نظر الدعوي يكون محايداً متجرداً لا علم له بموضوعها ولا صلة له باطرافها بينما عضو هيئة قضايا الدولة يمثل الجهة التي ينوب عنها وهو بهذه الصفة يكون عالماً بموضوعها، واكدت الجمعية العمومية لقضاة المنيا ان الحرص علي المصلحة العامة يقتضي الابقاء علي هيئة قضايا الدولة علي حالها، تمارس دورها في الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة في المطالبة بحقوقها سواء في الدعاوي التي ترفعها او ترفع عليها، وكذلك الطعن في الاحكام التي تري وجها لطعن عليها، وان هذا الدور تعجز الادارات القانونية بالمصالح الحكومية عن القيام به تماماً.
وشن المستشار مصطفي عبد الفتاح احمد نائب رئيس محكمة النقض هجوماً حاداً علي الدعوات المنادية بدمج الهيئات القضائية في الدستور الجديد، واصفاً ذلك الاجراء حال حدوثه بأنه مذبحة للقضاء نفسه علي غرار مذبحة القضاة التي شهدها العصر الناصري.