«قضاة المنيا» يرفضون اقتراحًا ب«التأسيسية» لدمج «قضايا الدولة» في القضاء العادي

أعلن نادي قضاة المنيا، برئاسة المستشار أحمد سليمان، رفضه بعض الآراء المطروحة داخل الجمعية التأسيسية للدستور، الداعية لدمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العادي ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية.
واعتبر مجلس إدارة النادي في اجتماع طارئ، مساء الإثنين، هذه الآراء بأنها «علي درجة كبيرة من الخطورة تؤثر سلباً علي السلطة القضائية ويترتب عليها تقليص صلاحيات النيابة العامة».
وبرر بيان صادر عن نادي قضاة المنيا رفض تلك الخطوة بما قال إنه «حرص علي المصلحة العامة يقتضي الإبقاء علي هيئة قضايا الدولة تمارس دورها في الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة في المطالبة بحقوقها والدفاع عنها في الدعاوى التي ترفع عليها والطعن في الأحكام التي ترى وجهاً للطعن عليها، وهو دور لا يمكن إسناده إلى الإدارات القانونية في المصالح المختلفة».
وأضاف البيان أن هيئة قضايا الدولة تتمثل أساساً في القيام بدور النائب عن الدولة، وتلك الطبيعة تختلف تماماً عن طبيعة العمل في القضاء العادي «مما يتعذر معه دمجها فيه ولا تتحقق منه أي فائدة منشودة».
وأكد مجلس إدارة نادي قضاة المنيا أن هذا الأمر ليس محله الدستور، وقال البيان إن إسناد التحقيق والتصرف في جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية نزع لاختصاصات النيابة العامة، وهو أمر يماثل تماماً إسناد الفصل في الدعاوى الخاصة بالمدنيين للقضاء العسكري باعتباره اقتطاعاً من اختصاصها.
ورفض البيان تبرير البعض هذا الاقتراح بالعمل على سرعة إنجاز هذه التحقيقات، موضحاً أن «علاج ذلك الأمر يتم عن طريق الدورات التدريبية وزيادة الأعضاء وليس نزع الاختصاص من النيابة العامة».
وذكر القضاة في بيانهم أنه من الواضح في تشكيل الجمعية التأسيسية، عدم تمثيل القضاة بشكل يتيح لهم التعبير عن آرائهم، مؤكداً أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون سبباً لعدم استطلاع رأيهم في أهم شؤونهم أو اقتطاع جزء من اختصاصهم أو دمج أعضاء آخرين معهم.
وذّكر نادي قضاة المنيا بإعلانهم السابق رفضهم التام لتجاهل آرائهم، مؤكدين أن «القضاة لن يعدموا الوسيلة في الدفاع عن حقوقهم المؤتمنين عليها، وسيتخذون ما يرونه لدرء العدوان عنهم، وإننا إذ نعلن هذا البيان إنما نبتغي المصلحة العامةآملين أن تنتهي الجمعية التأسيسية للأخذ بما انتهي إليه هذا البيان».