"القومى للمرأة" يعارض رفض تعيين المرأة ب"مجلس الدولة"

أصدر المجلس القومى للمرأة بيانا هادئا يعارض عدم موافقة الجمعية العمومية لمجلس الدولة على تعيين المرأة فى مجلس الدولة، كما أعلن المجلس فى اجتماع طارئ اليوم، الخميس، تضامنه مع الجمعيات الأهلية التى تطالب بحق المرأة ومساندته للوقفات الاحتجاجية.
قال البيان إن الرأى العام فوجئ بما تم فى الجمعية العمومية بعدم الموافقة على تعيين المرأة فى مجلس الدولة، رغم أنه حق دستورى وحق عام سبق إقراراه للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وأضاف البيان أن الرأى العام كان قد استقبل بكل ارتياح وتقدير القرار السابق للمجلس الخاص لمجلس الدولة، بالموافقة على الإعلان عن التعيين لكل من الجنسين التزاما بأحكام الدستور والقانون، وأكد القومى للمرأة على ثقته الكاملة فى استكمال مجلس الدولة الإجراءات التى سبق أن أقرها مجلسه الخاص.
كما عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعا طارئا لأعضائه اليوم لمناقشة القضية نفسها التى أصدر بيانا بشأنها، وأكدت الدكتوره فرخندة حسن، أمين عام المجلس، على أن توصية مجلس الدولة أزعجت الرأى العام والمرأة، والمجتمع المستنير، وتساءلت "كيف يمكن لجمعية عمومية أن تتخذ توصية تخالف قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية"، مضيفة أن هذا القرار يدل على تراجع دور الرجل، وليس دور المرأة، وطالبت النساء بإثبات جدارتهن وأحقيتهن فى تولى المناصب لأنه لا يمكن للمجتمع الاستغناء عن جهودها للنهوض به.
وأعلنت فرخنده تضامن المجلس مع الجمعيات الأهلية التى تطالب بحقوق المرأة، مؤكدة أن المجلس يساند الوقفات الاحتجاجية التى تنظمها الجمعيات الأهلية أمام مجلس الدولة اليوم.
وأوضحت أن هذه التوصية من الجمعية العمومية ليست قرارا نهائيا، وبالتالى لا يجوز الطعن عليه كما أعلنت إحدى الجمعيات الأهلية.