بالإجماع: قضاة المنيا يرفضون دمج هيئة قضايا الدولة في "القضاء العادي"

خلال الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدت بنادي قضاة المنيا، لمناقشة الاقتراحات المطروحة على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رفض قضاة المنيا بالإجماع، دمج هيئة قضايا الدولة في القضاء العادي، وتقليص اختصاص النيابة العامة بإسناد التحقيق والتصرف فى جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية.
وأصدر نادى قضاة المنيا عقب انتهاء العمومية الطارئة بياناً لخص فيه أسباب رفض المقترحين، بأن هذه الاقتراحات ليس محلها الدستور، ومن ثم فلا محل لنقاشها فى الجمعية التأسيسية، وأن دمج هيئة قضايا الدولة بكامل أعضائها ضمن القضاء صاحب الولاية العامة يعد أمراً لا يمكن تصوره أو قبوله، متسائلين كيف تدمج هيئة أياً كانت بكامل أعضائها ضمن القضاة الذين يتم تعيينهم أساساً على الانتقاء والاختيار؟.
وأوضح البيان، أن طبيعة العمل فى هيئة قضايا الدولة كنائب عن الدولة والمصالح الحكومية تختلف عن طبيعة العمل فى القضاء فى أوجه كثيرة، منها أن القاضى عند نظر الدعوى يكون محايداً متجرداً لا علم له بموضوعها ولا صلة له بأطرافها، بينما عضو هيئة قضايا الدولة يمثل الجهة التى ينوب عنها، وهو بهذه الصفة يكون عالماً بموضوعها، فهو الذى أعد صحيفة الدعوى إن كان مدعياً أو أعد مذكرة الدفاع إن كان مدعياً عليه، كما أن القاضى ليس له مصلحة فى صدور الحكم بإجابة المدعى لطلباته أو رفضها، بينما يكون لعضو هيئة قضايا الدولة مصلحة فى أن يقضى لصالح الجهة التى يمثلها، وأن يخسر خصمه دعواه، وأن القاضى لا ولاية لأحد عليه ولا يملك أحد توجيهه أو إصدار أمر أو تعليمات إليه بشأن دعوى منظورة أمامه، بل هى جريمة معاقب عليها قانوناً.
وأضاف بيان النادى، أن الحرص على المصلحة العامة يقتضى الإبقاء على هيئة قضايا الدولة على حالها تمارس دورها فى الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة فى المطالبة بحقوقها، سواء فى الدعاوى التى ترفعها أو ترفع عليها، وكذلك الطعن فى الأحكام التى ترى وجهاً للطعن عليها، وأن هذا الدور تعجز الإدارات القانونية بالمصالح الحكومية عن القيام به تماماً. وأشار البيان إلى أن الاقتراح الأساسى فى دمج هيئة قضاياً الدولة إنما كان موجهاً أساساً للاندماج فى مجلس الدولة، لكن المجلس قد رفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً، وهو موقف صحيح تماماً، ومن ثم يمّمت الهيئة وجهها شطر القضاء سعياً للاندماج فيه، وهو ما يقطع بأن الباعث وراء الاقتراح لا يمت للمصلحة العامة بصلة.
وأكد البيان أن هذا الاقتراح سيترتب عليه ضرر بالغ بالهيئة القضائية، ولن يقف القضاة مكتوفى الأيدى إزاء الاعتراض عليه ورفضه شكلاً وموضوعاً، ويجب التنبيه على أن الأوضاع العامة فى الدولة لا تتحمل مزيداً من المشاكل والاضطرابات، بالاضافه إلى أن إسناد التحقيق والتصرف فى جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية إنما هو انتقاص من اختصاصات النيابة العامة بغير مبرر، وهو أمر مرفوض تماماً إذ أن النيابة العامة لم تعجز عن القيام بدورها وأن الأجدى فى مكافحة الفساد تفعيل دور النيابة الإدارية فى توقيع الجزاء الإدارى ومعاقبة أى مسئول يحجب عنها أية معلومات أو يمتنع عن تقديم أية مستندات مطلوبة إليها. ودعا قضاة المنيا فى بيانهم جموع قضاة مصر للاحتشاد فى جمعية عمومية بنادى قضاة مصر دفاعاً عن القضاء واختصاصاته، ورفضاً للاقتراحات المطروحة على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ودعوة أندية الأقاليم لعقد جمعيات مماثلة تؤكد على ضرورة مناقشة هذه الاقتراحات فى الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وإبداء الرأى فيها وإعلانها.
وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة فى توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة برئاسته لمناقشة هذه الاقتراحات. وناشد قضاة المنيا رئيس الجمعية الدستورية لوضع الدستور والأعضاء الحريصين على استقلال القضاء بالانسحاب من الجمعية التأسيسية حال إصرارها على الاقتراحات المقدمة فى هذا الشأن، مؤكدين أن الجمعية العمومية تترقب ما تسفر عنه المناقشات خلال الأيام القليلة القادمة لتتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات.