نائب رئيس النيابة الإدارية:نحقق ب140ألف قضية فسادسنويا..والنظام السابق أضعف القضاء

المستشار عبد الله قنديل: عبد الناصر فصل الرقابة عن النيابة الادارية ومبارك أتى بالخصخصخة ليغرق البلاد في الفساد
قانون الوظيفة العامة يسمح لكل موظف عام بأن يسرق أو يختلس 99 ألف جنيه دون إحالته للمحاكمة
نحقق في 140 ألف قضية فساد في العام منها 80 ألف قضية تتعلق بجرائم إهدار واستيلاء على المال العام
عدم قدرة النيابة الإدارية على محاسبة الوزير جعل معظم موظفي الدولة متواطئين مع الوزراء في فسادهم
المستشار عبد الله قنديل في حواره مع محررة الدستور الأصلي
في الوقت الذى يتابع فيه المواطن مندهشا قضايا الفساد والمليارات المنهوبة من قبل رجال النظام السابق التى كشفت عنها ثورة 25 يناير، حاول الدستور الأصلي أن يتقصى عن منابع الفساد ،وبذوره التى طرحت ثمارا ناضجة، فاتجه الى إحدى أبرز الهيئات القضائية المخولة بمكافحة الفساد والتصدى له ، لنسأل القائمين عليها عن أسباب انتشار الفساد ، وعن الأسباب التى جعلت الناس ترى أنهم لا يتصدون له ، فباغتنا المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة نادى مستشاري النيابة الإدارية بأن النظام السابق قام بغل يد النيابة الإدارية عن الفاسدين بالقانون ، وأكد لنا أن الفساد في النظام المصري بدأ عام 1964 واشتد عام 1991 بإصدار قانون الخصخصة، الذى أغرق البلاد في الفساد حدثنا قنديل عن دور النظام في تقليص إختصاصات القضاء وجعل معظم الهيئات القضائية بلا قيمة تبذل جهدا يذهب عبثا والى نص الحوار...

* ما موقفكم من ثورة 25 يناير؟
نادى مستشارى النيابة الإدارية كان أول نادى يعترف بالثورة قبل أن تتبلور ملامح نجاحها فالنادى إعترف بالثورة قبل أن يتنحى الرئيس المخلوع وأطلقت عليها لفظ الثورة البيضاء قبل أن يتبين نجحها من عدمه
نؤيد الثورة منذ لحظة إنطلاقها ونؤيد إرهاصاتها ونتائجها وثمرتها ونتمنى أن يكون لهذه الثورة صدى وواقع يحقق لها المأمول منها للشعب المصري
* كهيئة قضائية مسئولة عن مكافحة الفساد من المتسبب في قيام الثورة؟
أهم الأسباب التى أدت الى قيام الثورة هو انتشار الفساد كمناخ عام يمكن أن يندرج تحته ظروف متعددة أدت الى قيام الثورة مثل الظلم وعدم وصول الحقوق لأصحابها والتمييز بين أفراد وفئات وطبقات المجتمع وعدم وجود سلام إجتماعي بين أفراد المجتمع طبقة ثرية جدا وطبقات تحت خط الفقر بمساحات متباعدة
* ولماذا لم تتصدوا للفساد حتى أصبح مناخ عام ؟
ثورة 23 يوليو عام 1952 كان من بين أهم أهدافها هو القضاء على الفساد ولكى يتم تحقيق هذا الهدف كان لابد من إنشاء هيئة قضائية مستقلة متخصصة لتنفيذه وبالفعل تم إنشاء هيئة النيابة الادارية عام 1954 لمكافحة الفساد وكانت الهيئة وقتها تضم قسمين قسم الرقابة ويضم الرقابة الادارية وقسم التحقيق ويضم النيابة الإدارية وبعد أن اشتد عود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الاداري تنبه النظام الى أن تلك الهيئة المخول لها مكافحة الفساد ستحجم من دوره كسلطة حاكمة فقامت بتقليص إختصاصات الهيئة وتحديدا في عام 1964 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر صدر قرار بقانون ينص على فصل الرقابة الإدارية عن هيئة النيابة الإدارية وتحويل الرقابة الى جهاز مستقل تابع لمجلس الوزراء ولم يكتف النظام بنقل جهاز الرقابة من تبعية القضاء الى