مستشارو النيابة الإدارية يدعون إلي الحوار مع كل الهيئات القضائية لمحاربة الفساد

أصدر مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بياناً ندد فيه بسيطرة السلطة التنفيذية علي السلطات الأخري وتدخلها السافر في شئون السلطة القضائية.
أكد البيان انه بعد انتشار كافة صنوف الفساد بالجهاز الإداري للدولة والتزوير والظلم بكافة أشكاله والتمييز الطبقي من أفراد المجتمع علي نحو جعل الانسان المصري يعيش غريبا في وطنه مصر وذلك بعد تغلغل الفساد في الجهاز الإداري للدولة بسبب قيام السلطة التنفيذية بفرض هيمنتها علي السلطات الأخري واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من التدخل السافر في شئون السلطة القضائية بقصد الحيلولة دون متابعة الفساد والقضاء عليه بالاصرار علي بعض أوجه التبعية في القوانين المنظمة لهذه السلطة فضلا عن التعمد في اضعاف هذه السلطة بالالتفات عن تنفيذ ما يصدر عن هذه السلطة من قرارات أو أحكام مشيرا إلي ان فساد التشريعات كانت ساترا للفساد وتقنينا له..أكد المستشار عبدالله قنديل نائب رئيس الهيئة ورئيس مجلس الإدارة أن الأيام القليلة الماضية شهدت ميلاد الثورة..اضاف انه واعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات لكي تؤدي كل سلطة ما هو منوط منها في استقلال تام وحيدة وموضوعية كاملة دون جور أو افتئات سلطة علي أخري الأمر الذي من شأنه توفير الطمأنينة وتحقيق الأمن والعدالة والمساواة التي ينشدها المواطنون والمجتمع بأسره والتي تمثل ذروة أهداف الثورة المباركة.. ولا يمكن تحقيق هذا الأمن خلال اصلاحات سياسية ودستورية حقيقة وإصلاح جذري للنظام القضائي مما يجعل من السلطة القضائية كيانا مستقلا متكاملا مع إنهاء كل أشكال وأنواع التدخل والسيطرة في الكيان القضائي حتي يصير مستقلا بشكل كامل..دعا رئيس مجلس إدارة النادي لحوار شامل موسع بين جميع أندية أطراف المنظومة القضائية المحكمة الدستورية العليا والقضاء بنوعيه الإداري والعادي والنيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة للتحاور والنقاش في شأن وضع آليات لتنفيذ الإصلاح القضائي المنشود .