نادى قضاة المنيا يرفضون اقتراح توحيد الهيئات القضائية فى الدستور الجديد

رفض نادى قضاة المنيا، برئاسة المستشار أحمد سليمان، الآراء المطروحة داخل الجمعية التأسيسية للدستور، الداعية لدمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العادى ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية.
جاء ذلك فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، الذى أكد فيه أن هذه المقترحات على درجة كبيرة من الخطورة تؤثر سلباً على السلطة القضائية ويترتب عليها تقليص صلاحيات النيابة العامة وبرر النادى رفضه لهذا المقترحات بأنه حرصا على المصلحة العامة يقتضى الإبقاء على هيئة قضايا الدولة تمارس دورها فى الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة فى المطالبة بحقوقها، والدفاع عنها فى الدعاوى التى ترفع عليها والطعن فى الأحكام التى ترى وجهاً للطعن عليها، وهو دور لا يمكن إسناده إلى الإدارات القانونية فى المصالح المختلفة.
وأكد مجلس إدارة نادى قضاة المنيا أن هذا الأمر ليس محله الدستور، وأن هيئة قضايا الدولة تتمثل أساساً فى القيام بدور النائب عن الدولة، وتلك الطبيعة تختلف تماماً عن طبيعة العمل فى القضاء العادى مما يتعذر معه دمجها فيه ولا تتحقق منه أى فائدة منشودة.
ورفض البيان تبرير البعض هذا الاقتراح بالعمل على سرعة إنجاز هذه التحقيقات، موضحاً أن "علاج ذلك الأمر يتم عن طريق الدورات التدريبية وزيادة الأعضاء وليس نزع الاختصاص من النيابة العامة".
وذكر القضاة فى بيانهم أنه من الواضح فى تشكيل الجمعية التأسيسية، عدم تمثيل القضاة بشكل يتيح لهم التعبير عن آرائهم، مؤكداً أن هذا الأمر لا ينبغى أن يكون سبباً لعدم استطلاع رأيهم فى أهم شئونهم أو اقتطاع جزء من اختصاصهم أو دمج أعضاء آخرين معهم.