تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية‏:‏

لن نستطيع التصدي للفساد الوظيفي

كبلت النيابة الإدارية بأغلال قوية أوصدت أمامها أبواب الطريق المؤدي الي مكافحة الفساد الوظيفي الذي استشري في جسد الجهاز الإداري للدولة‏..‏ فأصابه الوهن علي نحو بات مزعجا وينذر بكارثة‏.‏ فقد كشف تقريرها الصادر أخيرا عن حجم الفساد الوظيفي في وقت لم تستطع فيه التصدي بقوة والضرب بيد من حديد للقضاء علي أوضاع قاسية.
رغم قسوة الواقع جاهد المستشار الدكتور تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية.. فحطم بعضا من القيود وإعاد صياغة وتنظيم قواعد العمل.. ليتجاوز عثرات وضعت في الطريق.. ليكون للنيابة دور مؤثر.
وقف يميط الستار عن وقائع كثيرة أدت إلي تحجيم دور النيابة الإدارية وإفساح الطريق أمام شيوع الفساد المالي والاداري دون رقابة حقيقية أو وسائل ردع جادة في هذا الحوار يكشف الواقع
نزع التقرير السنوي الأخير للنيابة الإدارية لعام2011 ورقة التوت وكشف الفساد المالي والإداري كيف تري محتواه؟
دون جدال قيام ثورة25 يناير2011 وما صاحبها من مناخ الحرية, قد شجع المواطنين الشرفاء علي الإبلاغ عن وقائع الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري للدولة التي تكشفت لهم, مما أدي إلي ازدياد عدد البلاغات والشكوي التي يتلقاها وبلغ إجمالي عدد القضايا الواردة في2011(70348) قضية مقابل عدد(72836) قضية وردت خلال العام السابق2010 ليصبح إجمالي القضايا التي باشرنا التحقيق فيها خلا العاملين الماضيين عدد(143184) قضية, بخلاف شكاوي الأفراد التي حققنا فيها خلال العامين الماضيين.
ما تفصيلات القضايا التي تناولها التحقيق عام2011 ؟
بلغ عدد قضايا المخالفات المالية التي يترتب عليها المساس بالمال العام والإضرار به(23567) قضية, في حين بلغت قضايا المخالفات الإدارية(29299) قضية, وقد انتهت النيابة من التحقيق والتصرف في(62259) قضية بنسبة إنجاز قدرها89%.
اقتصر الإبلاغ عن الفساد علي الأجهزة الرقابية وحدها أم أن ذلك شهد تحولا بمشاركة المواطنين؟
لأول مرة يرد الينا هذا الكم من شكاوي الأفراد بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة تقدر بنسبة(54%) زيادة في إجمالي الشكاوي الواردة علي العام السابق وانتهت النيابة الإدارية خلال عام2011 من التصرف في82% منها.
تملك تصورا يعينك علي فهم ازدياد جرائم الفساد علي هذا النحو؟
هناك فساد استشري في جميع المرافق العامة نتيجة لتردي الخدمات, المشكلة ان الفساد المالي والإداري في مصر نشأ وتجذر في سنوات عديدة, عبر اتباع سياسات منهجية تحمي المفسدين وتقنن أوضاعهم, وتضعف من دور الأجهزة المنوط بها مكافحة الفساد, وتضع العراقيل أمامها, فلا تتمكن من أن تؤدي دورها, الفساد ليس في الأشخاص, إنما في القوانين والتشريعات واللوائح التي تمت صياغتها لحماية الفساد وتحصينه, وهذا النوع اخطر من الفساد في الأشخاص, لأن اقتلاعه صعب ويأخذ وقتا ويقتضي مراجعة كل القوانين واللوائح المعيبة التي ساعدت علي وجوده وأكرر ان الحرب الحقيقية التي يجب أن نخوضها اليوم هي الحرب علي الفساد, علينا كمجتمع ان نخوضها.
