«قضاة المنيا» يرفضون اتجاه تأسيسية الدستور لإلغاء «قضايا الدولة»

أصدر نادى قضاة المنيا بيانا يرفض فيه اتجاه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لإلغاء هيئة قضايا الدولة، وحل بعض المؤسسات القضائية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد سليمان .

ورفض المجلس بالإجماع المشروع المقدم والخاص بطرح بعض الآراء، التى تدعو لدمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العادى، ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية.

وأضاف، أنه من منطلق الحرص على المصلحة العامة، لا بد من الإبقاء على هيئة قضايا الدولة لتمارس دورها فى الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة، فى المطالبة بحقوقها والدفاع عنها فى الدعاوى التى ترفع عليها والطعن فى الأحكام التى ترى وجها للطعن عليها.

وأوضح أنه يتعذر دمج هيئة قضايا الدولة في القضاء العادي، لأنه دورها يتمثل أساسا فى القيام بدور النائب عن الدولة، فضلاً عن أن بحث هذا الأمر ليس محله الدستور، كما أن إسناد التحقيق والتصرف فى جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية إنما هو نزع لاختصاصات النيابة العامة.

وشدد البيان على ضرورة الرجوع للقضاة فيما يخصهم من تشريعات توضع فى الدستور، لتنظيم البلاد لسنوات قادمة.