عمومية هيئه قضايا الدولة تطالب بدمجها مع القضاء في الدستور الجديد

تقدم أكثر من 20 عضوًا عن الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة ، باقتراح إلى لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستوري مطالبين بحل الهيئة.

تضمن المقترح ضم أعضاء الهيئة إلى القضاء العادى والنيابة العامة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ، واستشهدوا إلى موافقة المجلس الأعلى لقضايا الدولة على دمج الهيئة مع القضاء، والتى صدرت فى 21 أبريل الماضى.

وجاء نص المادة المقترحة من هيئة قضايا الدولة فى الدستور الجديد:

"اعتبارًا من صدور هذا الدستور تحل هيئة قضايا الدولة المنشأة بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 ويُنقل أعضاؤها إلى القضاء العادى والنيابة العامة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، وتنقل اختصاصها إلى الإدارات والشئون القانونية وفق ما يبينه القانون وتؤول اختصاصات مجلسها ومقراتها واعتماداتها ومقرات أنديتها إلى المجلس الأعلى للقضاء".