تصاعد غضب القضاة ضد "التأسيسية".. النادى يدعو ل"عمومية" 12 أكتوبر لمناقشة وضع السلطة القضائية واتخاذ موقف من مقترحات الجمعية.. و"قضاة الأقاليم" يرحبون ويؤكدون: المقترحات مذبحة للقضاء ومرفوضة

دعا مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للنادى يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر المقبل، للنظر فى وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد المزمع وضعه، ولمناقشة موقف الجمعية العمومية للنادى من المقترحات المعروضة داخل الجمعية التأسيسية بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن النادى دعا لعقد الجمعية العمومية بعد التوصيات والمطالبات المتتالية من الجمعيات العمومية لمحاكم النقض واستئناف القاهرة وأندية قضاة الأقاليم لمجلس إدارة النادى، بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لرفض مقترحات "التأسيسية" بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بدمج الهيئات القضائية، والقضاء الموحد.
وأضاف "فتحى" أن جميع الجمعيات العمومية للمحاكم وأندية القضاة بالأقاليم قررت رفض المقترحات المثارة داخل لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، وطالبت النادى باتخاذ موقف منها، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادى استجاب لمطالب وتوصيات هذه الجمعيات.
ووجه "فتحى" كلمة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، أعضاء الجمعية العمومية للنادى، قائلا: "الزملاء الأجلاء الأعزاء لم يتهاون النادى ولا رئيس النادى ولا أى من أعضاء مجلس إدارته جميعا يوما فى الدفاع عن القضاء، أو المطالبة بحقوقكم أو الدفاع عن استقلال قضائنا وكرامته، وفى هذا الإطار وبخصوص ما يثار بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، وتلك المقترحات والآراء الغريبة التى ما أنزل الله بها من سلطان، والتى لا ترمى لشىء إلا هدم قضائنا وتخريب السلطة القضائية، حتى يتمكنوا من إخضاعها وتحجيمها".
وأضاف أن النادى كانت له عدة تحركات فى جميع الاتجاهات بدءاً من مخاطبة نوادى قضاة الأقاليم والجمعيات العمومية للمحاكم، لبلورة وصياغة موقف موحد رافض لكل المقترحات المثارة فى اللجنة التأسيسية بخصوص وضع السلطة القضائية فى الدستور، مروراً بعقد عدة اجتماعات مع بعض أعضاء اللجنة التأسيسية، وخصوصا لجنة نظام الحكم المختصة بهذا الشأن، وانتهاءً بالجمعية العمومية غير العادية التى أعلن النادى عن عقدها يوم الجمعة الموافق 12/10/2012، للتأكيد على رفض القضاة لتلك الآراء الغريبة والمقترحات العجيبة التى طرحها أعضاء تلك اللجنة التى ما أنزل الله بها من سلطان، والتى لا طائل منها سوى هدم السلطة القضائية.
وقال ل"القضاة: "الآن الأمر بين أيديكم أنتم قضاة مصر الأجلاء، والكلمة لكم فى تلك الجمعية التى ستكون فاصلة وحاسمة لكل هذه الإرهاصات التى تخرج من هنا ومن هناك، فالأمر جد خطير، فإما أن نكون أو لا نكون، الأمر هنا لا يتعلق بحقوق مالية نهب لنحصل عليها ولا أمور متعلقة بالعمل وتيسيره، وإنما نحن أمام موقف تاريخى ومصيرى، فإما أن نحافظ على قضائنا شامخا كالعهد به دائماً، وإما سيسقط قضاؤنا وفى هذه الحالة فلا نلومن إلا أنفسنا، فهيا أيها الزملاء الأعزاء لنجعل من هذه الجمعية جمعية تاريخية تهتز لها الأركان، ويعلم منها الجميع أن فى مصر قضاة حريصين على حقوق وحريات شعبهم أولا، وعلى قضائهم وبقائه حصنا لهذه الحقوق والحريات.
وطالب وكيل النادى القضاة بعدم الاستهانة بالموقف، قائلا: "فلنتخلى جميعاً عن السلبية التى قد توردنا موارد التهلكة، فلنحتشد جميعا فى هذا اليوم لتخرج كلمتنا عالية مدوية تقشعر لها أبدان من يريدون بقضائنا السوء، وحتى يتم صياغة باب السلطة القضائية على النحو الذى يليق بها كإحدى سلطات الدولة الثلاث".
وفى سياق متصل، رحب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم بدعوة مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للنادى يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر المقبل، للنظر فى وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد المزمع وضعه، ولمناقشة موقف الجمعية العمومية للنادى من المقترحات المعروضة داخل الجمعية التأسيسية بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور.
