11فبراير.. نظر دمج الصحف بالإدارية العليا

أجلت دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من مجلس الشورى على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قراره الصادر بدمج الإصدارات الصحفية التى كانت تصدر عن دار التعاون ودار الشعب فى مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية وذلك لنظره بجلسة 11فبراير المقبل.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج بعض الإصدارات والمؤسسات الصحفية فى الدعوى التى أقامها بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم لإلغاء قرار الدمج بدعوى مخالفته للقانون، وتحميله "أخبار اليوم" أعباء مالية تضر بالمركز المالى للمؤسسة.
أكدت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها أن قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستى "دار الشعب" للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر، فيما عدا الإصدارات التى تصدر عنهما بصحفييهما، إلى الشركة القومية للتوزيع، ونقل "المسائية اليومية" إلى "أخبار اليوم"، ونقل كل من "التعاون" الأسبوعية "والمجلة الزراعية" الشهرية إلى "الأهرام"، جاء لإنقاذ الإصدارات الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس، وتراكم مديونياتها خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أن حكم القضاء الإدارى قضى بوقف تنفيذ قرار دمج المسائية والأخبار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للصحافة بموجب القرار 6 لسنة 2009 المتضمن دمج مؤسسة دار التعاون للطباعة والنشر، ونقل إصدار المسائية اليومية إلى أخبار اليوم.
وكانت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت يوم السبت الماضى بعدم بطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والقاضى بدمج بعض الصحف القومية.
وقررت المحكمة إحالة طعن الشورى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الى دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا مرة أخرى للفصل فى موضوع الطعن .
قالت دائرة توحيد المبادئ إن توزيع القضايا على محاكم القضاء الإدارى يعد اختصاصا داخليا وان نظر أى دائرة بالمجلس لأى دعوى قضائية لا يبطل الحكم فيها .
وكان مجلس الشورى قد أكد فى طعنه أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى غير مختصة بنظر الطعن وبالتالى يجب إلغاء الحكم وهو ما جعل المحكمة تحيل الطعن الى دائرة توحيد المبادئ.