"قضاة بنى سويف" يدعو ل"عمومية" طارئة لرفض مسودة الدستور

وتهديدات بمقاطعة الاستفتاء على الدستور..

دعا مجلس إدارة نادى قضاة بنى سويف لعقد جمعية عمومية طارئة الخميس القادم، احتجاجا على النصوص التى وضعتها الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بالسلطة القضائية بمسودة الدستور الجديد المزمع وضعه، وسط تهديدات بالامتناع عن الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور فى حال تمرير هذه النصوص التى يعتبرها النادى تقويضا للسلطة القضائية واستقلالها.
وقال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس النادى، إن القضاة فوجئوا بعرض مسودة الدستور وبها نصوص تعوق استقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية ستعقد لاتخاذ موقف تجاه ما جاء بالمسودة والتى تمثل انتحارا للقضاء وتدمير للسلطة القضائية.
وأوضح "يونس" فى تصريحات صحفية أنه من ضمن المواد التى يعترض القضاة عليها التى تتعلق بقصر مهام النيابة العامة على سلطة الادعاء فقط، مشيرا إلى خطورة هذا النص الذى جاء على هذا النحو كناية فى النائب العام الحالى، على حد قوله، بنزع سلطة التحقيق والتصرف فى القضايا منه.
وأضاف أن المادة الأخرى التى يتحفظ عليها القضاة هى إضافة هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى باب السلطة القضائية، رغم أن باب السلطة القضائية فى كل دساتير العالم مقتصر على قضاة المحاكم بمختلف درجاتها فقط، داعيا القضاة إلى حضور الجمعية العمومية، وقال إنه فى حالة تمسك الجمعية التأسيسية للدستور بالمسودة الحالية من المحتمل أن يلجأ القضاة على خطوات تصعيدية من بينها الامتناع عن الإشراف على استفتاء الدستور.
وأكد رئيس نادى قضاة بنى سويف ضرورة قيام أندية الأقاليم والنادى العام بعقد جمعيات عمومية طارئة للحيلولة دون تمرير ما جاء باب السلطة القضائية بالمسودة الحالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تلك الاعتداءات، مشددا على ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بموقف تجاه هذه المسودة.
جدير بالذكر أن نادى القضاة العام، برئاسة المستشار أحمد الزند، يعتزم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، لرفض مسودة الدستور، وبحث الإجراءات اللازمة لعدم تمرير النصوص الواردة بها بشأن السلطة القضائية، ومن المحتمل أن يكون موعد "العمومية" النصف الأول من شهر نوفمبر الحالى.