وطالبت أندية الأقاليم نادى القضاة العام باتخاذ موقف حاسم من المقترحات المثارة بالجمعية التأسيسية بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والتى وصفوها بأنها "ذبح للقضاء والقضاة"، وأبرزها دمج الهيئات القضائية من خلال إنشاء نيابة مدنية تقوم بدورها هيئة قضايا الدولة بدمجها فى السلطة القضائية، ودمج النيابة الإدارية لتنتزع بعض اختصاصات النيابة العامة، بحسب أندية القضاة، بالإضافة إلى فكرة ضم القضاء العسكرى لفصل السلطة القضائية، وتخفيض سن تقاعد القضاة.
وقال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، إن دعوة نادى القضاة العام لعقد الجمعية العمومية جاءت متأخرة، وكان يجب أن تعقد منذ فترة طويلة، خاصة أن الجمعيات العمومية لأندية الأقاليم طالبت جميعها النادى العام بالدعوة ل"عمومية" طارئة لرفض مقترحات "التأسيسية".
وأضاف "يونس" ل"اليوم السابع" أنه سيطالب الجمعية العمومية باتخاذ قرار بمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذى ستكتبه الجمعية التأسيسية الحالية، فى حال الإصرار من جانب الجمعية على تمرير تلك المقترحات بالدستور، والتى تعتبر "كارثة وذبح للقضاء"، بحسب قوله، بجانب إهدارها لاستقلال القضاء، مشيرا إلى أنه ستكون هناك خطوات أخرى للتصعيد لتكون كافة الخيارات مطروحة.
ورحب المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، بدعوة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة ل"عمومية" 12 أكتوبر القادمة، ليتخذ القضاة موقفا موحدا، مشيرا إلى أن مطالب القضاة تصب فى المصلحة العامة للمجتمع قبل أى شىء.
ومن جانبه، أكد المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو تيار استقلال القضاء، أن دعوة مجلس إدارة نادى القضاة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة وضع السلطة القضائية فى الدستور والمحدد لها 12 أكتوبر المقبل جاءت متأخرة.
وقال "زهران" ل"اليوم السابع" إن وضع السلطة القضائية فى الدستور كان يحتاج لمبادرة قوية من البداية لعقد جمعية عمومية غير عادية منذ فترة طويلة لمناقشة وضع القضاء فى الدستور، إلا أن النادى انشغل بمشاكل جانبية فرعية وتقاعس عن هذه الدعوة فترة كبيرة.
وأضاف "زهران" قائلا: ومن العجيب أن مجلس إدارة نادى القضاة الذى يرفض دمج الهيئات القضائية والسلطة القضائية الموحدة فى الوقت الذى ذهب فيه مجلس الإدارة بالكامل إلى نادى هيئة قضايا الدولة الأسبوع قبل الماضى، وأبدى موافقة غير مشروطة على مشروع النيابة المدنية ثم عاد ليهاجمها، وهو الأمر يلقى بظلال قوية من الشك حول الهدف من الجمعية العمومية القادمة، هل هو الدفاع عن القضاة ووضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد أم هو مجرد تسجيل موقف كان ينبغى القيام به منذ بداية عمل الجمعية التأسيسية.
وأكد "زهران" أن قضاة تيار الاستقلال سيحضرون الجمعية العمومية وأنهم سيدافعون عن رأى الأغلبية وعن وضع السلطة القضائية فى الدستور بحيث لا ينتقص أى دور أسند للقضاء ولا يفتئت عليه، وقال" كان لنا رؤية شخصية فى إطار ما يسمى بالسلطة القضائية الموحدة التى تضم القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ليكون لهم مجلس قضاء أعلى واحد، ولكن اختزل هذا المشروع فى دمج هيئات قضائية فى أخرى دون تحقيق ملامحه الأساسية، وهو ما يجعلنا نتمسك بكل حق حصلت عليه السلطة القضائية فى دستور 1971، وعدم المساس بوضعها فى الدستور السابق.
وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية عجزت عن مواجهة المطالب الفئوية الطموحة لكل جهة من الجهات القضائية الأربعة على حدة، لافتا إلى أن الجمعية استسلمت لمطالب فئوية، مشيرا إلى أن مشروعهم كان يتضمن توحيد إجراءات التقاضى وإلغاء الندب لغير الجهات القضائية وإلغاء جهاز الكسب غير المشروع وإلحاق عمله للنيابة العامة، وتوحيد سلطة الدعوى الجنائية والتأديبية فى يد النائب العام، والفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق، وإلحاق الجهات القضائية المعاونة بمجلس القضاء الأعلى، وإنشاء الشرطة القضائية لتتولى تنفيذ الأحكام وحماية دور المحاكم، وتوحيد الموازنة المالية ويكون لها رقم عام ضمن الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى هذا المشروع اختزل فى ضم هيئة قضايا الدولة فى السلطة القضائية.
وأضاف "الحديث عن الاعتراض على ضم هيئة قضايا الدولة للسلطة القضائية أو تأييده حديث فئوى وعنصرى نرفض الحديث فيه".