مقترح أمام التأسيسية بحل هيئة قضايا الدولة

تقدم عدد من اعضاء الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة بمقترح الي لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يطالب بحل الهيئة ونص الدستور الجديد مع بدء سريانه علي حل الهيئة ونقل اختصاصات مجلسها ومقراتها واعتماداتها ومقرات انديتها الي المجلس الاعلي للقضاء.
وتنص المادة المقدمة علي الاتي:
"اعتبارا من صدور هذا الدستور تحل هيئة قضايا الدولة المنشأة بالقرار بقانون رقم 75 لسنه 1963 المعدل بالقانون 10 لسنه 1986 وينقل أعضاؤها الي القضاء العادي والنيابة العامة بذات درجاتهم ووأقدمياتهم ومخصصاتهم وتنقل اختصاصها الي الادارات والشئون القانونية وفق ما يبينة القانون وتؤول اختصاصات مجلسها ومقراتها واعتماداتها ومقرات انديتها الي المجلس الاعلي للقضاء.