قطعت شوطا كبيرا صوب إعادة في النيابة الادارية ما الذي استطعت تحقيقه حتي الآن؟
منذ قيامي بتولي مسئولية رئاسة هيئة النيابة الإدارية, وضعت خطة عمل لتطويرها, فتم تعديل العديد من نظم العمل, وانشاء النيابات والإدارات المختلفة, واتجهت الي تطبيق اللا مركزية بما يتفق ومباديء علم الإدارة القضائية الحديثة, ووضعنا سياسة واضحة تقوم علي اساس تحقيق الردع والضرب بشدة علي إيدي المتهمين ممن تثبت التحقيقات مسئوليتهم, فأصدرت تعليمات لكافة الأعمال بضرورة تقديم كل مرتكبي جرائم الاعتداد العمدي علي المال العام الي القضاء التأديبي, ووجهت نحو سرعة انجاز التحقيقات والتصرف فيها, وفي هذا الاطار تم لأول مرة في تاريخ النيابة الادارية اسناد الاختصاص بالاحالة الي المحاكم التأديبية الي مديري النيابات مباشرة باعتبار ان النيابة التي باشرت التحقيق تعد الأقدر علي التصرف فيه, وتقدير ظروفه, دون تدخل من أحد, وهو ما يحقق الاستقلال في العمل القضائي, وذلك كله دون اخلال بضمانات التحقيق وحقوق المتهمين, وقمت بانشاء آليات جديدة للتيسير علي المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في الشكوي, فتم استحداث الخط الساخن الذي يتلقي الشكاوي هاتفيا, ويتم فحصها واحالتها الي النيابة المختصة فورا, وقد بلغ جملة الشكاوي الواردة الي الخط الساخن منذ انشائه9 آلاف و300 شكوي. وأصدرت قرارا لأول مرة بإحالة كافة الشكاوي للتحقيق فور ورودها لسرعة انهاء إجراءات فحصها والتصرف فيها.
نتصور أنه في ضوء واقع النيابة الإدارية يمكن ن يكون لها دور مؤثر في مكافحة الفساد؟
فكرة وجود النيابة الإدارية فكرة رائدة انفردت بها مصر وسبقت بها العديد من دول العالم, فهي الهيئة القضائية المنوط بها محاسبة الموظفين العموميين تأديبيا ومكافحة القصور في أدائهم أعمالهم الوظيفية, وكان الهدف من انشائها تحقيق ضمانات للقائم بالتحقيق الإداري بعيدا عن تأثير الرئيس الإداري بما يكفل حيدة التحقيق ونزاهته, وهو ما يضمن ان يكشف التحقق عن مرتكب الجريمة التأديبية أيا كان مركزه الوظيفي دون تستر عليه, الأمر الذي يحقق جدية المساءلة التأديبية, وفي ذات الوقت يضمن عدم التنكيل بالموظفين ومجازاتهم دون وجه حق, استنادا الي تحقيقات صورية تكون أداة في يد الرئيس الاداري, مما يؤدي الي الاضرار بالمصلحة العامة للمرافق العامة, وغياب العدالة واشاعة الاحساس بالظلم بين الموظفين العموميين.