تبعيته وإنما قام عام 1991 بإصدار القانون رقم 203 لسنة 1992 الخاص بالخصخصة وهذا القانون هو السبب الرئيسي في انتشار الفساد وتغوله داخل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة لأنه لم يساهم في بيع شركات القطاع العام والتحول من النظام الاشتراكى الى النظام الرأسمالى فقط وإنما أبعد سلطة التحقيق القضائية عن مكافحة الفساد في تلك الشركات وجعلها شركات تابعة لها لوائح خاصة بها تمنع النيابة الادارية من تطبيق سلطة التأديب على موظفيها الأمر الذى جعل الفساد داخل تلك القطاعات لا حد له
والأمر لم ينتهى عند ذلك وإنما في عام 2009 أكمل الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الحلقة المفقودة في سلسلة السطو على إختصاصات هيئة النيابة الإدارية لغل يدها عن التصدى للفساد ومكافحته داخل أجهزة ومؤسسات الدولة فأعد درويش قانون الوظيفة العامة وهذا القانون يعد كارثة قانونية من الطراز الأول فكان يحدد نصاب مالى للمخالفات الإدارية التى تستلزم إحالة مرتكبيها الى الهيئة بمعنى أن الوزير كان يريد أن يصدر قانون الوظيفة العامة وبه نص يستبعد الموظفون الذين يرتكبوا مخالفات مالية أقل من 100 ألف جنيه من الاحالة الى النيابة الإدارية وهو ما يعنى أن الموظف العام الذى إختلس أو أخذ رشوة أو تربح 99 ألف جنيه لا يستحق إحالته الى النيابة الادارية لمحاسبته
النظام السابق أضعف النظام القضائي المختص بمكافحة الفساد الاداري داخل الدولة مما أسهم في انتشار الفساد وزيادة مساحته فكان هناك سلب وعدوان وإفتئات منظم بالقانون على سلطة النيابة الإدارية من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أيضا لأن وزير العدل ساهم في ذلك
* في ضوء كل هذا التقليص ماذا تبقي للنيابة الادارية من إختصاصات ؟
لم يتبقي لنا في ظل الظروف الحالية سوى الوزارات والمحافظات فقط وحتى الشركات التابعة للوزارت فهى غير خاضعة للنيابة الإدارية إضافة الى شركات قطاع الأعمال التى بها الحقل الأكبر للفساد
* ما أبرز قضايا الفساد التى تحقق فيه هيئة النيابة الإدارية ؟
مفهوم الفساد الذى تتصدى له النيابة الإدارية هوة مخالفة الموظف العام لقوانين التوظف في الدولة سواء ماليا أو إداريابمعنى أن كل موظف إكتسب مزايا مالية دون وجه حق أو سهل للغير إكتساب بعض المزايا دون وجه حق أو خالف القواعد المنظمة لأداء المهنة لتحقيق ميزة للغير وتطبيقا لهذا المفهوم النيابة تحقق في مئات الألاف من القضايا المتعلقة بتلك التجاوزات سنويا سواء كبرت تلك القضايا وتعلقت بأشخاص يهموا الرأى العام أو صغرت وتعلقت بصغار موظفي الدولة
والنيابة باشرت كثير من القضايا الهامة وأسهمت في خروج عدد من الوزراء من مناصبهم مثل الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولى فقد رصدت النيابة له عدة مخالفات عندما كان وكيلا لوزارة التعاون الدولى وتم إحالة تلك المخالفات الى مجلس الوزراء وتم إقالته من منصبه بموجب المعلومات والتحقيقات التى أجرتها النيابة وحاليا تحقق إحدى النيابات برئاسة المستشار حماد الجندى نائب رئيس الهيئة في كيفية تخصيص 100 ألف فدان لحسين سالم بشرم الشيخ وشمال وجنوب سيناء
* ما الفرق بين هيئة النيابة الادارية وجهاز الرقابة الإدارية ؟
