وقفة احتجاجية للقضاة أمام مكتب رئيس مجلس الدولة

نظم ما يقرب من 50 قاضياً من قضاة مجلس الدولة وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس المجلس، المستشار محمد عبد الغنى، وذلك بدعوة من الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة، استمرت لمدة 3 ساعات، مؤكدين أنهم سينظمون وقفات يومية لحين تنفيذ مطالبهم.
وحدد القضاة المحتجون مطالبهم فى نشر اللائحة الداخلية التى أقرتها الجمعية العمومية لمجلس الدولة فى اجتماعها يوم 12 / 3 /2011 بالوقائع المصرية، ونقل أعضاء الأمانة العامة والأمانة الفنية للمجلس الخاص فورا، ورفض أية محاولة للانتقاص من اختصاصات مجلس الدولة، وأن يقوم معالى المستشار رئيس المجلس والسادة المستشارون أعضاء المجلس الخاص بدورهم فى هذا الشأن مدعوما بالسادة أعضاء نادى قضاة مجلس الدولة ومجلس إدارته وأن يتم تشكيل لجنة من السادة المستشارين لتعديل قانون مجلس الدولة واسترداد ما سلب منه من اختصاصات وتعديل للاختصاصات الحالية فى ضوء التطور الذى طرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما طالب المحتجون بضرورة وضع ضوابط وقواعد محددة وواضحة للتعيين فى الوظائف الفنية ما لا يدع مجالا لأى استثناءات أو مجاملات، وتحديد المخصصات المالية التى تستحق للنادى فى بداية كل عام مالى، حتى يستطيع النادى أن ينهض بواجباته قبل السادة الأعضاء، وسحب قرار إحالة بعض القضاة إلى التفتيش الفنى بعدما أنشئوا صفحة على "الفيس بوك" لمناقشة مطالبهم عليها.
وكانت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أنه فى الوقت الذى تتطهر فيه مصر كلها من نظام بائد تجاوز فساده كل الحدود، واستعمل أعوانا فى كل مكان، يمر المجلس بفترة عصيبة، حيث يسود إدارته التناقض والارتباك، وهو ما يقتضى منا كافة قضاة مجلس الدولة بمختلف درجاتهم وأقدميتهم المكاشفة والمصارحة من أجل التوصل إلى إدارة أفضل لمجلس الدولة، تسمو إلى مقام قضائه الشامخ للمشروعية وتليق بالقدر العالى لقضاته الأجلاء المدافعين عن الحقوق والحريات والذين كانت أحكامهم نبراسا منيرا وهاديا فى شئون البلاد.
واستكمل البيان، إننا أمام واقع مؤلم، يتمثل فى أن إدارة مجلس الدولة تقوم فى مجملها على الاعتبارات الشخصية، فلا قواعد موضوعية محددة تسير على هداها، ولا خطة تعمل على إنجازها ولا أهداف واضحة ومعلنة تسعى إلى تحقيقها، وزاد الأمر سوءا أن القائمين فعليا على هذه الإدارة من الزملاء فى الأمانة العامة تصوروا أن هذا هو الوضع الأمثل، فقاوموا بشدة أية محاولة لتغييره ووضع قواعد موضوعية محددة تستلزمها أساليب الإدارة الرشيدة، وقد أفرز ذلك سلبيات عديدة ظللنا نشكو منها جميعا دون جدوى.
وعندما قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير، وجد بعض الزملاء من شباب قضاة مجلس الدولة أن من حقهم أن ينتقدوا ما رأوه من تجاوزات فى إدارة مجلس الدولة إيمانا منهم بحرية الرأى، وتبادله، ومن أن النقد الذاتى البناء خير وسيلة للإصلاح، وبدلا من التحاور معهم والاستماع إليهم والاستجابة للعادل من مطالبهم اتبع معهم أسلوب الترهيب والترغيب.
وأكدت الجمعية العمومية أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، حدد الدستور والقانون اختصاصاته التى تتسم بطبيعة خاصة تستوجب أن يكون لها قاضيها المتمرس بصفاته المميزة التى تجعل تعرضه لتصرفات السلطات الإدارية متسماً بالجرأة فى المواجهة والقوة فى الذود عن الحقوق والحريات والتنوع فى الفكر والفهم القانونى بما يجعله أقدر وأجدر على الفصل فى هذه النوعية من المنازعات ومن المنطقى، وفقا لذلك، أن يدمج ما عداه من كيانات أخرى فيه حتى تستقيم شئون العدالة.