"هيئة قضايا الدولة" توافق على مشروع قانون دمج السلطة القضائية

وافقت الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة رئاسة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، على مشروع مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد خليفة التلاوى عضو مجلس الشعب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بخصوص دمج هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالسلطة القضائية ومجلس الدولة، مؤكدة أنه يحقق الصالح العام.

وأشارت مذكرة صادرة برقم 2183 أنه بشأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي مستشاري هئية قضايا الدولة مساء السبت، وحصلت شبكة الإعلام العربية محيط على نسخة منها، إلى أن الدمج سيعمل على سرعة الفصل فى القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، والتى تعد حقاً أصيلا من حقوق الإنسان، وهى كفالة حق التقاضى، وسرعة وإنجاز الفصل فى القضايا، ولعدم إطالة أمر التقاضى.

وأوضح أن مرفق العدالة فى مصر بوضعه الحالى لا يوفر للمواطن المصرى حقه المشروع فى العدالة الناجزة خلال مدة معقولة لا تزيد عن العام الواحد، ويرجع ذلك إلى عدم تناسب عدد القضاة مع عدد القضايا، فلا يعقل أن يتولى 7 آلاف قاضٍ الفصل فى أكثر من 18 مليون قضية، وهذا العدد فى تزايد مستمر ما لم يتم مضاعفة عدد القضاة فى أسرع وقت ممكن.

واعتبر البيان أن مضاعفة عدد القضاة أمر ممكن وغير مكلف للدولة، بل يوفر عليها الكثير من المال العام الذى يهدر فى غير محله، وذلك بدمج هيئة قضايا الدولة فى كيان واحد مع القضاء العادى، وهذا الحل لن يكلف الدولة ثمة مصروفات أضافية تثقل كاهل الخزانة العامة، ودون فرض أية أعباء على دافع الضرائب المصرى.

وأوضح المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، أن المشروع سيوفر للدولة مليار ومائتى ألف جنيه سنويا قيمة مرتبات هذا العدد الأضافى من القضاة، بالإضافة إلى توفير أكثر من 4 مليارات جنيه سنويا تقريبا قيمة الأوراق والمعدات وإيجار مقار الهيئة، كما أنه ستختفى ظاهرة البلطجة التى يلجأ إليها البعض لانتزاع حقوقه بالقوة بسبب تأخر الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس قد احال مشروع القانون للجنة خلال الأسبوع الماضي لمناقشته وابداء الرأي حوله تمهيدا لاحالته للجنة التشريعية حال الموافقة عليه.

وينص مشروع القانون علي إلغاء قانون هيئة قضايا الدولة وقانون هيئة النيابة الإدارية كما ينص في مادته الثالثة علي دمج هيئة النيابة الإدارية في مجلس القضاء الأعلي ونقل جميع أعضائها إلي القضاء العادي والنيابة العامة كل في درجته الوظيفية.

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون علي دمج هيئة قضايا الدولة في مجلس الدولة ونقل جميع أعضائها إلي مجلس الدولة كل في درجته الوظيفية.

وكلف مشروع القانون في مادته الخامسة أعضاء الشئون القانونية والباحثين القانونيين والمحققين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام باختصاصات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بشأن الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية.


كما نص مشروع القانون علي نقل جميع العاملين المدنيين بهيئة النيابة الإدارية إلي محكمة النقض والمحاكم التابعة لها بنفس الدرجة الوظيفية كما ينقل جميع العاملين المدنيين بهيئة قضايا الدولة إلي مجلس الدولة ويصدر وزير العدل القرار المنظم لذلك.

ويصدر وزير العدل قرارا بشأن ضمانات حيدة واستقلالية أعضاء الشئون القانونية والباحثين والمحققين بالجهات الإدارية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

ويستهدف مشروع القانون توحيد الجهات القضائية تمهيدًا لإصدار قانون السلطة القضائية الموحد.