هيئة النيابة الادارية في البداية أنشئت من قسمين قسم التحقيق وقسم الرقابة ثم تم سلخ الرقابة عن الهيئة وتحويله الى جهاز حكومى تابع لرئيس الوزراء مهمته إجراء التحريات اللازمة على العاملين المدنيين بالدولة ثم تحويلها الى النيابة الادارية كافة التقارير التى كانت تعدها الرقابة قبل فصلها عن النيابة كانت تتبع رئيس الهيئة ولكن بعد الفصل أصبحت تتبع النظام ومظاهر ذلك تتجلي في قانون الرقابة الادارية رقم 54 لسنة 1964 الذى ينص في أحد مواده على أن التقارير التى تعدها الرقابة الإدارية إذا تعلقت بموظف عام بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة لا يجوز إحالتها للنيابة الإدارية قبل العرض على رئيس الوزراء وبالتالى رئيس الوزراء هو الذى يأمر الرقابة وبالتالى إقتصر دور الرقابة على التحري على صغار موظفي الدولة
* هل تحقق النيابة الإدارية في التقارير التى تحال إليها من الرقابة الادارية فقط ؟
لا مصادر تحقيقات النيابة الادارية متعددة مثل شكاوى الأفراد التى يتقدمون بها الى النيابات الادارية المنتشرة في جميع المحافظات والوزارات إضافة الى البلاغات المقدمة من الجهات الادارية ضد موظفيها وكذلك البلاغات المقدمة من الجهات الرقابية ( الرقابة الادارية – الجهاز المركزى للمحاسبات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – الشرطة – النيبابة العامة ) ولكن فصل الرقابة الادارية عن النيابة الادارية تسبب في ندرة الكشف عن الفساد المنظم داخل المؤسسات الحكومية واقتصر الأمر على كشف حالات منفردة لصغار الدرجات الوظيفية
* لماذا لم تعترضوا طوال السنوات الماضية عن تقليص إختصاصاتكم بهذا الشكل؟
على مدار السنوات الماضية تقدمنا بعدة مشاريع لقوانين لم تكن تلق قبولا من السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل ولا من السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب النظام السابق كان متكامل وله أجنحة متشعبة وكان هناك اتفاق عام بين جميع سلطات النظام على عدم صدور قانون يعطى صلاحيات للنيابة الادارية حتى يتكيف رجل الشارع البسيط على أن الفساد كمناخ عام وطبيعي ويسايره ويتعايش معه حتى تسهل مهمة النظام الفاسد في الاستيلاء على ثروات الشعب
* مستشارو النيابة الادارية يريدون قانونا جديد ا فما ملامح هذا القانون؟
واقعيا نحن هيئة قضائية مستقلة لها ميزانية مستقلة ومجلس أعلي يتصرف في شئوننا صحيح أن النظام كان يهيمن علينا من أن لاخر عن طريق سن قانون يقلص من إختصاصها ويغل يدها عن الفاسدين إنما كمباشرة فعلية على القضاة فلم يوجد ولكن القانون الحالي للنيابة يتضمن نصوص خاصة بالتبعية للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وبالتالي أول شيء نطالب به هو النص على استقلال النيابة الإدارية عن وزارة العدل لكي لا يتدخل أي وزير للعدل في شئوننا حتى نزيل شبهة التبعية للسلطة، نريد قانون يتيح للنيابة الإدارية أن تمد اختصاصها لشركات قطاع الأعمال وهي الشركات التي مازالت بها أصول للدولة ولو بقدر بسيط، فمعظم الشركات التي تم خصصتها جزء من رأس مالها مملوك للدولة ولو بقدر بسيط وبالتالي لابد من إخضاعها للنيابة الإدارية مثل شركة الاتصالات فهي مملوكة ملكية تامة للدولة ولكنها أصبحت شركة تابعة حولوا نظام قانونها ليجعلها خارجةعن نطاق الرقابة شأنها شأن شركات الكهرباء والمياه، والشركات القابضة التي أغلب الأموال المساهمة فيها هي أموال عامة وبالتالي لابد من إخضاعها لسلطة التأديب التي تمارسها النيابة الإدارية حفاظا على المال العام.
