نيابة الأموال العامة تواصل التحقيق فى بلاغات الفساد

تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها فى بلاغات الفساد التى تشكل إضراراً بالمال العام والاستيلاء عليه لإنجاز التحقيقات التى يتابعها المستشار عبدالمجيد محمود أولاً بأول. وكان النائب العام قد قرر إحالة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وأنس الفقى وزير الإعلام السابق إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بإنفاق 36 مليون جنيه من أموال الدولة على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية للنظام السابق الذى تولى إدارة البلاد منذ عام 1981 وحتى 2010، جاء قرار النائب العام تتويجاً للتحقيقات التى أجريت والتى أكدت أن وزير المالية وافق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية حيث أنفق الفقى جانباً من تلك الأموال بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء والتى قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التى تم التصرف عليها، كما خالف أحكام قانونى مجلسى الشعب والشورى وأيضاً قانون الانتخابات الرئاسية والتى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية، وأكد مصدر قضائى أن النيابة العامة تتخذ حالياً إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبط وإحضار د. غالى من الخارج عن طريق الإنتربول الدولى.
من ناحية أخرى قررت النيابة العامة استدعاء عدد من المسئولين بوزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير السابق حبيب العادلى وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق لبدء التحقيقات فى قضية استيراد لوحات معدنية للسيارات والتى تسببت فى إهدار المال العام بمبالغ كبيرة.
وعلى صعيد آخر أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع منع الرئيس السابق حسنى مبارك من التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة. حيث أصدر المستشار جمال الدين صفوت رشدى رئيس المحكمة الحكم الذى لم يحضره أحد من المحامين وكيلاً عن مبارك رغم إعلانه بموعد جلسة المحكمة.
من ناحية أخرى بدأت إدارة الفحص والتحقيق فى جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة برؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بعد فحص البلاغات التى وردت إلى الجهاز وتم إرفاقها ببلاغات أخرى أحالها النائب العام إلى الجهاز حيث تجرى التحريات عن 17 وزيراً سابقاً فى حكومة أحمد نظيف وستنتهى أعمال الفحص والتحريات بالجهاز خلال نهاية الأسبوع القادم.
علاقة عز وجمال
من ناحية ثالثة تواصل نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات تحقيقاتها حيث تستمع إلى أعضاء اللجان التى تم تشكيلها من قبل النيابة لفحص المخالفات المتهم فيها عدد من المسئولين السابقين فى قضية حديد عز. حيث أدان أعضاء اللجنة أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى وقرروا أنه استغل علاقته ونفوذه بجمال مبارك للاستحواذ على أسهم شركة حديد الدخيلة بالمخالفة للقانون وغيّر اسم المنتج من «حديد الدخيلة» إلى «حديد عز الدخيلة» ليتمكن من ترويج وبيع منتجات شركته الخاصة «حديد عز» وكأنهما منتج واحد وكان يثبت فى الأوراق أن المبيعات من شركته الخاصة بينما الحقيقة أن معظم المبيعات كان من حديد الدخيلة.
وقررت النيابة استدعاء عدد من رؤساء البنوك والمسئولين الذين كانوا يشاركون فى ملكية الشركة لسؤالهم فى التحقيقات التى تجرى تحت إشراف المستشار عماد عبدالله المحامى العام للنيابة، فى حين قررت النيابة استدعاء عدد من المسئولين بوزارة الداخلية والوزير السابق حبيب العادلى لبدء التحقيقات وكذلك والدكتور أحمد نظيف والدكتور يوسف بطرس غالى، حيث يجرى المستشار أشرف رزق المحامى العام التحقيقات فى هذه القضية التى تتضمن إهدار المال العام والإضرار العمدى به وقام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام وبصحبته المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد مدير المكتب الفنى بزيارة مجمع النيابات بالتجمع الخامس الثلاثاء الماضى حيث اطلع النائب العام على مختلف التحقيقات التى تجرى فى مختلف القضايا الخاصة بالمال العام والفساد حيث أطلع النائب العام أيضاً على القضايا التى تجرى فى نيابات أمن الدولة العليا والتى يحقق فيها أعضاء نيابات أمن الدولة العليا وطلب النائب العام سرعة إنجازها لتحقيق العدالة السريعة.