في ضوء التجربة الدولة اخطأت عندما غلت يد النيابة الإدارية عن بعض المواقع ؟
سرعان ماضاقت الدولة بالعدل والشفافية والرقابة وجدية المساءلة والمحاسبة, فسعت الي تقليصها والحد من اختصاصاتها, واضعافها, فتم إلغاء اختصاص النيابة الادارية بالتحقيق مع المسئولين بالعديد من الهيئات العامة والشركات التابعة المنشأة بقانون قطاع الأعمال العام رغم ان أموال تلك الجهات جميعا أموال عامة بما يقتضي حمايتها, كما أنه من غير المعقول أن ينفرد الرئيس الاداري بالتصرف النهائي في التحقيقات التي تباشرها النيابة الادارية, دون إعطاء النيابة الادارية سلطة التعقيب علي ذلك التصرف, وهو ماساهم بشكل كبير في افساد الوظيفة العامة من خلال اهدار نتائج التحقيقات لاعتبارات عديدة ابسطها الواسطة والمجاملة, وهي كارثة كبري احذر من خطورة استمرارها وأقول يجب منح النيابة الادارية الاختصاص بمراجعة القرارات الصادرة من الرئيس الاداري بناء علي تحقيقاتها, فاذا تبين لها عدم ملاءمة التصرف لما كشف عنه التحقيق تحيل النيابة الادارية الأوراق الي المحكمة التأديبية كجهة قضائية محايدة للفصل في الأمر بحكم قضائي نهائي.
لماذا أقدمت علي توسعة وصياغة تخصصات النيابة الادارية ؟
لقد سعيت منذ ان توليت المسئولية في6 يوليو0102 الي اتباع العامين الماضيين, مبدأ هدف أحداث التطوير وتحديث نظام العمل, للنهوض بها لأداء دورها القضائي في مكافحة الفساد المالي والاداري وحماية المال العام وتحقيق الانضباط الوظيفي, فتم إنشاء91 نيابة ادارية جديدة علي مستوي الجمهورية وازداد عدد النيابات الادارية خلال العامين الماضيين من421 الي341 نيابة ادارية علي مستوي الجمهورية, ووصل عدد المكاتب الفنية الي91 مكتبا فنيا, وذلك بالاضافة الي إنشاء سبعة فروع لادارة التفتيش في محافظات الاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية والمنيا وأسيوط وقنا, وتم كذلك إنشاء مركز المعلومات القضائي, الذي يضم أحدث أجهزة الحاسبات الآلية والكمبيوتر وسيرفرات وأدوات لشبكات انترنت تم الحصول عليها في صورة منح عينية من وزارة الدولة للتنمية الادارية بتكلفة إجمالية بلغت نحو013 آلاف جنيه, ولأول مرة أنشيء موقع للنيابة الادارية علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت.
إلي أي مدي استطعت تغيير الواقع الصعب لمقار النيابة ؟
قمنا خلال العامين الماضيين بتطوير المقار الحالية للنيابات الادارية علي مستوي الجمهورية, ففي العام المالي1102/0102 تم صرف2 مليون و004 ألف جنيه لتطوير مقار واستراحات النيابات الادارية في مختلف القطاعات, وفي العام المالي اعتبارا من1102/7/1 وحتي03 مايو2102 تم صرف3 ملايين و002 ألف جنيه. فعلي مستوي القاهرة والجيزة تشغل النيابة الادارية65 مقرا واستراحة, وقمنا اعتبارا من يوليو0102 وحتي الآن بالانتهاء من تطوير وترميم واعادة تأهيل41 مقر نيابة, وتم الحصول علي عدد عشرة مقار جديدة, تم تسكين بعض النيابات عليها. وبالنسبة للصعيد فان النيابة الادارية تشغل84 مقرا, وقد تم خلال العامين الماضيين الحصول علي51 مقرا جديدا بالايجار والتخصيص والتمليك لتوسعة النيابات الحالية ولانشاء نيابات جديدة, وتشييد مبني مجمع نيابات الأقصر الادارية بتكلفة9 ملايين جنيه والمكون من بدروم وأربعة طوابق. وقد تم الحصول علي9 استراحات جديدة تخصص بلا مقابل من السادة المحافظين في عدد من محافظات الوجه القبلي للتيسير علي أعضاء النيابة الادارية في أداء أعمالهم وجار حاليا تأثيث ثلاث استراحات في الخارجة بالوادي الجديد.
أما وجه بحري فان الهيئة تملك77 مقرا, منها ماتم انشاؤه حديثا في بنها ثاني وشبين الكوم أول وثاني ورابع وأجا وقويسنا ومكتب فني دمياط.
