قضاة المنيا: نرفض دمج قضايا الدولة بالقضاء وتقليص اختصاصات النيابة .. وعلى لجنة الدستور استطلاع رأى القضاة

أصدر نادي قضاة المنيا بيانا أكد فيه رفضه توجه الجمعية التأسيسية للدستور لدمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العام وتقليص اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية وذلك لما تمثله من خطورة وتأثير سلبي علي السلطة القضائية واختصاصاتها.
وقال البيان أن الإبقاء علي هيئة قضايا الدولة أمر لابد منها كي تستطيع ان تمارس دورها في الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة والمطالبة بحقوقها في الدعاوي التي ترفع إليها مع القيام بدورها في الطعن على الأحكام التي ترى واجب للطعن عليها وهو أمر لن تستطع الإدارات القانونية في المصالح المختلفة القيام به مطلقا.
وأضاف البيان إن إحالة جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية إنما هو نزع لاختصاصات النيابة العامة ولا يجوز مطلقا ويشبه إسناد الفصل في الدعاوى الخاصة بالمدنيين للقضاء العسكري الذي يحكم بعدم دستوريته.
وطالب نادي قضاة المنيا باستطلاع أراء القضاة في المواد التي تتعلق بهم حتى يمكن معرفة المتاح والمرفوض و والوصول إلى دولة العدل والقانون.
Comment *