أندية القضاة تبدأ التصعيد ضد "التأسيسية" ب"عموميات" طارئة.. "قضاة بنى سويف": الجمعية تسعى لتصفية حسابات شخصية مع القضاء.. ووضعت نصوصا لهدم المؤسسة القضائية.. "سليمان": هناك عداء شديد تجاهنا

يبحث نادى القضاة العام وأندية القضاة بالأقاليم، التصعيد ضد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اعتراضا على النصوص الخاصة بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور التى وضعتها الجمعية، وأعلن عدد من أندية القضاة بالأقاليم، عن الاتجاه لعقد جمعيات عمومية للقضاة فى الأقاليم وجمعيات عمومية للمحاكم، يتبعها مطالبة نادى القضاة بالدعوة ل"عمومية" طارئة على مستوى الجمهورية، لمواجهة محاولات النيل من السلطة القضائية وهدم القضاء.
وقال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى القضاة ببنى سويف، ل"اليوم السابع" إن ما تم وضعه من مواد فى فصل السلطة القضائية بالدستور الجديد، تحيطه العديد من علامات الاستفهام، وينم عن وجود نية مبيتة لهدم القضاء وتصفية حسابات شخصية مع القضاة والنائب العام، نتيجة الأزمات الأخيرة التى حدثت بين القضاة وتيار الإسلام السياسى ومؤسسة الرئاسة.
وأشار يونس، إلى أن مجلس إدارة نادى قضاة بنى سويف، سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الاثنين، لبحث الموقف والإجراءات التصعيدية التى سيتم اتخاذها لمواجهة محاولات هدم القضاء، والتى ستبدأ بعقد جمعية عمومية طارئة للنادى خلال الأسبوع القادم، سيحدد موعدها خلال الاجتماع، مشددا على اعتراضهم الشديد على مسودة الدستور، وخاصة فيما يتعلق بوضع السلطة القضائية.
وأوضح رئيس نادى القضاة ببنى سويف، أن جميع الأندية وكافة الجمعيات العمومية اجتمعت قبل ذلك، وأعلنت رفضها للنصوص المطروحة داخل "التأسيسية"، إلا أنه لم يتم الاستجابة لها، وأصبح واضحا أن هناك تصميما من جانب الجمعية التأسيسية على تصفية حسابات شخصية، وأنها تعمل باعتبارات شخصية وليست موضوعية ضد مصلحة القضاء ومصلحة مصر.
وأكد المستشار عصمت يونس، أن النصوص التى تضمنتها مسودة الدستور تستهدف النيل من سلطة النيابة العامة، باعتبارها جزء من السلطة القضائية، موضحا أنها فصلت اختصاصات النيابة العامة بفصل سلطة التحقيق عن الإدعاء لصالح النيابة الإدارية، وتشير إلى أن النية مبيتة لدمج هيئة قضايا الدولة فى السلطة القضائية، من خلال إنشاء النيابة المدنية، وهو ما اعتبره تدميرا للقضاء، مطالبا بوضع نصوص تدعم استقلال القضاء لا تهدمه.
وأشار يونس، إلى وجود تشاورات وتنسيق بين رؤساء أندية القضاة على مستوى الجمهورية لتوحيد المواقف وبحث الإجراءات التصعيدية، نظرا لخطورة الموقف، موضحا أنهم يطالبون مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، بالدعوة ل"عمومية" طارئة لقضاة مصر لبحث الموقف، مضيفا: لا أجد أى تفسير لما يحدث سوى أنه تصفية حسابات مع القضاء والنيابة العامة، لافتا إلى أنه بعدما أطلع على مسودة الدستور، تأكد من أن المسألة تتلخص فى أن "التأسيسية" تسعى لتصفية الحسابات مع القضاء والنيابة العامة، نتيجة الأزمات الثلاثة الأخيرة التى بدأت بالمواجهة مع المحكمة الدستورية العليا بسبب حكم حل مجلس الشعب، ومرورا بقرار الرئيس محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب المنحل، والذى تصدى له القضاة، وانتهاء بأزمة النائب العام الأخيرة.
وقال رئيس نادى قضاة بنى سويف، إنهم لن يسمحوا بالنيل من القضاء بهذا الشكل، مهددا بالتصعيد وعدم الصمت على ما يحدث، مطالبا أعضاء الجمعية التأسيسية الذين وضعوا نصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور، بشرح مبرراتهم لوضع هذه النصوص المقيدة لاستقلال القضاء.
من جانبه، أعرب المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل رئيس نادى قضاة المنيا، عن رفضه لما تم وضعه بمسودة الدستور من نصوص تتعلق بالسلطة القضائية، قائلا: المقترحات المطروحة داخل الجمعية غريبة جدا، ولست متأكدا من صحة ما يثار فى وسائل الإعلام عن باب السلطة القضائية فى الدستور وما يتضمنه من نصوص، وواضح أن هناك عداء شديدا للقضاء، وهناك حملات ممنهجة ضد القضاء يقودها بعض الصحفيين والإعلاميين، مضيفا: القضاة ليس لهم ممثل واحد فى الجمعية التأسيسية، ولم يشاركوا فى وضع أى نص فى مسودة الدستور.
وأكد سليمان، على ضرورة أن تكون هناك وقفة شديدة لمواجهة الموقف، لأن هذه النصوص صدرت تحت ضغط شديد من هيئة قضايا الدولة على الجمعية التأسيسية، بحسب قوله، معترضا على إنشاء النيابة المدنية والنص عليها فى الدستور، وقال إنه لو كان هناك ضرورة لإنشائها، فإن القضاة هم من يضطلعون بهذا الأمر وليس "التأسيسية".