عمومية لنادى القضاة 12 أكتوبر لمناقشة مقترحات "التأسيسية"

دعا مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للنادى يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر المقبل، للنظر فى وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد المزمع وضعه، ولمناقشة موقف الجمعية العمومية للنادى من المقترحات المعروضة داخل الجمعية التأسيسية بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ل"اليوم السابع" إن النادى دعا لعقد الجمعية العمومية بعد التوصيات والمطالبات المتتالية من الجمعيات العمومية لمحاكم النقض واستئناف القاهرة وأندية قضاة الأقاليم لمجلس إدارة النادى، بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لرفض مقترحات "التأسيسية" بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بدمج الهيئات القضائية، والقضاء الموحد.
وأضاف "فتحى" أن جميع الجمعيات العمومية للمحاكم وأندية القضاة بالأقاليم قررت رفض المقترحات المثارة داخل لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، وطالبت النادى باتخاذ موقف منها، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادى استجاب لمطالب وتوصيات هذه الجمعيات.
ووجه "فتحى" كلمة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، أعضاء الجمعية العمومية للنادى، قائلا: "الزملاء الأجلاء الأعزاء لم يتهاون النادى ولا رئيس النادى ولا أى من أعضاء مجلس إدارته جميعا يوما فى الدفاع عن القضاء، أو المطالبة بحقوقكم أو الدفاع عن استقلال قضائنا وكرامته، وفى هذا الإطار وبخصوص ما يثار بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، وتلك المقترحات والآراء الغريبة التى ما أنزل الله بها من سلطان، والتى لا ترمى لشىء إلا هدم قضائنا وتخريب السلطة القضائية، حتى يتمكنوا من إخضاعها وتحجيمها".
وأضاف أن النادى كان له عدة تحركات فى جميع الاتجاهات بدءاً من مخاطبة نوادى قضاة الأقاليم والجمعيات العمومية للمحاكم، لبلورة وصياغة موقف موحد رافض لكل المقترحات المثارة فى اللجنة التأسيسية بخصوص وضع السلطة القضائية فى الدستور، مروراً بعقد عدة اجتماعات مع بعض أعضاء اللجنة التأسيسية، وخصوصا لجنة نظام الحكم المختصة بهذا الشأن، وانتهاءً بالجمعية العمومية غير العادية التى أعلن النادى عن عقدها يوم الجمعة الموافق 12/10/2012، للتأكيد على رفض القضاة لتلك الآراء الغريبة والمقترحات العجيبة التى طرحها أعضاء تلك اللجنة التى ما أنزل الله بها من سلطان، والتى لا طائل منها سوى هدم السلطة القضائية.
وقال ل"القضاة: "الآن الأمر بين أيديكم أنتم قضاة مصر الأجلاء، والكلمة لكم فى تلك الجمعية التى ستكون فاصلة وحاسمة لكل هذه الإرهاصات التى تخرج من هنا ومن هناك، فالأمر جد خطير، فإما أن نكون أو لا نكون، الأمر هنا لا يتعلق بحقوق مالية نهب لنحصل عليها ولا أمور متعلقة بالعمل وتيسيره، وإنما نحن أمام موقف تاريخى ومصيرى، فإما أن نحافظ على قضائنا شامخا كالعهد به دائماً، وإما سيسقط قضاؤنا وفى هذه الحالة فلا نلومن إلا أنفسنا، فهيا أيها الزملاء الأعزاء لنجعل من هذه الجمعية جمعية تاريخية تهتز لها الأركان، ويعلم منها الجميع أن فى مصر قضاة حريصين على حقوق وحريات شعبهم أولا، وعلى قضائهم وبقائه حصنا لهذه الحقوق والحريات.
وطالب وكيل النادى القضاة بعدم الاستهانة بالموقف، قائلا: "فلنتخلى جميعاً عن السلبية التى قد توردنا موارد التهلكة، فلنحتشد جميعا فى هذا اليوم لتخرج كلمتنا عالية مدوية تقشعر لها أبدان من يريدون بقضائنا السوء، وحتى يتم صياغة باب السلطة القضائية على النحو الذى يليق بها كإحدى سلطات الدولة الثلاث".