"قضايا الدولة" تطالب بدمجها في السلطة القضائية بالدستور الجديد.. وتتهم ممثلها بالتأسيسية بالإخلال باتفاقه معها

طالبت الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة بحلها ودمجها في السلطة القضائية, وأكدت في بيان أصدرته اليوم اعتراضها على أى مقترح آخر مقدم من ممثلى الهيئة فى الجمعية التأسيسية.
وأكدت الهيئة اعتراض أعضاءها على أى خطوة تلغى إرادتهم ولا تحقق الصالح العام ، مُحذرة من غضبة أعضاء الهيئة وتحركهم تحركات "لن ترضى كل من يقف أمام إصلاح نظام الهيئة , وتحقيق العدالة الناجزة للمصريين".
وأضافوا : نؤكد في النهاية على ثقتنا فى أعضاء الجمعية التأسيسية وحرصنا على تثمين جهودهم لصالح الوطن.
وأكدت هيئة قضايا الدولة خلال المؤتمر الذى عقدته بنقابة الصحفيين ، ظهر اليوم الاثنين ، "أن وجود الهيئة القضائية بشكلها الحالي يؤسس لإزدواج في الاختصاص بينها وبين الشئون القانونية في مؤسسات الدولة ، وأرجعت الهيئة السبب في ذلك إلى وجود عدد يفوق الخمسين ألفا من الباحثين القانونيين بالجهاز الإدارى في الدولة ، فضلا عن أن الدولة أنفقت المليارات على أعضاء الهيئة طوال السنوات الماضية بوصفهم قضاة متمتعون بذات المزايا والحقوق ومكلفون بذات الواجبات.
وأضافت أن الاتفاق كان على حل هيئة قضايا الدولة للأسباب السابقة وغيرها من أسباب ، على أن يتم دمج أعضائها في السلطة القضائية وإحالة القضايا بها إلى الشئون القانونية بمؤسسات الدولة.
وأشار البيان الصادر عن الهيئة أن الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة المنعقدة في 23 مارس قد فوضت ممثليها المثبتة أسماءهم بقرارهم ، وهم المستشارون "الحسين ابراهيم و سعيد عبدالكريم وعبدالرحمن الجرحى ومحمد فتحى و أحمد ضياء " ، لتنفيذ توصياتهم بشأن وضع أعضاء هيئة قضايا الدولة في الظروف الراهنة ، داعمين طرح دمج الهيئة في السلطة القضائية كطرح أساسي لحل أزمة العدالة في مصر .
ولفت إلى أن النائب البرلمانى السابق محمد خليفة التلاوى قدم مشروعا للبرلمان ينص في جزء منه على حل هيئة قضايا الدولة وضم أعضائها للسلطة القضائية , فعقدت الجمعية العمومية فى 6 إبريل وأيدت القانون .
وذكر البيان أن الرد على خطاب مجلس الشعب لرئاسة الهيئة لاستطلاع رأيها في شأن هذا القانون ، وصدر خطاب الموافقة على الدمج 21 ابريل , وتلاه خطاب نادى مستشارى الدولة بالموافقة أيضا .
وتابع البيان: "أنه قد تم حل البرلمان قبل إصدار القانون المذكور , وشكلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، فظهر الحديث عن وضع هيئة قضايا الدولة ودور أعضاءها في المرحلة الراهنة ، فاختار الأعضاء من يمثلهم فيها وهو المستشار سعيد عبدالكريم ، لكن رئاسة الهيئة تجاهلت هذا الترشيح ولم ترسل اسمه ضمن خطاب الرئاسة بالترشيحات ".
وأوضح البيان أنه بعد تمثيل هيئة قضايا الدولة في الجمعية التأسيسية بعضوين هما "المستشار أحمد خليفة عضو أساسي ، والمستشار نور رضوان عضو احتياطي"، وتم اختيارهما من رئاسة الهيئة لتمثيل وجهة نظرها، وسحب كل مقترحات الهيئة من لجنة السلطة القضائية وتقديم نص وحيد اقترحه على الأعضاء ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية التأسيسية .
وتضمن المقترح حل هيئة قضايا الدولة ونقل اختصاصها للشئون القانونية بالجهات المختلفة ونقل أعضائها بدرجاتهم ومميزاتهم للقضاء العادي والنيابة العامة ، وأيلولة مقراتها ومقرات أنديتها إلى مجلس القضاء الأعلى ، وهو المقترح الذي يحقق نقله نوعية للعدالة في البلاد بما سيتم انشاؤه من دوائر مشكلة من القضاة المنضمين إلى السلطة القضائية من هيئة قضايا الدولة .
فيما أكد المستشار سعيد عبدالكريم المستشار بهيئة قضاء الدولة، خلال المؤتمر ،أن أعضاء الجمعية العمومية لهيئة قضاء الدولة والذين يمثلون 2400 مستشار بالهيئة وافقوا على مشروع دمج مستشاريين هيئة قضاء الدولة إلى هيئة السلطة القضائية.
من جهته، قال المستشار عبدالله كرم المستشار بهيئة قضاء الدولة، إن عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالهيئة عقدوا إجتماعا مع ممثل الهيئة بالجمعية التأسيسية المستشار أحمد خليفة ، وقاموا خلال الإجتماع بعرض مشروع قانون الدمج المقترح ، وأنه وعدهم بأنه سوف يعرضه على الجمعية التأسيسية وأقسم أمامهم على ذلك ، لكنهم فوجئوا بغير ذلك أثناء إجتماع المستشار خليفة بأعضاء الجمعية التأسيسية ، وحينما رجعوا إلى المستشار الذى أخل بالإتفاق معهم ، قال لهم إن هذا موقف رئاسة هيئة قضاء الدولة الذى تم الإتفاق عليه من الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف المستشار عبدالله كرم، أنهم طلبوا من المستشار أحمد خليفة حضور أحد أعضاء الجمعية العمومية كمستمع فقط ، ولكن قوبل هذا الطلب برفض تام منه ، قائلا " على جثتى أن يدخل أحد منكم إجتماع التاسيسية "، مشيراً أن هذا دليل واضح على أن رئاسة هيئة قضاء الدولة لا تعبأ برأى الأغلبية فى الجمعية العمومية ولا تعلم أن الثورة قامت من أهل الديمقراطية ، والديمقراطية هو النزول على رأى الأغلبية.
Comment *