نادى النيابة الإدارية يدعو لحوار شامل للإصلاح القضائى

دعا المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة نادى الهيئة جميع الهيئات القضائية إلى الدخول إلى حوار شامل وموسع لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ الإصلاح القضائى فى الدولة وتحديداً بعد انتشار الفساد فى كافة صفوف الجهاز الإدارى للدولة.
وأكد فى بيان له، أن الفساد الإدارى للدولة بسبب قيام السلطة التنفيذية بفرض هيمنتها على السلطات الأخرى واتخاذ الإجراءات التى تمكنها من التدخل السافر فى شأن السلطة القضائية على نحو خاص، وذلك لمنعها من متابعة الفساد والقضاء عليه، فضلاً عن التعمد فى أضعاف السلطة القضائية بالالتفات عما يصدر من أحكام أو قرارات، بالإضافة إلى فساد التشريعات التى كانت ساتراً للفساد وتقنيناً له.
وأشار إلى أن تفجر ثورة 25 يناير أنشأ حدثاً من شأنه تغيير وجه مصر، وكان نقطه تحول فى حياة الشعب، موجهاً التحية إلى شباب الثورة وإلى روح الشهداء وإلى الشعب المصرى وإلى الجيش الذى احتضن الثورة.
كما أكد على أن مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية يرى أنه من أجل تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات ولكى تؤدى كل سلطة ما هو منوط بها من استقلال وحيدة وموضوعية كاملة دون جور أو تعدى سلطة على أخرى يجب اتخاذ إصلاحات سياسية حقيقية وإصلاح جذرى للنظام القضائى، مما يجعل السلطة القضائية كياناً مستقلاً متكاملاً مع إنهاء كل أشكال وأنواع التدخل والسيطرة على الكيان القضائى حتى يصير مستقلاً بشكل كامل.
داعياً إلى حوار موسع وشامل تشارك به جميع الهيئات القضائية المختلفة "المحكمة الدستورية والقضاء بنوعية الإدارى والعادى والنيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة" للتحاور والنقاش فى وضع آليات إصلاح القضاء والاختيار بين الاستمرار بالوضع الحال للهيئات القضائية والسلطة القضائية أم العدول عنه والأخذ بمبدأ القضاء الموحد.
ومن جانبه، أشار المستشار أحمد عبد العال عضو مجلس إدارة النادى على ضرورة التحول من النظام الرئاسى الحالى إلى النظام البرلمانى الديمقراطى والذى سيتم من خلاله الإصلاح القضائى.
كما أشار المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادى إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون السلطة القضائية الحالى وإعادة صاغته لتوفيق أوضاعه مع ما يقتضيه الحس الوطنى الداعى إلى الإصلاح القضائى شامل يضمن استقلال القضاء ضماناً للحقوق والحريات وأساس نظم الحكم الديمقراطى فى العالم.