النيابة الإدارية.. ترفض جهاز مكافحة الفساد قضايا الدولة.. تعرض المساعدة.. في الهيكل الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية في اجتماعه أمس برئاسة المستشار عبدالله قنديل رفضه التام لما أعلنه د.عصام شرف رئيس الوزراء أنه بصدد إصدار قرار بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد له كافة الصلاحيات والاستقلالية.
قال البيان الذي أصدره النادي إن هيئة النيابة الإدارية هي هيئة قضائية مستقلة أنشائها ثورة 23 يوليو 1952 بهدف القضاء علي الفساد وأن هذه الهيئة أثبتت وجودها وأصبح لها مكانة راقية لدي جمهور المواطنين والعاملين علي المال العام ومقدرات الشعب.
وأكد البيان أن تحجيم هذه الهيئة وتقليص دورها بأن انترع جزءاً هاماً منها كان ضمن تشكيلها حال إنشائها وهو الرقابة الذي أصبح فيما بعد هيئة الرقابة الإدارية كذلك أصدر النظام السابق القانون رقم 203 ال 91 بشأن قطاع الأعمال العام ليخرج بموجب هذا القانون أغلب شركات القطاع العام من ولاية النيابة الإدارية بعد أن أصبحت هذه الشركات في حكم الشركات الخاصة وقبل ثورة 25 يناير 2011 حاول النظام القضاء علي البقية الباقية من اختصاص النيابة العامة مرتبطاً بنصاب مالي معين.
وأكد مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية أن تصريحات رئيس الوزراء صدمة لكل أعضاء هيئة النيابة الإدارية الذي يعتبر تقليصاً لدور النيابة الإدارية بدلاً من توسيع وتدعيم هذا الدور في الوقت الحالي.
من ناحية أخري أكد المستشار محمد محمود طه رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أن الهيئة تقوم بدور هام في حماية المال العام ومكافحة الفساد بوصفها هيئة قضائية مستقلة.
دعا المستشار طه في بيان إلي الاستفادة بخبرات مستشاري هيئة قضايا الدولة وتنظيم دورها في مجال حماية المال العام والاستعانة بها في وضع وتحديد الهيكل التنظيمي للجهاز المزمع إنشاؤه لحماية المال العام ومكافحة الفساد والذي أعلن عنه رئيس الوزراء عصام شرف.
قال المستشار طه أنه لابد من تحديد طبيعة عمل الجهاز الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بدقة وسلطاته والمهام والاختصاصات المنوطة به تفادياً لأي تضارب أو تداخل في الاختصاصات قد تحدث مع هيئة قضايا الدولة.