من ناحية أخرى قرر النائب العام تشكيل لجنة فنية برئاسة أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب العامة وتضم فى عضويتها رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعددًا من المسئولين بها للقيام بعمليات حصر وفحص ملفات تخصيص أراضى الاستثمار السياحى والعقارى بمدن محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء حيث ستبدأ اللجنة أعمالها غداً الاثنين بالبحر الأحمر وتبدأ أعمالها بجنوب سيناء منتصف الأسبوع القادم وذلك لإعداد تقاريرها والخاصة بهذه الأراضى وتقديمها للنائب العام للتحقيق فى البلاغات والشكاوى المقدمة ضد رجال الأعمال والوزراء السابقين والشركات التى تم تخصيص أراض لها لإقامة مشروعات سياحية فندقة ولم يتم التنفيذ فيها حتى الآن وانتهت المدة القانونية للتخصيص وأسعار هذه الأراضى وقت التخصيص والسعر السائد فى السوق حالياً بالإضافة إلى تقدير الضرائب على الأراضى التى تم تسقيعها.
أرض بوسعيد
وكان النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود قد أحال بلاغاً إلى المستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابات بورسعيد للتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به نقيب المحامين ببورسعيد ضد محافظ بورسعيد عن تخصيص 300 ألف متر مربع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا منذ عام 2009 بإيجار سنوى قدره قرش للمتر المربع الواحد دون العرض على لجان تسعير الأراضى وبالمخالفة للقواعد والقوانين المقررة ودون موافقة المجلس المحلى للمحافظة حيث يبدأ المحامى العام التحقيق مع محافظ بورسعيد والمسئولين عن تخصيص الأراضى الاستثمارية بالمحافظة.
من ناحية أخرى تلقى المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً جديداً من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتهم فيه بصورة مباشرة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بإصدار أوامره لقيادات وضباط الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين أثناء الثورة فى الوقت الذى يقدم فيه فريق تقصى الحقائق عن الانتهاكات التى وقعت للمتظاهرين تقريراً شاملاً للنائب العام اليوم الأحد يتضمن توثيقاً كاملاً لأسماء 403 شهداء وأسباب وفاتهم من بين أكثر من 685 شهيداً لقوا حتفهم فى المظاهرات ويعد المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة تقصى الحقائق التى يرأسها المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق جميع الوثائق والصور للمتظاهرين ومعها لقطات الفيديو التى تصور حالات الاعتداء وإطلاق النار والسيديهات التى سلمها أهالى الشهداء للجنة تقصى الحقائق حيث سيبدأ مكتب النائب العام التحقيق فيها على الفور برئاسة المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للتفتيش القضائى رئيس الفريق الذى شكّله النائب العام للإشراف على تحقيقات وقائع إطلاق النار فى المظاهرات.
تقارير المركزى للمحاسبات
من ناحية أخرى بدأت نيابة الأموال العامة العليا الأربعاء الماضى فى التحقيق والفحص فى المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى تلقاها النائب العام وأحالها للمستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا والخاصة بكل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق والتى تتعلق بالمخالفات المالية بالتليفزيون المصرى ومخالفات الإنتاج المشترك بخلاف القضايا الأخرى التى تمت إحالتها للمحكمة، كما بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار عماد عبد الله وأشرف رزق المحامين العامين للنيابة التحقيق فى المخالفات التى أوردتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار الدكتور جودت الملط حول خصخصة شركات قطاع الأعمال العام حيث تم الاستماع لشهادة 3 من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والذين أشرفوا على إعداد هذه التقارير.
