نادي قضاة مجلس الدولة.. في انعقاد دائم المطالبة بوضع ضوابط وقواعد واضحة.. للتعيين

أكد أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة حدد الدستور والقانون اختصاصاته التي تتسم بطبيعة خاصة تستوجب أن يكون لها قاضيها المتمرس بصفاته المميزة التي تجعل تعرضه لتصرفات السلطات الإدارية متسماً بالجرأة في المواجهة والقوة في الذود عن الحقوق والحريات والتنوع في الفكر والفهم القانوني بما يجعله أقدر وأجدر علي الفصل في هذه النوعية من المنازعات.
من المنطقي وفقاً لذلك أن يدمج ماعداه من كيانات أخري فيه حتي تستقيم شئون الدولة والجمعية العمومية للنادي في حالة انعقاد دائم حتي تتم الاستجابة لهذه الطلبات وهي بأن يحدد المجلس المخصصات المالية التي تستحق للنادي في بداية كل عام مالي حتي يستطيع النادي أن ينهض بواجباته قبل السادة الأعضاء ووضع ضوابط وقواعد محددة واضحة للتعيين بالوظائف الفنية. ورفض أي محاولة للانتقاص من اختصاصات المجلس وأن يقوم رئيس المجلس وأعضاؤه بدورهم في هذا الشأن مدعوماً بأعضاء نادي قضاة مجلس الدولة ومجلس إدارته وأن يتم تشكيل لجنة من المستشارين لتعديل قانون مجلس الدولة واسترداد ما سلب منه من اختصاصات وتعديل الاختصاصات الحالية في ضوء التطور الذي طرأ علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ونشر اللائحة الداخلية التي أقرتها الجمعية العمومية لمجلس الدولة في اجتماعها الماضي بالوقائع المصرية. ونقل أعضاء الأمانة العامة والأمانة الفنية للمجلس الخاص فوراً والوقوف وقفة احتجاجية يومية أمام مكتب رئيس مجلس الدولة ويتم انهاء الشكاوي المقدمة من الزملاء واتخاذ الاجراء الفوري فيها.
كما أكد أعضاء نادي القضاء أنه في الوقت الذي تتطهر فيه مصر كلها من نظام بائد تجاوز فساده كل الحدود واستعمل أعوانا في كل مكان يمر مجلس الدولة بفترة عصيبة حيث تسود إدارته التناقض والارتباك وهو ما يقتضي من قضاة مجلس الدولة بمختلف درجاتهم وأقدمياتهم المكاشفة والمصارحة من أجل التوصل إلي إدارة أفضل تسمو إلي مقام قضائه الشامخ وتليق بالقدر العالي لقضاته الأجلاء المدافعين عن الحقوق والحريات والذين كانت أحكامهم نبراساً هادياً في شئون البلاد.
وقد أفرز ذلك سلبيات عديدة ظللنا نشكو منها جميعاً دون جدوي وحينما قامت ثورة 25 يناير وجد بعض الزملاء من شباب قضاة مجلس الدولة أن من حقهم أن ينتقدوا مارأوه من تجاوزات في الإدارة