"عمومية قضايا الدولة" تطالب "التأسيسية" بحل الهيئة فى الدستور الجديد

تقدم عدد من ممثلى الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة، بمقترح إلى كلٍّ من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وحسين إبراهيم زعيم حزب الأغلبية فى مجلس الشعب المنحل، يطالب بحل الهيئة.
وتضمن المقترح الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، وتقدم به أكثر من 20 عضوًا عن الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة، أن يضم أعضاء الهيئة إلى القضاء العادى والنيابة العامة بذات درجاتهم وأقدمياتهم.
وقد اتكأ أعضاء الجمعية إلى موافقة المجلس الأعلى لقضايا الدولة على دمج الهيئة مع القضاء، والتى صدرت فى 21 أبريل الماضى.
وفيما يلى نص المادة المقترحة من هيئة قضايا الدولة فى الدستور الجديد:
"اعتبارًا من صدور هذا الدستور تحل هيئة قضايا الدولة المنشأة بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 ويُنقل أعضاؤها إلى القضاء العادى والنيابة العامة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، وتنقل اختصاصها إلى الإدارات والشئون القانونية وفق ما يبينه القانون وتؤول اختصاصات مجلسها ومقراتها واعتماداتها ومقرات أنديتها إلى المجلس الأعلى للقضاء".