كما تم تطوير وصيانة وترميم54 مقرا واستراحة.
مازال أعضاء النيابة في حاجة الي صقل مهاراتهم ؟
نظمنا لأول مرة في تاريخ النيابة الادارية دورات تدريبية مستمرة لكافة الأعضاء من مختلف الدرجات, وقام بالتدريس فيها نخبة من أساتذة القانون وشيوخ القضاء, لرفع مستوي الأعضاء, ولم تقتصر الدورات علي العلوم القانونية فقط, إنما عقدت دورات في الكمبيوتر واللغات, بهدف رفع الوعي القانوني والثقافي.
تتصور ان قانون النيابة الإدارية الجديد يعد بداية الطريق لحصد ثمار جهود الهيئة ؟
قمت باعداد مشروع قانون جديد للنيابة الادارية, يحقق الاستقلال لها ويفعل دورها علي كافة المواقع والشركات المملوكة للدولة لحماية المال العام, ويوفر الضمانات القضائية اللازمة لأعضائها, وأرجو ان يري طريقه الي النور قريبا, فكل يوم يمر دون صدوره يتجذر الفساد, ويتأخر الاصلاح الوظيفي الحقيقي, وهو ماينعكس بالسلب علي مصلحة الوطن.
تذهب في الاتجاه الذي يعتنقه البعض بدمج الادارية مع النيابة العامة؟
هدم الكيانات القائمة لن يحقق لها الاصلاح والنيابة الادارية صرح كبير وعريق ويؤدي دورا مؤثرا وفاعلا في مكافحة الفساد الوظيفي ومن الصعب القبول بالغاء وجودها او دمجها مع النيابة العامة.. نحن نملك قوة بشرية ضاربة تضم4200 عضو.. الادارية يحكمها نظام عمل يختلف في قواعده عن ذلك الذي تعمل في كنفه النيابة العامة وإقحامها في مثل هذه النوعية من القضايا الوظيفية يلقي فوق كاهلها أعباء جسيمة ولن تتعامل معها علي نحو جاد.
النيابة الادارية تحتاج فقط إلي الاسراع بخروج قانونها الجديد الي النور لتفعيل دورها والتصدي للفساد الذي استشري في جسد الدولة الوظيفي.. نحن نحتاج الي ارادة سياسية واعية تقف خلف القانون وتؤمن بأهمية وجوده.. ان وضع الجهاز الوظيفي للدولة لن يستقر علي النحو الذي يحقق له الانضباط إلا بجعل النيابة الادارية رقما صحيحا بداخله.
لماذا لم يتصد أعضاء الإدارية لمشاركة النيابة العامة في تحقيقات وقائع الفساد المالي والإداري التي تكشفت أخيرا؟
كان هناك إقصاه متعمد لابعاد النيابة الادارية عن هذا الملف رغم ان ذلك من صميم عملهم وهم الاقدر علي دراسة محتوياته والامساك بخيوطه والوصول الي الحقائق في أسرع وقت ممكن ولو تحملت الادارية ذلك الدور لانجزت كل القضايا العالقة حتي اللحظة دون اتخاذ قرار بشأنها وخففت حجم الأعباء الجاثمة علي صدر النيابة العامة في وقت لم تعد تحتمل فيه مزيدا من الأعباء.
أين كانت النيابة الادارية من وقائع الفساد التي تضرب بجذورها في الجهاز الوظيفي للدولة؟
منذ عام1990 هناك خطة محكمة لاضعاف جهاز النيابة الادارية وتهميش دوره ووضعه في اطار هش وكان ذلك مقصودا.. حتي تسير أوضاع الجهاز الاداري وفق هوي القيادات يتصرفون كما يحلو لهم دون قواعد يحترمون فيها القانون او منهج يتصدي لفسادهم ومنذ توليت المسئولية وقد عملت جاهدا لإحياء دور النيابة الادارية في مكافحة الفساد رغم عقبات هائلة.
