نشطاء يحتجون على رفض مجلس الدولة تعيين قاضيات

عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعا طارئا أمس حضره 10 أعضاء من بين 30 عضوا لمناقشة رأى الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة التى رفضت تعيين المرأة قاضية.
وبررت الدكتورة فرخنده حسن، أمين عام المجلس، التأخر فى اتخاذ موقف قائلة «نحن أكثر جهة انزعجت، لكن كان لابد من اتخاذ وقتنا فى التفكير». وأكدت أن المجلس لن يسكت وسيتخذ ردود فعل وإجراءات للتصدى لأى تمييز ضد المرأة، وأعلنت تضامنها مع المنظمات الحقوقية التى نظمت وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الدولة وقالت «مانقدرش نعمل وقفة احتجاجية لكننا متضامنين وسعداء بهذا الأسلوب».
وأوضحت أن هذه التوصية تسىء لصورة الشعب المصرى لأنها تبين الأفكار الرجعية غير المتقبلة لدور المرأة فى المجتمع، مضيفة أن ما تم فى الجمعية العمومية مؤشر يستحق الدراسة ومعتبرة رأى القضاة فى عدم نجاح المرأة بمحكمة الأسرة كلاما مرسلا وطالبتهم بالاطلاع على قرارات التفتيش القضائى على القاضيات.
وعن إمكانية توعية القضاة بدور المرأة فى المجتمع قالت حسن «نحن نوعى الأميين والشباب والمرأة الريفية»، متسائلة «مش عارفه هنروح نوعى كبار رجال الدولة من القضاة إزاى، وإحنا اللى بنروح لهم علشان ينقذونا وياخدوا حقوقنا»؟
فى الوقت نفسه تجمع أكثر من 70 ناشطا فى وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة معترضين على توصية الجمعية العمومية.
ووجهت الجمعيات الحقوقية خطابا مفتوحا لأعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة مؤكدين فيه استنكار رفض تولى المرأة منصب القضاء بمجلس الدولة، وأن القرار يتعارض مع المبدأ الدستورى الخاص بالمساواة وأنه يوضح ضخامة المخاطر التى يتعرض لها مستقبل الوطن.
واستنكر الخطاب حرمان النساء من المساواة، قائلا إن النساء المصريات المحرومات من هذا الحق هن نفس النساء اللاتى خرجن فى المظاهرات وطالبن باستقلال القضاء، مطالبا الجمعية العمومية بمراجعة موقفها.
وخلال الوقفة الاحتجاجية المستمرة قام أمن المجلس بإغراق السلالم بالمياه بحجة رى الزرع فى محاولة لفض التظاهرة. بينما علق أحد الموظفين بالمجلس قائلا «إحنا بنشتغل مع أعضاء بقالنا 25 سنة، فيها إيه لما يدخلوا عضوات.. التغيير مطلوب».
من جهتهم أبدى بعض القضاة بمجلس الدولة تحفظهم على المظاهرة، حيث قال المستشار عادل فرغلى، ثانى أقدم نواب رئيس المجلس ورئيس محاكم القضاء الإدارى إن الجمعية العمومية للمستشارين بمثابة البرلمان أو الغرفة التشريعية بالمجلس، وقرارها لم يغتصب حق المرأة لأنها لم تعين من قبل فى مجلس الدولة، بل إن مسألة تعيينها كانت محل بحث ودراسة.
فى سياق متصل، ثار فى أروقة مجلس الدولة خلال الساعات الماضية جدل حول مدى الاعتداد بما انتهت إليه «عمومية المستشارين» كتوصية ملزمة للمجلس الخاص توجب عليه التراجع فى قرار قبول تعيين الإناث فى الوظائف القضائية.
وأكد القضاة القائمون على حملة رفض تعيين المرأة أن ما تنتهى إليه الجمعية العمومية للمستشارين هو قرار واجب النفاذ وليست توصية، طبقا لنص المادة 47 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة عام 1955، حيث نصت على «صدور القرارات بالأغلبية المطلقة» ولم يتضمن النص أى إشارة لوجود توصيات.
وأوضحوا أنه بتطبيق هذا النص على قانون مجلس الدولة، يبرز وجوبه فى المادة 68 التى أناطت بالجمعية العمومية للمستشارين إصدار اللائحة الداخلية، ثم نصت المادة 68 مكرر على أن رئيس الجمهورية هو المختص بإصدار قرار تعيين الأعضاء الجدد بالمجلس، وسلطة المجلس الخاص هى النظر فى التعيين قبل عرض الأمر على رئيس الجمهورية.
شرح صورة: ناشطات يتظاهرن أمام مجلس الدولة ضد قرار رفض تعيين السيدات قاضيات