لجنة نظام الحكم بالتأسيسة ل"القضاة": سنأخذ بأرائكم فى الدستور الجديد

استمعت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لأراء ومقترحات ومطالب نادى قضاة مصربرئاسة المستشار أحمد الزند واندية الأقاليم بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وذلك فى لقاء مغلق بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة مساء الاثنين، استمر على مدار 5 ساعات متواصلة وانتهى فى ساعة متاخرة من صباح اليوم الثلاثاء.
وشارك فى اللقاء وفد من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية وبعضهم من أعضاء لجنة السلطة القضائية، ضم 7 أعضاء على رأسهم الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، والمهندس صلاح عبد المعبود، والدكتور محمد الفقى، والدكتور شعبان عبد العليم، ممثل حزب النور فى الجمعية، واثنين من اعضاء هيئة قضايا الدولة الممثلين بالجمعية، التأسيسية، ومنهما المستشار أحمد خليفة
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن أعضاء لجنة نظام الحكم عرضوا المقترحات المعروضة داخل اللجنة بشأن فصل السلطة القضائية ووضعها فى الدستور، والتى أطلع عليها نادى القضاة ورؤساء اندية الأقاليم المشاركين فى اللقاء وعدد من رجال القضاء، وتمت مناقشتها خلال اللقاء، مشيرا إلى انه كان هناك تأييد لبعضها ورفض للآخر منها ومناقشة تعديل مقترحات أخرى.
وأضاف "الشريف" أن أعضاء لجنة نظام الحكم قالوا للقضاة إنهم زاروا النادى ليستمعوا إلى آراء القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، لأن القضاة وأنديتهم هم الأكثر دراية بوضع السلطة القضائية ومشاكلها وحلولها وكيفية تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدين ان اللجنة ستأخذ بها.
وأشار المتحدث الرسمى للنادى إلى أن وفد لجنة نظام الحكم طلب من مجلس إدارة النادى والمشاركين فى اللقاء من رجال القضاء الاتفاق على مقترحاتهم وتقديمها مكتوبة للجمعية التأسيسية، موضحا ان النادى سيتفق مع مجالس إدارات أندية الأقاليم على صيغة نهائية بمقترحاتهم خلال أيام معدودة، قائلا: سنقدم مقترحاتنا بشأن كافة الضمانات الواجبة لاستقلال السلطة القضائية، ونوضح وجهة نظرنا وموقفنا من مقترح إنشاء النيابة المدنية وضم هيئة قضايا الدولة بالتشاور والاتفاق مع اندية القضاة بالأقاليم واستطلاع رأيها مكتوبا خاصة الجمعية العمومية لنوادى الأقاليم التى عقدت خلال الأيام الأخيرة لمناقشة هذه المقترحات، لافتا أن وفد لجنة نظام الحكم أكد أن اللجنة ستأخذ بمقترحات القضاة وآرائهم لأنها فى صالح المواطنين والعدالة.
وأوضح "الشريف" أن مقترحات لجنة نظام الحكم ب"التأسيسية" فيما يتعلق بوضع السلطة القضائية تضمنت مقترحين رئيسيين دارت حولهما نقاشا مطولا، وأولهما فكرة إنشاء نيابة مدنية تقوم بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية ويضم لها هيئة قضايا الدولة لتصبح ضمن السلطة القضائية على أن يتمتع أعضاء هيئة قضايا الدولة بكل المزايا والضمانات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذه المقترح دارت حوله كل المناقشات خلال اللقاء، لانه نص خطير ومحل خلاف بين جميع القضاة.
وألمح إلى أن المقترح الرئيسى الآخر متعلق بالنيابة الإدارية لينص الدستور على أنها تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التى تحال إليها وترد لها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، على أن تحيل الشق الجنائى منها إلى النيابة العامة،
واكد "الشريف" أن اللجنة طلبت من اندية القضاة بتقديم ما لديهم من مقترحات إذا كان هناك حلول بديلة عن النيابة المدنية وتحقق فى ذات الوقت سرعة إنجاز العدالة وتحل أزمة بطء التقاضى، واصفا لقائهم مع لجنة نظام الحكم بأنه لقاء مثمر وجيد وإن كانت الزيارة تأخرت كثيرا لأسباب لا نعلمها، مشددا على أن قضاة مصر لابد أن يكون لهم كلمة فيما يتعلق بكتابة الدستور وخاصة باب السلطة القضائية، مشيرا إلى انه من المحتمل أن يتم دعوة النادى لمناقشة مقترحاته.