تأجيل النطق بالحكم في دمج المؤسسات الصحفية للسبت القادم وإحالته لدائرة إخري

صورة أرشيفية
قررت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة، السبت مد أجل النطق بالحكم فى الطعن المقدم من مجلس الشورى على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج الإصدارات الصحفية التى كانت تصدر عن مؤسسة دار التعاون فى مؤسستى "أخبار اليوم" و"الأهرام" إلى 21 يناير 2012 .
وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى للموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإدارى (محكمة أول درجة)أصدرت حكمها بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج بعض الإصدارات الخاصة بالمؤسسات الصحفية فى الدعوى التى أقامها بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم، لإلغاء قرار الدمج لمخالفته للقانون، والذى يحمل "أخبار اليوم" أعباء مالية تضر بالمركز المالى للمؤسسة.
أما تقرير هيئة مفوضى الدولة فأشار أن قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستى "دار الشعب" للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر، فيما عدا الإصدارات التى تصدر عنهما بصحفييهما، إلى الشركة القومية للتوزيع، ونقل "المسائية اليومية إلى "أخبار اليوم"، ونقل كل من "التعاون" الأسبوعية "والمجلة الزراعية" الشهرية إلى "الأهرام"، جاء لإنقاذ الإصدارات الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس، وتراكم مديونياتها خلال السنوات الماضية.
جدير بالذكر إلى أن حكم القضاء الإدارى قضى بوقف تنفيذ قرار دمج المسائية والأخبار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للصحافة بموجب القرار 6 لسنة 2009 المتضمن دمج مؤسسة دار التعاون للطباعة والنشر، ونقل إصدار المسائية اليومية إلى أخبار اليوم.