وزير العدل يرحب بتعديل قانون هيئة قضايا الدولة

أعرب وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي‏,‏ عن ترحيبه وتفهمه لأهمية تعديل قانون هيئة قضايا الدولة رقم‏75‏ لسنة‏1963‏ المعدل بالقانون رقم‏10‏ لسنة‏1986,‏ فور انتهاء المجلس الأعلي للهيئة من مشروع التعديل واستطلاع رأي مستشاري الهيئة بشأنه‏.
وعلي النحو الذي يحقق هذه الأهداف‏,‏ وما يستتبعه من النص عليها بهذا الاختصاص في الدستور الجديد‏.‏
وقال وزير العدل إنه متفق تماما مع ضرورة التفعيل لكل الأفكار التي تسهم في الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية‏,‏ كما رحب الوزير بفكرة تنظيم مؤتمر مشترك بين الهيئات القضائية‏,‏ لبحث سبل وآليات الإصلاح القضائي الشامل‏,‏ بما يحقق الهدف المنشود وهو العدالة الناجزة والفاعلة‏.‏
وكان وزير العدل قد التقي بمكتبه وفدا من أعضاء مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه وممثلين عن أعضاء الهيئة‏,‏ وصرح المستشار أيمن عبدالغني المتحدث الإعلامي باسم الهيئة‏,‏ بأن الوزير ناقش مع أعضاء الوفد عدة أمور من أهمها‏:‏ تطوير عمل الهيئة‏,‏ وتوسيع اختصاصاتها وفقا للمستجدات الحالية‏,‏ بما يمكنها من القيام بوظيفة المدعي العام المدني‏,‏ بحيث تصبح هيئة النيابة المدنية الحارسة علي جميع الحقوق العامة المدنية للدولة داخليا وخارجيا‏.‏ وقد استمع وزير العدل إلي مطلب وفد هيئة قضايا الدولة‏,‏ المتمثل في ضرورة الاستفادة من خبرات مستشاري الهيئة‏,‏ في القضاء المدني والإداري مع تأكيد استقلالها الكامل‏,‏ لتتمكن من التصدي لحماية الحق العام بكامل الحيدة والنزاهة‏,‏ وبحيث لا يكون هناك مجال لأي طعن علي هذه النزاهة من أحد‏.‏ كما ناقش الوزير إلزامية رأي الهيئة لجميع الجهات الإدارية‏,‏ فيما تباشره من دعاوي‏,‏ بما يتفق مع كونها هيئة قضائية‏,‏ وظيفتها حماية الحق العام طبقا لمبدأ سيادة القانون‏,‏ وكذلك توفير الضمانات القانونية الكاملة لمستشاري الهيئة بما يتفق مع مقتضيات وظيفتهم القضائية‏,‏ وما هو مستقر عليه في القوانين المنظمة لذلك‏.‏