مجلس إدارة نادى قضاة المنيا يرفض دمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العادى

عقد مجلس إدارة نادى قضاة المنيا اجتماعا طارئا أمس الاثنين بمناسبة ما تردد عن قيام الجمعية التأسيسية للدستور بإعداد مشروع وطرح بعض الآراء التى تدعو لدمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العادى ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة.
وقد أكد البيان الذى صدر عن النادى على رفض الاقتراحين بالإجماع بسبب أن الحرص على المصلحة العامة يقتضى الإبقاء على هيئة قضايا الدولة تمارس دورها فى الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة فى المطالبة بحقوقها والدفاع عنها فى الدعاوى التى ترفع عليها والطعن فى الأحكام التى ترى وجهاً للطعن عليها، وهو دور لا يمكن إسناده إلى الإدارات القانونية فى المصالح المختلفة بالإضافة إلى أن طبيعة العمل فى هيئة قضايا الدولة والتى تتمثل أساساً فى القيام بدور النائب عن الدولة يختلف تماماً عن طبيعة العمل فى القضاء العادى، مما يتعذر معه دمجها فيه ولا تتحقق منه أية فائدة منشودة، فضلاً عن أن بحث هذا الأمر ليس محله الدستور، كما أن إسناد التحقيق والتصرف فى جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية إنما هو نزع لاختصاصات النيابة العامة، وهو أمر يماثل تماماً إسناد الفصل فى الدعاوى الخاصة بالمدنيين للقضاء العسكرى باعتباره اقتطاعاً من اختصاصها.
وتابع: إذا كان الدافع لهذا الأمر هو العمل على سرعة إنجاز هذه التحقيقات فإن علاج ذلك الأمر يتم عن طريق الدورات التدريبية وزيادة الأعضاء وليس نزع الاختصاص من النيابة العامة.
وأضاف البيان، تشكيل الجمعية التأسيسية يوضح أن القضاة غير ممثلين فيها تمثيلاً يتيح لهم التعبير عن آرائهم، وأن هذا الأمر لا ينبغى أن يكون سبباً لعدم استطلاع رأيهم فى أهم شئونهم أو اقتطاع جزء من اختصاصهم أو دمج أعضاء آخرين معهم.
وأكد جميع قضاة المنيا أنه سبق لهم أن أعلنوا رفضهم التام لهذا الأمر، وقد قاموا بإعلان رأيهم لرئيس مجلس الشعب فى 12/5/2012، وأنهم إنما كانوا يعبرون عن رأى القضاة عامة، وأنهم لن يعدموا الوسيلة فى الدفاع عن حقوقهم المؤتمنين عليها وسيتخذون ما يرونه مناسبا لدرء العدوان عليهم.