الي أي مدي تتلمس التنسيق علي أرض الواقع بين النيابة الادارية وجهات أخري وثيقة الصلة بعملها كالمركزي للمحاسبات والرقابة الادارية والكسب غير المشروع؟
لعلي لا أذيع سرا عندما أقول إن قانون النيابة الادارية الحالي مليء بالثغرات التي لاتنظم أوجه تلك العلاقة.. مما أدي الي غياب التنسيق الكامل في جهود تلك الأجهزة لإحكام السيطرة علي أداء الجهاز الوظيفي للدولة وأتصور أن تعديلات القانون الجديدة تحقق التناغم في العمل وتسمح بالتواصل في استكمال حلقات مكافحة الفساد الوظيفي.
فهناك الذي يحافظ علي شرف مهنتة ويحترم قواعد العمل فيها وآخر يسير فوق طريق منحرف.
وقد وضع تصرف القيادات العليا صوب توصيات النيابة الادارية بشأن جزاءات الموظفين موضع اعتبار في تعديلات القانون الجديد لتحقيق العدالة وفتح الطريق الوظيفي امام القيادات النظيفة حسنة السمعة والسلوك.. نحن امام عدالة غائبة داخل الجهاز الاداري وفساد أصبح يضرب بجذوره نتيجة تفشي المحسوبية.
كيف تدين النيابة الادارية موظفا ما في واقعة فساد وبعد مرور بعض الوقت ترفع عنه الجهة الادارية ذلك الجزاء ويعود ليمارس حياته الوظيفية بشكل طبيعي؟
هذا هو الفساد الذي يعاني منه الجهاز الاداري ودفع ثمنه غاليا من استقراره وتقدمه وعدم انضباطه.. من المفترض ان هذا الموظف أدين في واقعة فساد ويتعين وضع ذلك في الاعتبار وتقيد حركته وفق قواعد وضوابط وبالتبعية ليس من حقه ممارسة حياته الوظيفية بصورة طبيعية.. ليس من العدل ان يتساوي في ذلك كل موظف يختلف من مكان الي آخر ويحكمها طبيعة العمل والمهام الوظيفية داخل الجهاز الوظيفي.
لكن القضية لم تعد تكمن في مسألة التعاون من عدمه وانما باتت اسلوبا يسمح به القانون.. لكون الجهة الادارية تنظر الي ذلك في ضوء تقديرها الخاص للواقعة وهذا يعد نقطة ضعف حقيقية في أداء النيابة الادارية وتعديلات القانون الجديد بغلق تلك الثغرة للتصدي لتحايل القيادات واستمرار الفاسدين منهم في مواقعهم الوظيفية وأذكر أن القانون الذي كان قد أعده الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية الأسبق ضرب مثالا حقيقيا لإشاعة مناخ الفساد في الجهاز الوظيفي للدولة علي نحو أكثر رسوخا ولو حدث وطبق لأحدث كارثة.
القيادات في الجهاز الاداري للدولة يأتي تعاونها مع اعضاء النيابة الادارية علي نحو جاد؟
التعاون ليس قاعدة في تعامل القيادات مع اعضاء النيابة الادارية.. فهذا نمط من انماط السلوك
الاكتفاء بتعديل قانون النيابة الادارية يحقق الانضباط للجهاز الاداري للدولة دون تغيير مصاحب لقانون الوظيفة العامة؟
من المستحيل ان تعمل النيابة الادارية علي نحو جاد في أداء مهام عملها دون اعادة صياغة أوضاع الجهاز الاداري وايجاد واقع جديد له يستند علي مبدأ الشفافية والتصدي للقيادات الفاسدة ولذلك يتطلب الواقع اجراء تعديلات قانون النيابة الادارية ويصاحبه تغيير في قانون الوظيفة العامة في ذات السياق.. حتي يتكامل منهج الاصلاح.