استمعت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لآراء ومقترحات ومطالب نادى قضاة مصر واندية الأقاليم بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وذلك فى لقاء مغلق بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة مساء أمس الاثنين، استمر على مدار 5 ساعات متواصلة وانتهى فى ساعة متاخرة من صباح اليوم الثلاثاء. وشارك فى اللقاء وفد من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية وبعضهم من أعضاء لجنة السلطة القضائية، ضم 7 أعضاء على رأسهم الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، والمهندس صلاح عبد المعبود، والدكتور محمد الفقى، والدكتور شعبان عبد العليم، ممثل حزب النور فى الجمعية، واثنين من اعضاء هيئة قضايا الدولة الممثلين بالجمعية، التأسيسية، ومنهما المستشار أحمد خليفة، وآخر مستشار بمجلس الدولة وعضو بالجمعية. وقال نادى القضاة ، إن أعضاء لجنة نظام الحكم عرضوا المقترحات المعروضة داخل اللجنة بشأن فصل السلطة القضائية ووضعها فى الدستور، والتى أطلع عليها نادى القضاة ورؤساء اندية الأقاليم المشاركين فى اللقاء وعدد من رجال القضاء، وتمت مناقشتها خلال اللقاء واوضح النادى ، أن أعضاء لجنة نظام الحكم قالوا للقضاة إنهم زاروا النادى ليستمعوا إلى آراء القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، لأن القضاة وأنديتهم هم الأكثر دراية بوضع السلطة القضائية ومشاكلها وحلولها وكيفية تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدين ان اللجنة ستأخذ بها. وأشار النادى إلى أن وفد لجنة نظام الحكم طلب من مجلس إدارة النادى والمشاركين فى اللقاء من رجال القضاء الاتفاق على مقترحاتهم وتقديمها مكتوبة للجمعية التأسيسية، موضحا ان النادى سيتفق مع مجالس إدارات أندية الأقاليم على صيغة نهائية بمقترحاتهم خلال أيام معدودة وقال : سنقدم مقترحاتنا بشأن كافة الضمانات الواجبة لاستقلال السلطة القضائية، وسنوضح وجهة نظرنا وموقفنا من مقترح إنشاء النيابة المدنية وضم هيئة قضايا الدولة بالتشاور والاتفاق مع اندية القضاة بالأقاليم واستطلاع رأيها مكتوبا خاصة الجمعية العمومية لنوادى الأقاليم التى عقدت خلال الأيام الأخيرة لمناقشة هذه المقترحات، لافتا غلى أن وفد لجنة نظام الحكم أكد أن اللجنة ستأخذ بمقترحات القضاة وآرائهم لانها فى صالح المواطنين والعدالة. وأضاف ، أن مقترحات لجنة نظام الحكم بالتأسيسية فيما يتعلق بوضع السلطة القضائية تضمنت مقترحين رئيسيين دارت حولهما نقاشا مطولا، وأولهما فكرة إنشاء نيابة مدنية تقوم بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية ويضم لها هيئة قضايا الدولة لتصبح ضمن السلطة القضائية على أن يتمتع أعضاء هيئة قضايا الدولة بكل المزايا والضمانات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، و أن هذه المقترح دارت حوله كل المناقشات خلال اللقاء، لانه نص خطير ومحل خلاف بين جميع القضاة. حضر اللقاء مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، من بينهم رؤساء أندية المنوفية وطنطا والقليوبية ودمياط، وعدد من أعضاء مجالس الإدارت لأندية الأقاليم، ومنهم المستشار إسماعيل سليمان، وكيل نادى قضاة سوهاج ، ووكيل نادى أسيوط، وممثل لنادى قضاة بنها.