* لماذا لا تدرجون ضمن اختصاصاتكم محاسبة الوزراء لتكتمل منظومة التصدي الفساد؟
النيابة الإدارية تختص بالتحقيق مع الموظف العام بدرجة نائب وزير ولكن الوزير ليس موظف عام وإنما صاحب منصب سياسي والمحاكمة السياسية ليست من اختصاص النيابة، فلا تستطيع النيابة الولوج إلى مسؤولية محاكمة الوزراء، والنيابة كسلطة تحقيق ومجلس الدولة كقضاء تأديب لا يحاسب سوى الموظفين بدليل أن الوزراء في حكومة شرف يزيد عمرهم عن السبعين عاما ومنهم من يتجاوز الثمانين وبالتالي لا ينطبق عليهم قانون التوظف الذي يحدد ستين عاما لنهاية خدمة أي موظف، ولكن لو تم تفعيل قانون النيابة الإدارية بحيث يمكنها التحقيق مع الوزير والغفير فهذا أمر يحتاج إلى تعديل تشرعي في أمر الاختصاص.
* كيف تحاسب نائب الوزير في ظل وجود الوزير؟
صحيح ليس لدينا موظف يرفض تعليمات مديره ولكن القانون يعطي للموظف الحق في الامتناع عن تنفيذ أي إجراء مخالف للقانون حتى ولو أمره به رئيسه، ويعطي الحق لكل موظف أن يمتنع عن تنفيذ هذا الإجراء كتابيا وفي حالة إصرارمديره على القرار ينفذه الموظف دون أن يترتب عليه أي مسؤولية جنائية، ولكن للأسف هذه الثقافة غير متوفرة عند الموظفين في مصر الأمر الذي ترتب عليه تواطؤ معظم موظفي الدولة مع الوزراء في فسادهم، والمسؤول عن ذلك النظام الذي يقلص سلطة التأديب للنيابة الإدارية يوم فيوما، وعدم تفعيل قراراتها، فالنيابة ليس من سلطاتها تقدير عقوبة الموظف المخالف للقانون، كما أن هناك بعض الجرائم التي يجب أن تحال وجوبيا إلى النيابة الإدارية إلا أن النظام يتعمد حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة غير ملائمة فيها لعدم توافر سلطة النيابة في توقيع العقوبة.
* نفهم من ذلك أن يدكم مغلولة عن رصد أي فساد داخل الهيئات الحكومية؟
نعد تقرير سنوي يقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يتضمن حجم عمل النيابة الإدارية نرصد فيه حجم ونوع وتوصيف القضايا التي تحقق فيها النيابة على مدار 12 شهر فنرصد حجم الاختلاسات وحجم التربح والإضرار بالمال العام والإهمال والتغيب عن العمل والتزوير ونرفق بالتقرير توصيات تتعلق بالقصور القانوني المترتب عليه انتشار الفساد الإداري داخل الهيكل الإداري للدولة، ولكن دون جدوى.
* لماذا لا تحيل النيابة الإدارية جرائم التربح والاستيلاء على المال العام إلى النيابة العامة مباشرة؟
النيابة الإدارية تقوم بإحالة تلك القضايا إلى المحكمة التأديبية في مجلس الدولة وتقدم صورة منها إلى النيابة العامة باتخاذ الإجراء الجنائي ضد المتهمين فنحقق في ما يتراوح بين 120-140 ألف قضية في العام، ما يزيد عن 80 ألف قضية منهم تتعلق بجرائم إهدار والاستيلاء على المال العام، والمفترض أن النظام عندما يطلع على تلك التقارير ينتبه إلى القوانين المتسببة في ذلك.
