هيئة قضايا الدولة تبلغ البرلمان بموافقتها علي الدمج مع مجلس الدولة.. والمجلس: لم نخطر بمشروع القانون

أرسل المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة خطابا الى رئيس مجلس الشعب أكد فيه على موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة على الدمج فى السلطة القضائية تحقيقا للصالح العام.
وجاء خطاب رئيس الهيئة ردا على خطاب أرسله مجلس الشعب يطلب رأى الهيئة فى مشروع القانون المقدم من عضو مجلس الشعب محمد خليفة بشأن دمج الهيئات القضائية.
وأكد مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة أن مشروع القانون يتضمن دمج الهيئة في مجلس الدولة ودمج النيابة الإدارية في القضاء العادي، وأن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة وافق على الدمج للصالح العام، فجميع الهيئات القضائية منظومة متكاملة هدفها حل مشكلة المتقاضين والسرعة في الفصل في القضايا، وبالتأكيد الدمج سيساعد مجلس الدولة فى ذلك.
وأكد المصدر القضائي أنه فى حالة الدمج ستعود القضايا التى تترافع فيها هيئة قضايا الدولة عن الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية حاليا امام المحاكم الى الإدارات القانونية بهذه الوزارات والهيئات للدفاع عنها أمام المحاكم، وهذا بالتأكيد سيجعل هناك سرعة في الفصل بالقضايا، لأن كل جهة حكومية او وزارات لم ترسل المستندات التى تطلبها منها هيئة قضايا الدولة بسرعة، الأمر الذى يؤثر على سير القضايا التى تدافع فيها الهيئة عن هذه الجهات امام المحاكم.
ومن جانبه أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإداري وعضو مجلس إدارة نادى مستشارى مجلس الدولة بأن مجلس الشعب لم يرسل لمجلس الدولة يطلب الرأى فى هذا الدمج وأن مجلس الدولة سبق وأن رفض مشروع تعديل السلطة القضائية بدمج مجلس الدولة فى القضاء العادى ونزع اختصاصات مجلس الدولة.
وأضاف أنه بخصوص دمج هيئة قضايا الدولة فى مجلس الدولة، فلابد من دراسة الأمر أولا من جميع النواحي والأثار المترتبة على الدمج.