ومن ناحية أخرى تلقى النائب العام عدة بلاغات بخصوص المخالفات الصارخة على مجرى نهر النيل بدءاً من أسوان وحتى نهاية فرعى نهر النيل فى دمياط ورشيد حيث تتهم البلاغات وزراء الموارد المائية السابقين وأحمد نظيف وفاروق حسنى بتمكين بعض الوزراء ورجال الأعمال بتسهيل الاعتداء على نهر النيل وردم مجرى النهر لمصلحة مجموعة من الأثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال وأكد البلاغ أن هؤلاء المسئولين مكّنوا المخالفين من كبار رجال الأعمال من تقنين المخالفات بتأشيرات صريحة حيث قام المخالفون بالتعديات الصارخة على النيل ومنها على سبيل المثال التصريح ببناء منزل لفاروق حسنى على النيل بعزبة البكباشى ووقائع ردم وتسوية مخالفات لمصلحة رجال أعمال منهم محمد أبو العينين وصلاح دياب وحسن كامل كامل ومعتز الألفى وغيرهم وطالبت البلاغات بمراجعة هذه التراخيص الصادرة بشأن قائمة هذه المخالفات التى تتضمن تعديات على مجرى النهر خاصة فى منيل شيحة وجزيرة القرصاية وعزبة البكباشى.
لجنة حقوق الإنسان
من ناحية أخرى قدمت لجنة تقصى الحقائق - التى شكّلها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى والتى انتهت من عملها برئاسة السيد محمد فائق وضمت فى عضويتها بعض أساتذة القانون بالإضافة إلى مندوبين عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان - تقريرها إلى المستشار د. عبدالمجيد محمود حيث اتهم تقريرها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالمسئولية عن إطلاق الرصاص الحى والنار واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين والقتل العمد خلال أحداث ثورة 25 يناير حيث ركز التقرير على ضرورة تقاسم المسئولية والمحاسبة بينهما لوجودهما على رأس الجهاز الإدارى للدولة وجهاز وزارة الداخلية وعدم إفلات أحدهما من توجيه الاتهام إليه، وقد تضمن التقرير تحديد عدد من الجرائم العاجلة التى تتطلب من النيابة العامة سرعة التحقيقات بعد تحديد اللجنة للمسئولين والمتهمين المحتملين لبدء إجراءات النيابة فى استدعاء المتهمين وسماع أقوالهم وتوجيه الاتهام الجنائى إليهم بالقتل والتحريض ضد الشهداء والمصابين فى القاهرة والإسكندرية والسويس والعريش والإسماعيلية وبنى سويف والأقصر وتشمل قائمة المتهمين عدداً من ضباط الشرطة وقيادات الشرطة ورموز الحزب الوطنى الذين قاموا باستدعاء البلطجية للاعتداء على المتظاهرين حيث قدمت اللجنة مستخلصات كاملة لشهود العيان وأسر الضحايا والمصابين وملاحقة كاملة بالصور والمستندات وأجزاء من الرصاص الحى والمطاطى الذى استخدم فى الاعتداء على المتظاهرين واعترافات موثقة للمشاركين فى الأحداث من البلطجية ودعا التقرير إلى ضرورة محاسبة قانونية وقضائية لحالات التضليل والتحريض الإعلامى الذى قامت محطات الإذاعة التليفزيون وتقديمها بيانات ومعلومات مضللة للتأثير على معرفة الرأى العام والشعب المصرى بالحقائق، فى الوقت نفسه تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود تتهم فيه بصورة مباشرة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بإصدار أوامره لقيادات وضباط الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين فى أثناء الثورة.
من ناحية أخرى قرر النائب العام تجديد الحبس للعادلى و4 من قيادات الداخلية وهم عدلى فايد وإسماعيل الشاعر وحسن عبدالرحمن وأحمد رمزى 15 يوماً أخرى على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة بمحكمة جنايات القاهرة.
أرض الزعفرانة
من ناحية أخرى كلّف النائب العام بعض الجهات الرقابية بفحص ممتلكات وزير الداخلية الأسبق بمنطقة الزعفرانة وجنوب سيناء التى حصل عليها خلال توليه منصب مساعد الوزير لمنطقة القناة وسيناء من بينها ربع مليون متر بمنطقة الزعفرانة بسعر 5 جنيهات للمتر وعدد من الشاليهات والفيللات حيث بدأت أجهزة الرقابة الإدارية فى فحص البلاغ الذى أحاله إليها النائب العام وينتظر أن تنتهى أجهزة الرقابة الإدارية والضرائب العقارية من فحص هذه البلاغات لإعداد تقريرها للنائب العام لمباشرة التحقيقات فيه.