* من المسؤول عن محاسبة الوزراء حاليا؟
رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشعب، ليس لدينا النظرة الشفافة لمحاربة الفساد، فمن السلطة التي ستقوم بإحالة الوزير للمحاكمة؟ هل رئيس الجمهورية الذي اختار الحكومة؟ أم رئيس الوزراء الذي قام بتعيين الوزير؟ أم مجلس الشعب؟ قبل الثورة كنا حكومة حزب ومجلس شعب الحزب، مثال، حسين سالم عندما استولى على أرض شرم الشيخ، فعندما تصادفنا قضية مثل تلك القضية كنا نبدأ بالتحقيق مع من تلقى طلب تخصيص الأرض من حسين سالم، وبندأ سلسلة من ابتداء من متلقي الطلب مرورا بالمديرين ووكلاء الوزارة وحتى الوزير، فلو فعلت النيابة الإدارية في الأيام السابقة لكنا أحكمنا السيطرة على سلاسل الفساد في البلاد من الوزراء وأعوانهم ولم يستطع حسين سالم وغيره الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق، لو فعل دور النيابة من البداية لكانت النيابة أول جهة تقدمت بمستندات وجرائم موثقة للنيابة العامة بجرائم الفساد داخل الوزارات ولكن للأسف وبفضل تربص النظام بنا لم تصل النيابة الإدارية أي قضية مهمة إلا بالصدفة، فعندما فتح الباب أمام المواطنين لتقديم الشكاوى وصلت لنا قضية حسين سالم ومحمد أبو العنين وغيرهم من رجال الأعمال الذين استولوا على أراضي الدولة فالنيابة كان مقفول عليها وكانت بعيدة بفضل تفصيل قوانين تضمن بقاء الفاسدين في أماكنهم، فسلخ الرقابة الإدارية عن النيابة تسبب في غرق البلاد في الفساد، والقضاء على منظومة الفساد يبدأ من تفعيل دور النيابة الإدارية، فالرقابة كانت بمثابة جهاز الشرطة المعاون للنيابة العامة.
* لماذا ترفضون قانون مباشرة الحقوق السياسية؟
هناك تنازع بين محكمة النقض ومحكمة الاستئناف على رئاسة اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وللأسف النيابة الإدارية غير ممثلة في تلك اللجنة وهذا التمييز متعمد ضد أعضاء النيابة الإدارية، فسبق وعقد مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية جمعية عمومية غير عادية للمستشارين للاعتراض على عدم تمثيل النيابة في اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ونحن في سبيلنا لتصعيد الأمر لرئاسة الوزراء.
* ما رأيكم في تولي المستشار السيد عبد العزيز لرئاسة اللجنة العليا للانتخابات رغم أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة زورت في ظل رئاسته للجنة؟
التزوير لا يتم من جانب القضاة وإنما التزوير هو إرادة دولة، فالمستشار السيد عبد العزيز ترأس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشعب 2010 في ظل إشراف موظفين على جميع اللجان الفرعية وبالتالي التزوير لم يتم من قبل اللجنة العليا وإنما عن طريق اللجان الفرعية، فالانتخابات زورت عن طريق ورق إبداء الرأي وطريقة دخوله إلى الصندوق الذي كان يشرف عليه موظف ولا علاقة للقاضي الذي ترأس اللجان الفرعية بذلك، وبالتالي اللجنة العليا للانتخابات لم تشارك في التزوير وإنما قامت بفرز الأصوات المزورة، فالتزوير كان ناتجا من إرادة الدولة التي اتجهت إلى إلغاء الإشراف القضائي على جميع اللجان العامة والفرعية عام 2010، وهذا ما ترتب عليه التزوير الفج الذي شاهده الجميع في انتخابات 2010.
* ما رأيكم في عمل المرأة بالقضاء؟
في عهد قديم اشتركت المرأة بقضاء النيابة الإدارية والقاضيات الحاليات في القضاء العادي من بنات النيابة الإدارية، وهن الآن يثبتن جدارة في القضاء المدني والجنائي والمحاكم الاقتصادية، النيابة الإدارية أنجبتهن جميعا وعلى الهيئات القضائية الأخرى أن تعرف أن المرأة نجحت نجاحا باهرا في العمل القضائي وليس لدى الجهات القضائية الأخرى ما يمنها من الاستفادة منهن وعدم الاعتداد بقدراتهن للعمل القضائي يعد تفرقة ظالمة لا تستند إلى أساس واقعي أو قانوني.