مستشارو " قضايا الدولة " يطالبون بحل هيئتهم فى اجتماع طارئ

جدد أعضاء الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة مطالبهم على حل الهيئة ودمج أعضائها فى السلطة القضائية وإحالة القضايا بها الى الشئون القانونية بمؤسسات الدولة لانها تؤسس لازدواج فى الاختصاص مع الشئون القانونية فى مؤسسات الدولة , فضلا عن أن الدولة قد أنفقت المليارات على أعضاء الهيئة طوال السنوات الماضية بوصفهم قضاة .
وقال الاعضاء فى بيان لهم : " حاربنا قبل الثورة من أجل حصول هيئة قضايا الدولة على استقلالها عن السلطة التنفيذية وتعديل دورها حفظا لها من أن تكون خنجرا فى ظهر العدالة ومعولا من معاول هدم الحق , وكانت مقاومة النظام السابق لنا شديدة على حل هيئة قضايا الدولة "
وانتقد البيان تمثيل هيئة قضايا الدولة فى الجمعية التأسيسية للدستور بعضوين هما ( المستشار : أحمد خليفة - عضو أصلى , والمستشار : نور رضوان - عضو احتياطى) واشار الى اختيارهما رغما عن ارادة الجمعية العمومية للهيئة من رئاسة الهيئة لتمثيل وجهة نظر الرئاسة فى الابقاء على الهيئة وتسلسلها الرئاسى .
واضاف : بعد ضغط أعضاء الهيئة على ممثلى الرئاسة فى الجمعية - سحب كل مقترحات الهيئة من لجنة السلطة القضائية وتقديم نص وحيد اقترحه على الأعضاء المستشار ناجى دربالة , ويتضمن حل هيئة قضايا الدولة منذ صدور الدستور ونقل اختصاصها للشئون القانونية بالجهات المختلفة ونقل أعضائها بدرجاتهم ومميزاتهم للقضاء العادى والنيابة العامة وأيلولة مقراتها ومقرات أنديتها الى مجلس القضاء الاعلى الا إن رئاسة الهيئة أرسلت خطابا رسميا منها بمقترح للابقاء على الهيئة , وكأنما إرادة مجموع الاعضاء وضغطهم للصالح العام لا يهم رئاسات الهيئة بعد موافقتها سلفا وبضغط من الاعضاء على الدمج فى خطاب رسمى للبرلمان .
وادان الاعضاء إعتراض النادى على تعيين المستشار أحمد مكى وزيرا للعدل واكدوا على احترامهم للشرعية التى اختارها الشعب المصرى وحذروا من غضبهم وتحركهم تحركات لن ترضى ممثلى الهيئة داخل الجمعية التأسيسية للدستور ونادى الهيئة ورئاستها من التمادى فى تجاهل الأعضاء وتجاهل قرارات الجمعية العمومية , والخروج على الشرعية التى اختارها الشعب